خلاصه مطلب
ضوابط مالی ابلاغی رئیس‌جمهور برای لایحه بودجه ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت را ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده است. این افزایش به‌صورت پلکانی در نظر گرفته شده و سهم بیشتر به حقوق‌های پایین‌تر می‌رسد، اما هنوز مصوبه نهایی هیئت وزیران نیست. در بودجه ۱۴۰۵ افزایش متوسط ۲۰ درصد بود. تورم سالانه مهر ۱۴۰۵ طبق مرکز آمار ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد اعلام شده است. سقف مزایا از سال ۱۴۰۵ فراتر نمی‌رود و عیدی بر مبنای متوسط افزایش حقوق تعیین می‌شود. نمایندگان به محدودیت منابع و دریافتی پایین ۷۵ درصد کارمندان اشاره کرده‌اند. فاصله با تورم می‌تواند قدرت خرید و بازارهای ارز، طلا و بورس را تحت تأثیر قرار دهد.
ضوابط مالی که رئیس‌جمهور برای بودجه ۱۴۰۶ ابلاغ کرده، پیش‌بینی کرده است حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۵ بالا برود. سهم بیشتر این افزایش به حقوق‌های پایین‌تر تعلق می‌گیرد؛ یعنی همان الگوی پلکانی که در این ضوابط دیده می‌شود.
این عدد هنوز مصوبه نهایی نیست. آنچه در ضوابط مالی آمده، پیش‌بینی و چارچوب اولیه تدوین لایحه بودجه است.
رشد ۱۵ واحد درصدی نسبت به افزایش حقوق سال ۱۴۰۵
در بودجه ۱۴۰۵، متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده بود. با مقایسه این دو عدد، افزایش پیش‌بینی‌شده برای ۱۴۰۶ حدود ۱۵ واحد درصد بیشتر است.
اما اینکه این ۳۵ درصد چگونه بین گروه‌های مختلف کارکنان تقسیم می‌شود، هنوز روشن نیست. تصمیم نهایی درباره نحوه توزیع آن با هیئت وزیران است.
فاصله افزایش حقوق با تورم ۷۶.۸ درصدی
آمار مرکز آمار ایران، که در گزارش به آن استناد شده، نرخ تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ را ۷۶.۸ درصد نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه در همان ماه نیز ۸۸.۷ درصد اعلام شده است.
وقتی این ارقام را در کنار افزایش ۳۵ درصدی حقوق بگذاریم، فاصله میان رشد دستمزد و تورم قابل‌توجه می‌شود. چنین شکافی می‌تواند قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر را تحت تأثیر قرار دهد.
سقف مزایا و نحوه تعیین عیدی کارکنان
ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶ فقط به حقوق پایه نپرداخته است. بر اساس این ضوابط، سرانه پرداخت‌های مربوط به مزایای عملکردی، پاداش، مأموریت و کمک‌های رفاهی نباید از سقف تعیین‌شده در سال ۱۴۰۵ فراتر رود.
میزان عیدی کارکنان نیز قرار است بر مبنای متوسط افزایش حقوق تعیین شود. با این حال، عدد نهایی عیدی هم نیازمند تصویب هیئت وزیران است.
دیدگاه نمایندگان درباره منابع افزایش حقوق
فریدون همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، پیش‌تر گفته بود که برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارکنان تلاش می‌شود. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم به محدودیت منابع مالی و پایین بودن دریافتی بخش بزرگی از کارکنان اشاره کرده بود.
تاجگردون گفته است که ۷۵ درصد کارمندان دولت کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند.
پیامدهای احتمالی برای بازارهای سرمایه‌گذاری
در تحلیلی که از این خبر ارائه شده، فاصله میان افزایش حقوق و تورم به‌عنوان عاملی اثرگذار بر قدرت خرید و انتظارات تورمی مطرح شده است. در چنین فضایی، رفتار سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌ها می‌تواند بازارهای ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
اثر این تصمیم بر بورس تهران نیز به چند عامل بستگی دارد: دولت چگونه منابع افزایش حقوق را تأمین می‌کند و همزمان چه سیاست‌هایی برای مهار نقدینگی و تورم پیش می‌گیرد. از آنجا که افزایش حقوق هنوز به تصویب نهایی نرسیده، میزان اثرگذاری آن بر بازارها را نمی‌توان قطعی دانست. پیش‌تر نیز رشد نقدینگی و روند دلار از عوامل اثرگذار بر بازارهای مالی مطرح شده بود.
جمع‌بندی
بودجه ۱۴۰۶ در ضوابط مالی خود، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت را ۳۵ درصد پیش‌بینی کرده است. این عدد از افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۵ بیشتر است، اما در برابر تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی مهرماه فاصله زیادی دارد. جزئیات اجرای افزایش حقوق و رقم نهایی عیدی کارکنان پس از تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
نظرات کاربران