خلاصه مطلب
دولت ایران در مراحل نهایی اعمال حداقل ۱۰۰ درصد تعرفه بر خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی و ۶۰ درصد برای مناطق آزاد است. این مصوبه از مراحل تصویب گذشته اما هنوز بهصورت رسمی ابلاغ نشده. در کنار آن، احتمال دو برابر شدن نرخ پایه محاسبات گمرکی و اختصاص بخشی از درآمدها تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به طرح کالابرگ مطرح شده است. انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به افزایش آنی قیمت‌ها تا ۶۰ درصد و توقف ترخیص هشدار داده و سرنوشت خودروهای برقی همچنان نامشخص است.
به گفته هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، مصوبه اعمال حداقل تعرفه ۱۰۰ درصدی از مراحل تصویب گذشته است. با این حال، مهدی دادفر، عضو دیگر هیئتمدیره همان انجمن، تأکید می‌کند که این مصوبه هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده و در هالهای از ابهام باقی است.
کف تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد می‌رسد
طبق آنچه شنیده میشود، حقوق ورودی خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی دستکم ۱۰۰ درصد خواهد بود و برای مناطق آزاد نیز نرخ ۶۰ درصدی در نظر گرفته شده. جالب‌تر اینکه بخشی از درآمد حاصل از این تعرفه‌ها، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، از مسیر خزانه‌داری کل کشور به تأمین منابع طرح کالابرگ اختصاص خواهد یافت. پیش‌تر نیز تعرفه ۴ درصدی واردات خودروهای برقی در حال اجراست گزارش شده بود.
نرخ پایه گمرکی ممکن است از ۱۳۰ به ۲۶۰ هزار تومان برسد
افزایش تعرفه تنها بخش ماجرا نیست. به نظر می‌رسد نرخ پایه محاسبات گمرکی یا ETS نیز در آستانه تغییر است و احتمال دارد از ۱۳۰ به ۲۶۰ هزار تومان برسد. اگر هر دو تغییر همزمان اجرایی شوند، هزینه واردات خودرو به شکل قابلتوجهی بالا خواهد رفت. البته اثر نهایی این تصمیم‌ها به متن قانون و زمان ابلاغ آن بستگی دارد.
انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید در یک سال و نیم گذشته، نرخ ارز دو برابر، هزینه لجستیک بین‌المللی سه‌ونیم برابر و نرخ پایه ارز گمرکی پنج برابر شده است. هزینه اسقاط نیز بین دو تا پنج برابر افزایش یافته. این انجمن ادعا می‌کند قیمت خودروهای وارداتی در همین مدت تا ۹۰ درصد رشد کرده است.
دیوان محاسبات با تعرفه یکنواخت مخالفت کرده است
پیش از این، دیوان محاسبات نسبت به مغایرت تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی با قوانین موجود هشدار داده بود. ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره ماده (۹) قانون هوای پاک، تعیین تعرفه به شکل پلکانی و متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی را الزامی کرده‌اند.
در جدول تعرفه سال ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودروهای برقی ۴ درصد، هیبریدی ۱۵ درصد و بنزینی کم‌مصرف بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تعیین شده. خودروهای با حجم موتور بالا نیز با تعرفه‌های ۱۳۰، ۱۴۵ و ۱۶۵ درصدی روبه‌رو هستند. حالا در طرح جدید، به نظر می‌رسد برای همه این گروه‌ها کف ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
انجمن واردکنندگان درباره جهش قیمت هشدار داد
انجمن واردکنندگان خودرو هشدار داده که اجرای این تصمیم می‌تواند یک «شوک اقتصادی جدید» ایجاد کند و قیمت‌ها را بهصورت آنی تا ۶۰ درصد بالا ببرد. به گفته آنها، توقف خروج خودروها از گمرکات و دور شدن خودروهای اقتصادی از دسترس مردم از دیگر پیامدهای احتمالی است.
دیوان محاسبات نیز پیش‌تر برآورد کرده بود که افزایش تعرفه و نرخ ارز محاسباتی گمرک می‌تواند قیمت خودروهای اقتصادی را بیش از ۴۰ درصد افزایش دهد. البته این ارقام هنوز در حد برآوردهای نظارتی و صنفی است و به معنای اجرای قطعی مصوبه نیست.
وضعیت خودروهای برقی و هیبریدی مشخص نیست
مهدی دادفر درباره سرنوشت خودروهای برقی می‌گوید: «جزئیات مربوط به خودروهای برقی باید بهطور جداگانه بررسی شود… بدون دسترسی به این جزئیات، نمیتوان درباره نرخ نهایی آنها نظر قطعی داد.»
پس نرخ نهایی خودروهای برقی و هیبریدی، حتی در صورت ابلاغ مصوبه، هنوز نامشخص است. از طرفی، جزئیات عرضه امتیاز ثبت سفارش خودرو در بورس کالا هم روشن نیست؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره شکل‌گیری واسطه‌گری و رانت به همراه دارد.
افزایش تعرفه هزینه واردات را بالا می‌برد
تأثیر مستقیم این تصمیم، متوجه بازار خودروهای وارداتی خواهد بود. اگر مصوبه ابلاغ و اجرا شود، افزایش تعرفه و نرخ پایه محاسبات گمرکی، هزینه تمام‌شده واردات را بالا برده و فشار مضاعفی بر خودروهای اقتصادی، برقی و هیبریدی وارد می‌کند.
در مورد بازارهای موازی مانند ارز، طلا، سهام و رمزارز، در اطلاعات موجود اثر مستقیم و مشخصی گزارش نشده. ارتباط احتمالی این موضوع با سایر بازارها، تنها از مسیر انتظارات تورمی و تأمین مالی طرح کالابرگ مطرح شده و هنوز قطعی نیست.
جمع‌بندی
طرح اعمال حداقل ۱۰۰ درصد حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی و تعرفه ۶۰ درصدی مناطق آزاد، طبق گفته فعالان صنفی تصویب شده اما ابلاغ رسمی آن انجام نشده است. احتمال دو برابر شدن نرخ پایه محاسبات گمرکی و اختصاص بخشی از درآمدها به طرح کالابرگ، از دیگر بخش‌های مهم این تصمیم‌گیری است. با این حال، سرنوشت خودروهای برقی، زمان دقیق ابلاغ و شیوه اجرای نهایی، همچنان در ابهام باقی مانده.
سؤالات متداول
خیر. به گفته رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، مصوبه از مراحل تصویب گذشته اما عضو دیگر هیئتمدیره تأکید کرده که هنوز بهصورت رسمی ابلاغ نشده و در هالهای از ابهام است. اثر نهایی به متن قانون و زمان ابلاغ بستگی دارد.
طبق آنچه شنیده میشود، برای مناطق آزاد نرخ ۶۰ درصدی مطرح است، در حالی که حقوق ورودی به سرزمین اصلی دستکم ۱۰۰ درصد خواهد بود. این ارقام هنوز رسمی ابلاغ نشدهاند.
احتمال دارد نرخ پایه محاسبات گمرکی یا ETS از ۱۳۰ به ۲۶۰ هزار تومان برسد. اگر این تغییر همزمان با افزایش تعرفه اجرایی شود، هزینه واردات خودرو بهطور قابلتوجهی بالا میرود.
جزئیات مربوط به خودروهای برقی باید جداگانه بررسی شود و بدون دسترسی به آنها نمیتوان نرخ نهایی را قطعی دانست. حتی در صورت ابلاغ مصوبه، نرخ خودروهای برقی و هیبریدی هنوز نامشخص است.
نظرات کاربران