خلاصه مطلب
فعالین صنعت دارو در نشست اتاق بازرگانی تهران نسبت به تحققنیافتن تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار ارز، رسیدن مطالبات به ۲۶۷ هزار میلیارد تومان، توقف کمیسیون قیمتگذاری و فاصله ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مصوب با بهای تمامشده هشدار دادند. با وجود تأمین ۹۸ درصدی نیاز داخل، ادامه این روند میتواند تولید داروهای حیاتی را تهدید کند و بر بورس و بازار ارز اثر بگذارد.
فعالین صنعت دارو در نشست اتاق بازرگانی تهران نسبت به تحققنیافتن تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار ارز، رسیدن مطالبات به ۲۶۷ هزار میلیارد تومان، توقف کمیسیون قیمتگذاری و فاصله ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مصوب با بهای تمامشده هشدار دادند. با وجود تأمین ۹۸ درصدی نیاز داخل، ادامه این روند میتواند تولید داروهای حیاتی را تهدید کند و بر بورس و بازار ارز اثر بگذارد.
بار مالی سنگین بر دوش داروسازان
رقم ۲۶۷ همت مطالبات، خود به دو بخش تقسیم میشود: ۸۲ همت از آن، بدهی بخش دولتی است و مابقی، ۱۸۴ همت، متعلق به بخش خصوصی. دوره وصول مطالبات بخش بیمارستانی هم دیگر از مرز ۱۰ ماه گذشته است. این تاخیر طولانی در دریافت مطالبات، عملاً نقدینگی شرکتها را نشانه گرفته است. فشار به حدی است که حتی برای خرید همان ارز تخصیصیافته نیز با مشکل مواجهند. برخی شرکتها دیگر منابع کافی برای این تأمین ندارند.
بنبست در کمیسیون قیمتگذاری دارو
قیمتگذاری دارو، که بر عهده «کمیسیون ماده ۲۰» است، با توقف جلساتش عملاً زمینگیر شده است. فعالان صنعت میگویند این توقف، باعث انباشت حجم عظیمی از پروندههای در انتظار قیمتگذاری شده و روند تصمیمگیری را مختل کرده است. اما مشکل فقط توقف نیست؛ مشکلی بنیادیتر هم هست. قیمتهای مصوب برای بسیاری از داروها، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از بهای تمامشده تولید پایینتر است. این فاصله، فشار مالی مستقیمی است که ادامهٔ تولید را برای داروسازان به چالشی سخت تبدیل کرده است.
فاصلهٔ فاحش با رقبای خارجی
در این نشست، آمار دیگری هم توجهبرانگیز بود: قیمت برخی داروهای تولید داخل، با نمونههای مشابه هندی یا چینی، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد اختلاف دارد. این شکاف عمیق قیمتی، رقابت را غیرممکن کرده و یکی از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان داخلی توصیف شده است. نکتهٔ جالب اما اینجاست که با وجود همهٔ این تنگناها، کشور هنوز ۹۸ درصد نیاز دارویی خود را در داخل تأمین میکند. اما هشدارها جدی است: ادامهٔ روند فعلی در حوزههای ارز، نقدینگی و قیمتگذاری، آیندهٔ تأمین برخی داروهای حیاتی بهویژه در حوزههای حساسی مثل بیوتکنولوژی و پلاسما را با تهدید مواجه میکند.
تورم دارو از میانگین کل کمتر است، اما معادله پیچیده است
بررسی آمار تورم نیز تأییدکنندهٔ بخشی از این ناهماهنگیهاست. در شرایطی که تورم عمومی به حدود ۷۰ درصد میرسد، تورم دارو ۵۷ درصد ثبت شده است. این در حالی است که قیمت مصوب همان داروها، پایینتر از هزینه تولیدشان است. همین ناهمخوانی، حالا بیم کمبود داروهای حیاتی را افزایش داده است. سناریوی محتملْ این است: اگر روند فعلی تداوم بیابد، ممکن است شاهد کاهش تولید داخلی و به دنبال آن، واردات فوریتی اما با قیمتهای نجومی باشیم که فشار مضاعفی به منابع ارزی و نقدینگی وارد میکند.
انعکاس بحران در بازار سهام و ارز
دردسرهای این صنعت، دامنگیر حوزههای دیگر نیز خواهد شد. فشار نقدینگی و زیاندهی محتمل شرکتهای داروسازی، بیتردید ریسک فعالیت این گروه در بورس تهران را افزایش میدهد. از طرفی، هرگونه نیاز به واردات فوریتی یا تأمین ارز بیشتر، میتواند فشاری غیرمستقیم و جدید بر بازار ارز و در نهایت، بودجه دولت تحمیل کند. نتیجهٔ نهایی این چرخه به جیب خانوارها نیز سرایت میکند و احتمال افزایش هزینههای درمانی و دارویی را بالا میبرد. در زمان برگزاری نشست، هنوز تصمیم روشنی از طرف دولت برای اصلاح قیمتها یا رفع مشکل نقدینگی اعلام نشده بود.
جمعبندی
نشست اتاق بازرگانی تهران، تصویری شفاف از تنگناهای عمیق صنعت دارو ارائه داد: وعدهٔ محققنشدهٔ ارز ۱.۵ میلیارد دلاری، کوه مطالبات ۲۶۷ همتی، توقف کمیسیون قیمتگذاری و شکاف خطرناک قیمت مصوب با بهای تمامشده. فعالان، هشدار میدهند که ادامهٔ این مسیر، میتواند به کاهش تولید و در نهایت، کمبود داروهای حیاتی منجر شود.
نظرات کاربران