دنبال کردن صراف در گوگل(در زبانهٔ جدید باز می‌شود)
بنیان‌گذار کیف‌پول سامورایی و انتقال به زندان فدرال

خلاصه مطلب

کیون رودریگز، یکی از بنیان‌گذاران کیف‌پول سامورایی، دوباره بین زندان‌های فدرال آمریکا جابه‌جا شد. دلیل انتقال، تعطیلی برنامه درمان اعتیاد بود که می‌توانست تا یک سال از حکم پنج‌ساله‌اش کم کند. همزمان لایحه حمایتی در سنای آمریکا هم پیش نرفت.

کیون رودریگز، یکی از مؤسسان کیف پول رمزارزی سامورایی، دوباره در حال جابه‌جایی بین زندان‌های فدرال آمریکاست. این بار دلیل انتقال، تعطیلی برنامه درمان اعتیادی است که اگر آن را به پایان می‌رساند، می‌توانست تا یک سال از حکم پنج ساله او کم کند. این جابه‌جایی در شرایطی رخ می‌دهد که تلاش قانونی در کنگره آمریکا برای حمایت از توسعه‌دهندگان مشابه، ناکام مانده است.

انتقال اجباری به زندان جدید به‌خاطر تعطیلی برنامه درمان

رودریگز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که همراه ۷۰ زندانی دیگر از زندان «اف‌سی‌آی مک‌کین» منتقل می‌شود. دلیل این انتقال، توقف برنامه درمان اعتیاد در آن زندان اعلام شده. او برای کاهش دوره محکومیتش در آن برنامه ثبت‌نام کرده بود.

تجربه سخت انتقال قبلی در زندان

این دومین باری است که رودریگز در مدت کوتاهی جابه‌جا می‌شود. او پیش از این یک انتقال ۳۰ روزه را تجربه کرده بود و آن را «بدترین ۳۰ روز زندگی» خود خوانده بود. در آن سفر، شرایط سختی مثل سلول انفرادی و هم‌سلولی با یک محکوم به قتل را پشت سر گذاشت.

شکست لایحه حمایتی CLARITY در سنای آمریکا

این تحولات، هم‌زمان با شکست تلاش‌های قانونی فعالان حوزه رمزارز رخ داد. سنای آمریکا در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ نتوانست لایحه‌ای به نام «CLARITY» را پیش ببرد. این قانون هنوز تصویب نشده، اما قصد داشت از توسعه‌دهندگانی که کنترل مستقیم بر دارایی کاربران ندارند – مثل سازندگان برخی کیف‌پول‌ها – در برابر برخی قوانین سختگیرانه نقل و انتقال پول محافظت کند. این موضوع با بحث‌های قبلی درباره معافیت قانونی صرافی‌های غیرمتمرکز ارتباط دارد.

جزئیات پرونده قضایی رودریگز و کیف‌پول سامورایی

رودریگز به اتهام توطئه برای اداره یک کسب‌وکار غیرمجاز انتقال پول، به پنج سال حبس محکوم شده. مقام‌های قضایی آمریکا ادعا می‌کنند او و همکارش، با کیف پول سامورایی، نقل و انتقال بیش از ۲۳۷ میلیون دلار پول مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه را ممکن کردند. این ادعا و عدد بزرگی که مطرح شده، نشان‌دهنده جدی‌ بودن پرونده از نگاه دادگستری آمریکاست.

جمع‌بندی

این خبر نشان می‌دهد فشار قضایی و نظارتی بر توسعه‌دهندگان ابزارهای مالی غیرمتمرکز – مخصوصاً آنهایی که بر حریم خصوصی متمرکزند – در آمریکا ادامه دارد. اگرچه این رویداد تأثیر مستقیم و آنی بر قیمت رمزارزها ندارد، اما برای کاربرانی که از کیف‌پول‌های غیرحضانتی استفاده می‌کنند، پیام روشنی دارد: فضای قانونی برای این نوع ابزارها در برخی کشورها، همچنان دشوار و در حال تغییر است.

منبع

Cointelegraph

نظرات کاربران