خلاصه مطلب
دولت مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد را برای تمامی انواع خودرو ابلاغ کرد. این تصمیم بلافاصله با مخالفت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مواجه شد و فعالان صنعت خودرو نیز به یکسان‌سازی نرخ برای خودروهای اقتصادی، لوکس، برقی و هیبریدی معترض شدند.
بر اساس گزارش اقتصاد۲۴، نرخ تعرفه واردات خودرو که در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز ۱۰۰ درصد تعیین شده بود، به تازگی از سوی دولت به مرحله اجرا گذاشته شده است. نکته قابل توجه، یکسان‌بودن این نرخ برای تمامی خودروهای وارداتی است؛ در متن ابلاغ‌شده هیچ تفکیکی میان خودروی اقتصادی و لوکس، یا حتی نمونه‌های برقی و هیبریدی دیده نمی‌شود. همین موضوع باعث مخالفت اعضای کمیسیون صنایع مجلس شده است. آنان بر این باورند که تعرفه واردات باید بر اساس نوع و طبقه خودرو متفاوت باشد.
ریشه اختلاف دولت و مجلس بر سر شیوه اجرا
فرهاد احتشام‌زاده، بنیانگذار انجمن واردکنندگان خودرو، به این موضوع اشاره کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این در جلسات متعددی با مجلس به جمع‌بندی مشخصی رسیده بود. بر اساس آن توافق، تعرفه ۱۰۰ درصدی باید از طریق ترکیبی از درصدهای مختلف محقق می‌شد و برای خودروهای هیبریدی و برقی نیز سازوکارهای تشویقی در نظر گرفته شده بود. احتشام‌زاده می‌گوید این پرونده از ابتدای امسال سه بار بین دولت و مجلس بررسی شد، اما در نهایت دولت از همان جمع‌بندی‌های قبلی فاصله گرفت.
پیش‌تر نیز تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو وارداتی تصویب شد اما ابلاغ نشد؛ خبر تازه از اجرای ابلاغیه دولت حکایت دارد.
واکنش واردکنندگان به سیاست با پیامدهای نامشخص
به گمان احتشام‌زاده، شاید اجرا نشدن درآمدهای تعرفه‌ای پیش‌بینی‌شده یا انگیزه‌ای برای برداشتن سقف قیمت خودروهای داخلی، دلیل این تغییر سیاست باشد. او توضیح می‌دهد که تا پیش از این، قیمت خودروهای وارداتی به نوعی معیاری برای کنترل قیمت محصولات داخلی محسوب می‌شد. وی همچنین از طرحی غیررسمی انتقاد کرد که بر اساس آن واردکنندگان ملزم می‌شوند ارز شخصی خود را با نرخ دولتی به دولت واگذار کنند؛ طرحی که به گفته او «هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد».
احتشام‌زاده در ارزیابی نهایی این تصمیم گفت: «تصمیمی که گرفته شده، نه در راستای منافع مردم بوده، نه با هدف رفع آلودگی هوا و نه در راستای مدیریت ارزی کشور. به نظر می‌رسد موضوع فراتر از این مسائل است و احتمالاً حمایت از بخش خاصی در میان باشد.»
تأثیر احتمالی تعرفه یکسان بر قیمت خودرو و بازار سرمایه
اعمال این تعرفه یکسان به طور طبیعی هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی را بالا می‌برد. از سوی دیگر، اگر سقف قیمتی از روی خودروهای داخلی برداشته شود، خودروسازان داخلی فضای بیشتری برای افزایش قیمت خواهند یافت. این تحولات می‌تواند برای سهام خودروسازان و مونتاژکاران در بورس تهران معنادار باشد؛ چرا که افزایش تعرفه و تضعیف رقابت وارداتی، در کوتاه‌مدت می‌تواند سودآوری شرکت‌های داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، واردکنندگان خودرو با هزینه‌ها و محدودیت‌های فزاینده‌ای روبرو خواهند شد.
در همین گزارش به این نکته نیز اشاره شده که الزام واردکنندگان به واگذاری ارز شخصی، در صورت اجرا، ممکن است عرضه ارز در بازار آزاد را کاهش دهد. با این حال، اثر مستقیم این تصمیم بر بازارهای موازی مانند طلا، دلار آزاد یا رمزارزها در خبر مورد اشاره، مبهم باقی مانده است.
آینده سیاست تعرفه در گرو توافق دولت و مجلس
با وجود ابلاغ رسمی تعرفه ۱۰۰ درصدی، مخالفت مجلس و اختلاف نظر بر سر نحوه اجرای آن کماکان پابرجاست. نتیجه نهایی مذاکرات بین دولت و مجلس و مشخص شدن این که آیا تعرفه به صورت یکسان اعمال می‌شود یا بر اساس گروه‌های مختلف خودرو، مسیر نهایی این سیاست را تعیین خواهد کرد.
جمع‌بندی
دولت تعرفه واردات همه خودروها را یک‌کاسه کرده و به ۱۰۰ درصد رسانده است. این تصمیم با مخالفت جدی مجلس و انتقاد گسترده انجمن واردکنندگان خودرو همراه شده. افزایش هزینه واردات، احتمال رشد قیمت خودروهای داخلی و ابهام در سیاست واگذاری ارز واردکنندگان، از مهم‌ترین محورهای اقتصادی این تغییر سیاست هستند.
نظرات کاربران