خلاصه مطلب
رشد هزینه نهادههای ساختمانی در تهران با نرخ سالانه ۶۱.۸ درصد و جهش نقطهبهنقطه ۹۶.۸ درصد، از تورم حدود ۳۶.۵ درصدی بخش مسکن پیشی گرفته است. هزینه ساخت هر مترمربع بدون زمین به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و فرایند طولانی صدور پروانه همراه با خواب سرمایه، جذابیت ساختوساز را کاهش داده است. صدور پروانه در تهران ۴۰ درصد افت کرده و سرمایهگذاری مسکن طی یک دهه بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته؛ در نتیجه سازندگان خرد زیر فشار افزایش هزینه و افت تقاضا قرار گرفتهاند.
رشد هزینه نهادههای ساختمانی در تهران حالا با نرخ ۶۱.۸ درصدی سالانه و جهش ۹۶.۸ درصدی نقطهبهنقطه، فاصله چشمگیری با تورم حدود ۳۶.۵ درصدی بخش مسکن گرفته است. در کنار این، فرایند طولانی صدور پروانه ساختمانی و خواب سرمایه، جذابیت اقتصادی ساختوساز را به شدت کاهش داده است.
شکاف میان هزینه ساخت و قیمت مسکن بیشتر شد
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به زمستان سال قبل ۹۶.۸ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه این نهادهها نیز روی رقم ۶۱.۸ درصد ایستاده است.
اما در سوی دیگر ماجرا، تورم سالانه بخش مسکن در دیماه ۱۴۰۴ حدود ۳۶.۵ درصد گزارش شده. این اختلاف معنادار نشان میدهد هزینه تولید مسکن با سرعتی بیشتر از قیمت فروش آن بالا رفته و عملاً حاشیه سود پروژههای ساختمانی را تحت فشار قرار داده است.
این وضعیت با رکود تورمی بازار مسکن همزمان شده است.
هزینه ساخت هر مترمربع به حدود ۳۰ میلیون تومان رسید
بر اساس اطلاعات منتشرشده، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن بدون احتساب زمین از حدود ۲۵ میلیون تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به مرز ۳۰ میلیون تومان رسیده است. تورم نهادههای ساختمانی تنها در یک فصل نیز ۲۲ درصد اعلام شده است.
این افزایش قیمت مصالح و سایر نهادهها در شرایطی رخ داده که قدرت خرید متقاضیان هم کاهش پیدا کرده است. در نتیجه، سازندگان خرد همزمان زیر فشار دوگانه افزایش هزینهها و افت تقاضا قرار گرفتهاند.
صدور پروانه ساختمانی تا یک سال زمان میبرد
دریافت پروانه ساختمانی در برخی شهرها فرایندی است که از چند ماه تا حدود یک سال طول میکشد. این روند طولانی، سرمایه سازنده را ماهها بدون بازده نگه میدارد و به طور طبیعی ریسک اجرای پروژه را بالا میبرد.
فعالان صنعت ساختمان مدتی است خواستار اصلاح این فرایندهای اداری هستند. ایجاد پنجره واحد، کاهش زمان صدور مجوز و ثبات مقررات از اصلیترین درخواستهای آنهاست. مشوقهای مالیاتی نیز از دیگر پیشنهادهایی است که برای بازگرداندن سرمایه به بخش ساختوساز مطرح شده است.
صدور پروانه در تهران ۴۰ درصد کاهش یافت
آمارها حکایت از آن دارد که تعداد واحدهای دارای پروانه ساختمانی در تهران از ۶۷۶۰ واحد در سال ۱۴۰۲ به ۳۹۰۰ واحد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این رقم به معنای کاهشی ۴۰ درصدی است. همچنین صدور پروانههای ساختمانی در نیمه نخست امسال بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.
بر اساس دادههای موجود، سهم پروژههای جدید از کل سرمایهگذاری ساختوساز تنها ۱۸ درصد بوده است. کاهش پروژههای تازه میتواند عرضه واحدهای جدید در سالهای آینده را با محدودیت جدی مواجه کند. تجربه شتاب عرضه مسکن دولتی نیز در همین چارچوب اهمیت عرضه واحدهای جدید را نشان میدهد.
سرمایهگذاری مسکن طی یک دهه بیش از ۵۰ درصد افت کرد
رئیس کل دادگستری تهران از کاهشی بیش از ۵۰ درصدی در سرمایهگذاری بخش مسکن طی یک دهه خبر داده است. در همین راستا، پیشنهادهایی مانند انتقال زمان اخذ مالیات از مرحله احداث به زمان فروش و ایجاد بازار رهن ثانویه برای حمایت از تولید مطرح شده است.
عضو هیئتمدیره کانون انبوهسازان نیز تورم و رکود را از موانع اصلی تولید مسکن دانسته و خواستار تمدید ۶ ماهه قراردادهای تحویل شده است.
خروج سرمایه از ساختوساز و پیامدهای بازار
کاهش جذابیت اقتصادی ساختوساز باعث شده تا بخشی از سرمایهگذاران از اجرای پروژههای جدید فاصله بگیرند. در چنین شرایطی، این سرمایه ممکن است به سمت خرید زمین یا بازارهای دیگر هدایت شود.
این روند بهطور مستقیم بازار مسکن را تحت تأثیر قرار میدهد و برای شرکتهای ساختمانی، انبوهسازان و صنایع وابستهای مانند سیمان، فولاد و تولیدکنندگان مصالح نیز پیامدهای مهمی دارد. با این حال، منبع این گزارش آمار مستقیمی درباره اثر مشخص این روند بر بازار ارز، طلا، رمزارزها یا بورس تهران ارائه نکرده است.
جمعبندی
افزایش سریعتر هزینه نهادههای ساختمانی نسبت به قیمت مسکن، در کنار فرایند طولانی صدور مجوز و کاهش سرمایهگذاری، فشار بر تولید مسکن را تشدید کرده است. کاهش پروانههای ساختمانی و افت پروژههای جدید، مهمترین نشانههای تضعیف عرضه آینده هستند. فعالان این صنعت معتقدند برای بازگشت سرمایه به چرخه ساختوساز، اصلاح فرایندهای اداری و ارائه مشوقهای مالیاتی ضروری است.
نظرات کاربران