دنبال کردن صراف در گوگل(در زبانهٔ جدید باز می‌شود)
نمودار کاهش رشد نقدینگی و صعود دلار

خلاصه مطلب

آمار پولی مهر نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به زیر ۵۱ درصد و رشد ماهانه به کمتر از ۳ درصد رسیده است. با وجود تداوم سیاست انقباضی، دلار همچنان صعودی مانده است. در عملیات بازار باز تقاضای بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و عرضه ۷۰ همت بود و نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد ماند. افزایش نرخ سپرده قانونی در دو مرحله تا ۱.۵ واحد درصد بررسی می‌شود. گزارش فردای اقتصاد این وضعیت را شکاف میان بنیادهای پولی و محرک‌های غیراقتصادی می‌داند.

طبق آمارهای پولی مورد استناد گزارش، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مهر از ۵۱ درصد پایین‌تر آمده است. رشد ماهانه نیز کمتر از ۳ درصد اعلام شده؛ در حالی که در شهریور، رشد نقدینگی زیر ۱.۵ درصد بود.

این ارقام نشان می‌دهد سیاست انقباضی بانک مرکزی ادامه دارد. با این حال، کند شدن رشد نقدینگی به تنهایی جلوی صعود دلار را نگرفته است. برای مقایسه با گزارش قبلی درباره این شاخص، کاهش رشد نقدینگی به ۵۱.۵ درصد؛ بانک‌های ناتراز به ۵ بانک رسیدند را بخوانید.

تقاضای ۳۰۰ همت بانک‌ها در برابر عرضه ۷۰ همت در عملیات بازار باز

در عملیات بازار باز، بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تقاضا برای پول داشتند؛ اما عرضه پول ۷۰ همت بود و هفته گذشته این عملیات با خالص صفر عرضه پول پایان یافت.

نرخ بهره بازار بین‌بانکی هم در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد باقی مانده است. این داده‌ها نشان می‌دهد محدودیت عرضه منابع در کنار تقاضای بالای بانک‌ها برای پول هنوز ادامه دارد.

افزایش نرخ سپرده قانونی در دو مرحله تا ۱.۵ واحد درصد بررسی می‌شود

بر اساس گزارش تکمیلی بنکر، بانک مرکزی قصد دارد نرخ سپرده قانونی را در دو مرحله و در مجموع تا ۱.۵ واحد درصد افزایش دهد. این اقدام در ظاهر انقباضی است، اما نتیجه نهایی آن به نحوه تأمین ذخایر مورد نیاز بانک‌ها از سوی بانک مرکزی بستگی دارد.

در همین چارچوب، رفتار بانک مرکزی در مدیریت ذخایر بانکی می‌تواند تعیین کند سیاست انقباضی چقدر اثرگذار بماند.

صعود دلار در برابر کاهش رشد نقدینگی

گزارش فردای اقتصاد نرخ دلار را «شاخص سیاسی انتظارات تورمی» معرفی می‌کند. از این منظر، اگرچه شاخص‌های پولی از کاهش رشد نقدینگی خبر می‌دهند، دلار همچنان صعودی مانده است.

این وضعیت در گزارش با عنوان «پارادوکس بنیادهای اقتصادی در برابر محرک‌های غیراقتصادی» توضیح داده شده است. از یک سو، عرضه محدود نقدینگی و تقاضای بالای پول می‌تواند نرخ بهره را افزایشی نگه دارد؛ از سوی دیگر، نااطمینانی‌های غیراقتصادی بازارهای تورمی را نسبت به تغییرات فضای سیاسی حساس کرده است.

اثر احتمالی بر اوراق، سهام، طلا و سکه

بر اساس اطلاعات گزارش، تداوم فشار انقباضی و احتمال افزایش نرخ بهره می‌تواند مستقیماً روی بازده اوراق بدهی، صندوق‌های درآمد ثابت و هزینه اعتبار اثر بگذارد. افزایش نرخ بهره همچنین جذابیت بازار سهام را در مقایسه با دارایی‌های با درآمد ثابت کاهش می‌دهد.

در مقابل، صعودی ماندن دلار و بالا بودن انتظارات تورمی، تقاضا برای طلا، سکه و دیگر دارایی‌های تورمی را حفظ می‌کند. هرگونه تغییر در «احساس سیاسی» نیز می‌تواند به بازارهای تورمی شوک وارد کند. در این گزارش، ارتباط مستقیمی میان این تحولات و بازار رمزارزها ارائه نشده است.

جمع‌بندی

آمار مهر از کاهش رشد نقدینگی و تداوم انقباض پولی خبر می‌دهد؛ اما صعود دلار نشان می‌دهد عوامل غیراقتصادی هنوز بر انتظارات تورمی اثرگذارند. در این شرایط، مسیر نرخ بهره، وضعیت ذخایر بانک‌ها و تحولات فضای سیاسی مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازارهای ارز، طلا، سهام و ابزارهای درآمد ثابت خواهند بود.

منبع

فردای اقتصاد

نظرات کاربران