خلاصه مطلب
بازار داروی ایران همزمان با حذف تدریجی ارز ترجیحی و تأخیر پرداخت مطالبات بیمهها روبهرو است. این وضعیت جریان نقدینگی زنجیره تأمین را مختل کرده و فعالان صنعت نسبت به دشواری دسترسی بیماران هشدار میدهند، در حالی که سازمان غذا و دارو کمبود موجودی را تکذیب میکند. شرکتهای بورسی دارویی با افزایش هزینه تمامشده و تغییر حاشیه سود مواجهاند و انتقال منابع به بیمهها کلید جلوگیری از فشار بیشتر است.
اجرای مرحلهای سیاست حذف ارز ترجیحی دارو ادامه دارد. طبق اطلاعیههای منتشر شده در کدال، از ۲۵ مرداد امسال، مواد اولیه برخی شرکتهای دارویی بورسی مانند «شکام»، «دشیمی» و «دمداد» دیگر از این نرخ ارز بهرهمند نخواهند بود.
حذف تدریجی ارز ترجیحی؛ هزینههای تولید بالا میرود
محمد عبدهزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، حرکت به سمت ارز تکنرخی را مسیر نجات اقتصاد میداند و تأکید میکند صنعت متقاضی تداوم ارز ترجیحی نیست. با این حال، او اجرای این سیاست را منوط به فراهم آمدن پیششرطهایی میداند: انتقال تفاوت نرخ ارز، درآمدهای حقوق ورودی، سود بازرگانی و مالیات به صندوق بیمهها. عبدهزاده بر افزایش همزمان پوشش بیمهای در کنار اصلاح قیمت دارو اصرار دارد. در غیر این صورت، فشار مستقیم بر دوش بیماران سنگینی خواهد کرد و شرکتهای دارویی برای تأمین سرمایه در گردش، چارهای جز مراجعه به تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا نخواهند داشت. در همین زمینه، سرنوشت سهام دارویی در بورس نیز به روند اجرای این سیاست وابسته است.
تکذیب حذف یکباره ارز ترجیحی توسط سازمان غذا و دارو
سخنگوی سازمان غذا و دارو، محمد هاشمی، بر تدریجی بودن روند تغییر سیاست ارزی تأکید کرده است. به گفته او، حذف ناگهانی ارز ترجیحی در دستور کار نیست و «بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز صنعت همچنان ارز ترجیحی دریافت میکند.»
هاشمی همچنین توضیح داد که تغییر سیاست برای برخی اقلام به معنای رها شدن قیمت دارو در بازار نیست. قیمتگذاری دارو تابع ضوابط مشخصی است و منابع حاصل از مابهالتفاوت نرخ ارز، در چارچوب برنامه «دارویار» و از طریق بیمهها مدیریت میشود. مهدی پیرصالحی، رئیس این سازمان، نیز اظهار داشته: «حذف ارز مواد حد واسط دارویی تأثیر محسوسی بر قیمت داروهای نهایی نخواهد داشت چون از قبل در قیمت دارو دیده شده و بیمهها افزایش قیمت را تقبل میکنند.»
داروخانهها در تنگنای نقدینگی ناشی از تأخیر بیمه
به نظر آرش محبوبی، عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی، مشکل اصلی بازار دارو در حال حاضر کاهش نقدینگی داروخانههاست، نه کمبود موجودی انبارها. تأخیر بیمهها در پرداخت، باعث شده جریان پول از تولیدکننده تا داروخانه به کندی صورت گیرد. در این شرایط، داروخانهها توان مالی خرید و عرضه همه اقلام را از دست میدهند. همزمان، حذف ارز ترجیحی نیاز به نقدینگی را در کل زنجیره افزایش میدهد و ممکن است فشار موجود را دوچندان کند. بررسی بحران ارزی در صنعت دارو نیز نشان میدهد تأخیرهای ارزی میتواند ریسک کمبود و توقف تولید را افزایش دهد.
عبدهزاده در این باره هشدار جدی داده است: «هر جا تأمین نقدینگی شرکتهای دارویی با مشکل مواجه شود، حتی با وجود تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، احتمال بروز اختلال در تأمین و کمبود دارو افزایش مییابد.»
شرکتهای دارویی بورسی در معرض تغییر حاشیه سود
برای شرکتهای دارویی بورسی که مواد اولیه آنها از شمول ارز ترجیحی خارج شده، افزایش هزینه تمامشده دور از انتظار نیست. این اتفاق میتواند حاشیه سود آنها را تحت تأثیر قرار دهد و نگاه سرمایهگذاران به سهام این گروه را تغییر دهد.
اگر انتقال منابع به بیمهها به موقع انجام نگیرد، فشار نقدینگی بر داروخانهها و شرکتهای پخش نیز بیشتر خواهد شد. نتیجه، افزایش ریسک مطالبات معوق و تنش مالی در سراسر زنجیره است. صندوقهای سرمایهگذاری که داراییهایی در حوزه دارو دارند نیز به طور غیرمستقیم از این تحولات متأثر خواهند شد.
پیوند سیاست دارو با بازار ارز و بورس
نرخ ارز توافقی، در صورتی که به عنوان مرجع قیمتگذاری برای برخی مواد اولیه دارویی استفاده شود، میتواند برای دیگر صنایع ارزبر نیز حائز اهمیت باشد. با این حال، اثرگذاری این سیاست بر بازار سرمایه تا حد زیادی به شفافیت شرکتها در افشای پیامدهای مالی و هزینهای تغییرات ارزی بستگی دارد.
این موضوع برای سرمایهگذاران ایرانی، علاوه بر جنبه سهام شرکتهای دارویی، از منظر هزینههای خانوار نیز اهمیت پیدا میکند. اگر پوشش بیمهای کافی نباشد، افزایش هزینهها به ویژه برای بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، میتواند بودجه خانوادهها را تحت فشار قرار دهد.
افق مالی ۳ تا ۱۲ ماهه سیاست ارزی دارو
ارزیابیها نشان میدهد آثار سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی، در بازه میانمدت و طی ۳ تا ۱۲ ماه آینده، در صورتهای مالی شرکتها و عملکرد داروخانهها عیانتر خواهد شد. چند عامل، شدت این اثرگذاری را تعیین میکنند: زمانبندی انتقال منابع به بیمهها، میزان تقویت واقعی پوشش بیمهای و ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای بخش اصلی مواد اولیه.
جمعبندی
بازار دارو در میانه میدان دو نیروی فشار قرار گرفته: تغییر آرام سیاست ارزی و کمبود نقدینگی ناشی از تأخیر پرداختهای بیمهای. سازمان غذا و دارو هرگونه شایعه حذف یکباره ارز ترجیحی را رد کرده و بر تداوم حمایت از بخش عمده مواد اولیه تأکید دارد. اما از نگاه فعالان صنعت، کلید جلوگیری از فشار بیشتر بر بیماران و زنجیره تأمین، در دو اقدام است: انتقال بهموقع منابع مالی به صندوق بیمهها و تقویت معنادار پوشش حمایتی آنها.
نظرات کاربران