خلاصه مطلب
پلیمارکت با ناظران اروپایی مذاکره میکند تا فعالیتش به جای قمار، تحت قوانین مالی اروپا تعریف شود. دسترسی به این پلتفرم در کشورهایی مثل فرانسه، اسپانیا و بلژیک مسدود است. اگر موفق شود، میتواند با مجوز رسمی کار کند و سرمایهگذاران بزرگ وارد شوند.
پلتفرم پیشبینی «پلیمارکت» سر میز مذاکره با ناظران اروپایی نشسته است. هدف این شرکت روشن است: میخواهد فعالیتش نه تحت قوانین سختگیرانهٔ قمار، بلکه در چارچوب مقررات بازارهای مالی اروپا تعریف شود. اگر این تلاش به نتیجه برسد، میتواند آیندهٔ بازارهای پیشبینی را در این قاره دگرگون کند.
مذاکره پلیمارکت با ناظران اروپایی
پلیمارکت بهطور فعال با مقامات اروپایی مانند سازمان نظارت بر بازارهای مالی اروپا (ESMA) و ناظر بریتانیا (FCA) در حال گفتوگوست. درخواست اصلی آنها این است: «قراردادهای پیشبینی» به عنوان یک ابزار مالی مشتقه شناخته شوند و تحت قانون شناختهشدهٔ MiFID — که چارچوبی برای معاملات مالی در اروپا تعیین میکند — قرار گیرند. این درخواست، پاسخی است به رویکرد برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه که همین فعالیتها را پیشتر در دستهٔ قمار قرار دادهاند.
محدودیت دسترسی در چند کشور اروپایی
هماکنون دسترسی به پلیمارکت در چند کشور اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا و بلژیک مسدود است. نهاد ناظر اروپا (ESMA) نیز تابستان امسال هشدار داد که قراردادهای شرطبندی روی رویدادها نباید به سرمایهگذاران خرد فروخته شوند. این نهاد حتی مسدودسازی جغرافیایی را راهحل مؤثری نمیداند، چرا که کاربران به راحتی با ابزاری مثل VPN میتوانند از آن بگذرند.
اگر پلیمارکت مجوز بگیرد چه میشود
موفقیت این لابی میتواند بازی را عوض کند. پلیمارکت و پلتفرمهای مشابه آن میتوانند با مجوزی رسمی در اروپا فعالیت کنند. این مشروعیت قانونی، درِ ورود سرمایهگذاران بزرگ نهادی را به روی آنها باز میکند. البته، تبعیت از قوانین سختگیرانهٔ مالی اروپا میتواند پیامد دیگری هم داشته باشد: ممکن است دسترسی کاربران از کشورهای تحت تحریم را بیش از پیش محدود کند. این تلاشها در حالی صورت میگیرد که پلیمارکت خود در میانهٔ جذب سرمایهای با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار است.
جمعبندی
تلاش پلیمارکت برای تغییر چارچوب نظارتی، یک حرکت راهبردی برای تثبیت و گسترش کسبوکارش در اروپاست. با این حال، این فرآیند هنوز در مرحلهٔ گفتوگو و لابیگری است و سرانجام آن کاملاً در دست نهادهای نظارتی اروپا خواهد بود.
نظرات کاربران