خلاصه مطلب
یک داور آمریکایی حکم داد صرافی جمینای در فروپاشی برنامه وام ارن مقصر نیست. ضرر کاربران از ورشکستگی شریک وامدهنده آمده، نه از کار جمینای. کاربران حدود ۲.۱۸ میلیارد دلار از داراییهای خود را پس گرفتند.
یک داور در آمریکا به نفع صرافی رمزارز جمینای رأی داده است. این حکم میگوید جمینای در قبال فروپاشی برنامه وامدهی «ارن» در سال ۲۰۲۲ مسئولیتی ندارد. رأی مذکور در پی شکایت یکی از کاربران این برنامه صادر شد. داور اعلام کرد زیان سرمایهگذاران نه از تقصیر جمینای، که از ورشکستگی شریک وامدهندهٔ این صرافی ناشی شده است.
داور شواهد کافی برای تقصیر جمینای پیدا نکرد
داور در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد شواهد کافی برای اثبات دروغگویی یا سهلانگاری جمینای وجود ندارد. این رأی فقط مربوط به یک پروندهٔ داوری خاص، آن هم به درخواست یک مشتری سابق ارن، است. داور دلیل اصلی ضرر کاربران را ورشکستگی شرکت «جنسیس گلوبال کپیتال» دانست؛ شرکتی که در این طرح، شریک وامدهندهٔ جمینای بود.
چرا برنامه ارن در سال ۲۰۲۲ فروپاشید
برنامهٔ ارن که یک سرویس وامدهی بود، در سال ۲۰۲۱ راهاندازی شد. این برنامه به کاربران وعده میداد تا ۷.۴٪ سود سالانه روی داراییهای رمزارزی خود دریافت کنند. داراییهای کاربران از طریق جمینای به شرکت جنسیس میرسید و آن شرکت هم به نهادهای بزرگ وام میداد. اما در نوامبر ۲۰۲۲ و پس از سقوط صرافی معروف FTX، جنسیس با بحران نقدینگی مواجه شد و ورشکست گردید. این اتفاق باعث توقف برنامهٔ ارن شد و بیش از ۳۰۰ هزار کاربر را تحت تأثیر قرار داد. مفهوم نقدینگی در چنین بحرانهایی اهمیت زیادی دارد.
کاربران ارن چقدر از داراییهای خود را پس گرفتند
پیش از این حکم داوری، جمینای در سال ۲۰۲۴ با جنسیس به توافقی رسیده بود. بر اساس آن توافق، کاربران ارن حدود ۲.۱۸ میلیارد دلار از داراییهای خود را پس گرفتند. این مبلغ تقریباً معادل ۹۷٪ از داراییهای مسدودشده بود و ارزشی بسیار بیشتر از زمان توقف برنامه داشت. همچنین جمینای در همان سال، برای پایان دادن به یک پروندهٔ قانونی دیگر، ۵۰ میلیون دلار با دادستان کل نیویورک توافق کرد.
دعاوی دیگر کاربران علیه جمینای ادامه دارد
با وجود این رأی مثبت برای جمینای، دهها پروندهٔ حقوقی دیگر از سوی کاربران ارن علیه این صرافی هنوز در جریان است. حکم داوری اخیر فقط به یک شکایت خاص مربوط میشود و نتیجهٔ نهایی سایر دادخواستها را تعیین نمیکند.
جمعبندی
این حکم حقوقی، بار مسئولیت را از دوش صرافی جمینای به عنوان یک واسطه برمیدارد و آن را متوجه شریک وامدهندهٔ ورشکسته میکند. چنین رویدادی میتواند برای دیگر صرافیهای فعال در حوزهٔ وامدهی رمزارزی درسآموز باشد. اما از آنجا که دیگر دعاوی همچنان ادامه دارد، فضای حقوقی این صنعت هنوز در حال شکلگیری است.
نظرات کاربران