خلاصه مطلب
برآوردها نشان میدهد هزینه اتمام برخی واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود ۲.۵ میلیارد تومان میرسد. سقف تسهیلات از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته اما همچنان با این رقم فاصله دارد و برخی متقاضیان با درخواست تکمیل آورده تا ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان روبهرو شدهاند؛ در حالی که مصوبه رسمی افزایش قیمت نهایی هنوز ابلاغ نشده است.
افزایش هزینهها، معادلات مالی را برهم زد
رشد قیمت مصالح، دستمزدها و دیگر نهادههای ساختمانی، بهای اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن را بالا برده است. پیمانکاران تأکید دارند که ادامه کار با قیمتهای اولیه عملاً غیرممکن است و هزینهها باید متناسب با شرایط روز تعدیل شوند.
نتیجه این افزایش، عمیقتر شدن شکاف بین هزینه واقعی ساخت و منابع پیشبینیشده اولیه است. بر مبنای محاسبات جدید، تمامشده برخی واحدها در آستانه سال ۱۴۰۵ به مرز ۲.۵ میلیارد تومان نزدیک میشود. این روند پیشتر نیز در گزارشی درباره تورم ساختوساز از قیمت مسکن جلو زد؛ سرمایهگذاران عقب نشستند بررسی شده بود.
سقف وام ۸۵۰ میلیونی هم جوابگو نیست
در پاسخ به این افزایش هزینهها، سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و به ۸۵۰ میلیون تومان رسید. با این حال، حتی این رقم اصلاحشده نیز با برآورد ۲.۵ میلیارد تومانی همخوانی ندارد.
به نظر میرسد افزایش سقف تسهیلات بهتنهایی قادر به پوشش شکاف مالی پروژهها نبوده و بخش قابلتوجهی از بار تأمین منابع، به دوش متقاضیان افتاده است.
درخواستهای میلیاردی برای تکمیل آورده
این انتقال فشار مالی به شکل دریافت پیامکهایی برای «تکمیل آورده» به متقاضیان برخی پروژهها نمایان شده است. مبالغ درخواستی در مواردی به یک میلیارد و حتی یک میلیارد و صد میلیون تومان نیز رسیده است.
نکته حائز اهمیت اینجاست که این درخواستها در حالی مطرح میشوند که هنوز مصوبه رسمی و سراسری برای افزایش قیمت نهایی واحدهای نهضت ملی مسکن ابلاغ نشده است. بنابراین، سرنوشت نهایی تأمین این مابهتفاوت هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.
دولت، افزایش هزینه را میپذیرد
اگرچه قیمت نهایی واحدها هنوز بهطور رسمی افزایش نیافته، اما مقامات مسئول افزایش هزینه ساخت را به رسمیت شناختهاند. بر اساس گزارشها، قیمت ثابتی برای همه واحدها قابل تصور نیست؛ چرا که هزینه اجرای هر پروژه، تابع مستقیم شرایط محل ساخت، قیمت روز مصالح و سایر متغیرهاست.
این بلاتکلیفی در تعیین قیمت نهایی و نحوه جبران کسری بودجه، میتواند هم بر روند پیشرفت پروژهها و هم بر فشار مالی وارد بر خانوارهای متقاضی تأثیر مستقیم بگذارد.
پیوند با بازارهای سرمایهگذاری
تأثیر مستقیم این وضعیت، ابتدا بر بازار مسکن و قدرت خرید متقاضیان آشکار میشود. نیاز به آورده میلیاردی، فشار نقدینگی قابلتوجهی به خانوارهای درگیر در این پروژهها وارد میکند.
در سطحی کلانتر، تداوم شکاف بین هزینه ساخت و منابع تأمینی، میتواند انتظارات تورمی در بخش مسکن را تقویت کند. در تحلیلی که پیشتر ارائه شد، احتمال اثرگذاری غیرمستقیم این موضوع بر بازارهای موازی مانند ارز، طلا و سهام نیز مطرح شده بود؛ هرچند گزارش قطعی از ارتباط مستقیم این بازارها وجود ندارد.
جمعبندی
مسئله اصلی نهضت ملی مسکن در حال حاضر، شکاف روزافزون بین بهای واقعی ساخت و منابع مالی در دسترس است. افزایش سقف تسهیلات به ۸۵۰ میلیون تومان، در مقابل برآورد ۲.۵ میلیارد تومانی هزینه برخی واحدها، رقم ناچیزی به نظر میرسد. فشار این کسری بودجه بهصورت درخواستهای چندصد میلیونی و حتی میلیاردی برای تکمیل آورده به دوش متقاضیان افتاده، در حالی که قیمت رسمی واحدها هنوز افزایش نیافته و تکلیف نهایی این مابهتفاوت نامشخص است.
نظرات کاربران