خلاصه مطلب
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اعلام کرد رشد نقدینگی از ۵۶.۴ درصد در خرداد به ۵۱.۵ درصد در شهریور کاهش یافته و تعداد بانک‌های ناتراز از ۱۴ به ۵ رسیده است. تورم ماهانه نیز از ۸.۵ درصد اردیبهشت به ۳.۹ درصد شهریور رسیده، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۸ درصد است. او عوامل کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش انتقال کسری بودجه و اصلاح بانک‌های ناتراز را مؤثر دانست و بر تداوم این سیاست‌ها تأکید کرد.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از کاهش قابل توجه رشد نقدینگی در سه‌ماهه منتهی به شهریور خبر داد. طبق اعلام او، این رشد از ۵۶.۴ درصد در خرداد به ۵۱.۵ درصد در شهریور رسیده که کاهشی ۴.۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد بانک‌های ناتراز از ۱۴ بانک به تنها ۵ بانک کاهش یافته است.
کاهش رشد نقدینگی و شمار بانک‌های ناتراز
قائم‌پناه این آمار را در گردهمایی مدیران بانک اقتصاد نوین در ۲۹ مهر امسال ارائه کرد. او افزود رشد نقدینگی در نیمه نخست سال جاری ۲۰.۷ درصد بوده است.
به گفته وی، سه عامل اصلی در این کاهش نقش داشته‌اند: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، کاهش انتقال کسری بودجه به شبکه بانکی و اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز. برای مقایسه، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۳ درصد ثبت شده بود.
در همین زمینه، گزارش خالص تزریق نقدینگی بانک مرکزی به صفر رسید نیز به عملیات بازار باز و نقش بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی پرداخته است.
افت تورم ماهانه در کنار تورم نقطه‌به‌نقطه بالا
معاون اجرایی رئیس‌جمهور از افت تورم ماهانه نیز خبر داد. این شاخص از ۸.۵ درصد در اردیبهشت به ۳.۹ درصد در شهریور رسیده است. تورم ماهانه در فروردین ۷ درصد، در تیر ۳.۶ درصد و در مرداد ۳.۷ درصد اندازه‌گیری شد.
در همان حال، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۸۳.۸ درصد و تورم دوازده‌ماهه ۶۸.۴ درصد اعلام شده است. یک نکته مثبت دیگر، کاهش فاصله تورم خوراکی با تورم کل است که از ۴۱.۸ واحد درصد در خرداد به ۲۹.۹ واحد درصد در شهریور رسیده است.
واگذاری اموال بانک ایران‌زمین برای تسویه اضافه‌برداشت
قائم‌پناه کاهش شمار بانک‌های ناتراز از ۱۴ به ۵ بانک را گامی مهم خواند. در مورد بانک ایران‌زمین هم توضیح داد که برای تسویه اضافه‌برداشت ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از اموال این بانک به بانک مرکزی منتقل شده است.
او بر چند اصل کلیدی تأکید کرد: خروج قاعده‌مند بانک‌های ناتراز، شفاف‌سازی ترازنامه‌ها، تقویت سرمایه و توقف استمهال‌های صورتی. جمله او در این باره گویاست: «زیان ناترازی را باید ترازنامه همان بانک بپردازد، نه سفره مردم.» خطاب به بانک‌های خصوصی نیز گفت: «بانک خصوصی، وقتی واقعاً خصوصی است که زیانش هم خصوصی باشد.»
افزایش سپرده قانونی و کنترل ترازنامه بانک‌ها
به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی کنترل رشد ترازنامه را ادامه داده و نسبت سپرده قانونی را ۱.۵ واحد درصد افزایش داده است. بانک‌هایی که از سقف تعیین‌شده فراتر رفته‌اند، جریمه شده‌اند.
دولت هم کوشیده با استفاده از حساب‌های پشتیبان، فشار کسری بودجه بر نظام بانکی را کم کند. در عملیات بازار باز منتهی به ۲۰ مهر، ۱۴ بانک در مجموع حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان سفارش دادند که بانک مرکزی به ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ همت) آن جواب مثبت داد. نرخ بهره بین‌بانکی هم در محدوده ۲۴ درصد ثابت ماند.
اثر احتمالی سیاست‌های پولی بر بازارها
این تحولات مستقیماً به حجم نقدینگی، نرخ بهره و سیاست‌های پولی گره خورده است. ادامه کنترل ترازنامه، افزایش سپرده قانونی و جریمه متخلفان می‌تواند بر توان وام‌دهی و درآمد بانک‌ها تأثیر بگذارد؛ به همین دلیل، سهام بانکی و بازار پول در کانون این تغییرات قرار دارند.
کاهش رشد نقدینگی و تورم ماهانه، اگر پایدار بماند، ممکن است انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی در بازار ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را آرام کند. اما نباید فراموش کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه هنوز ۸۳.۸ درصد است و تورم خوراکی از مرز ۱۰۰ درصد گذشته است. همه ارقام ذکر شده، بر اساس اظهارات یک مقام دولتی است و هنوز به صورت مستقل در گزارش رسمی بانک مرکزی تأیید نشده است.
جمع‌بندی
در مجموع، قائم‌پناه از کاهش رشد نقدینگی، افت تورم ماهانه و بهبود وضعیت بانک‌های ناتراز خبر داده و بر تداوم اصلاحات بانکی پافشاری کرده است. اجرای این سیاست‌ها برای بازار پول و سهام بانکی اهمیت مستقیم دارد و در صورت تثبیت، می‌تواند از مسیر انتظارات تورمی بر بازارهای موازی مانند ارز و طلا نیز اثر بگذارد.
نظرات کاربران