دنبال کردن صراف در گوگل(در زبانهٔ جدید باز می‌شود)
خبر تکذیب افزایش ۷ میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت و اختلاف مجلس و دولت

خلاصه مطلب

سخنگوی دولت در ۱۹ آبان ۱۴۰۵ هرگونه وعده افزایش حقوق کارکنان دولت از مهرماه را رد کرد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیش‌تر از توافق برای ترمیم متوسط ۷ میلیون تومانی خبر داده بود. موضوع به بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ موکول شده است. تورم سالانه مهرماه ۷۶.۸ درصد اعلام شده در حالی که ضریب حقوق ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافته بود.

سخنگوی دولت در ۱۹ آبان ۱۴۰۵ هرگونه وعده افزایش حقوق کارکنان دولت از مهرماه را رد کرد. این در حالی است که پیش‌تر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از توافقی برای ترمیم متوسط ۷ میلیون تومانی حقوق خبر داده بود. به گفته فاطمه مهاجرانی، موضوع افزایش حقوق در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۶ بررسی خواهد شد.

اختلاف نظر مجلس و دولت درباره زمان افزایش حقوق

ماجرا از اظهارات علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در هشتم مهرماه آغاز شد. او از توافقی برای افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد که بر مبنای آن، حقوق بین ۲ تا ۲۰ هزار امتیاز بالا می‌رفت. میانگین این افزایش حدود ۷ میلیون تومان اعلام شد.

بابایی کارنامی تأکید کرده بود که این تغییر از اول مهر محاسبه می‌شود و منابع آن از طریق ردیف‌های بودجه‌ای، قانون تسعیر ارز و آزادسازی ارز ترجیحی تأمین خواهد شد. اما این وعده با تکذیب دولت مواجه شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ۱۹ آبان گفت دولت چنین وعده‌ای برای نیمه دوم سال نداده است. معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز پیش از این اعلام کرده بود از جزئیات چنین طرحی بی‌اطلاع است.

تورم ۷۶.۸ درصدی در برابر افزایش ۲۰ درصدی حقوق

فاصله بین وعده و تکذیب در حالی رخ می‌دهد که آمارهای تورمی وضعیت دشواری را نشان می‌دهند. مرکز آمار ایران تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ را ۷۶.۸ درصد اعلام کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه به ۸۸.۷ درصد و تورم ماهانه به ۴.۴ درصد رسید.

در مقابل، ضریب حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال جاری تنها ۲۰ درصد افزایش یافت. حداقل حکم کارگزینی نیز از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که رشد تقریبی ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه این ارقام با نرخ تورم مهرماه، فاصله قابل توجهی را آشکار می‌کند؛ فاصله‌ای که بحث ترمیم حقوق در نیمه دوم سال را به یکی از نقاط اختلافی جدی بین مجلس و دولت تبدیل کرده است.

اصرار مجلس بر اجرای فوق‌العاده خاص و محدودیت منابع دولت

مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون فوق‌العاده خاص برای کارکنان دولت پافشاری می‌کند. اما دولت محدودیت منابع مالی را مانع اصلی انجام این کار می‌داند.

به نظر می‌رسد قلب اختلاف به چگونگی تأمین منابع بازمی‌گردد. نمایندگان از امکان استفاده از ردیف‌های بودجه، درآمدهای تسعیر ارز و آزادسازی ارز ترجیحی سخن می‌گویند. در سوی مقابل، دولت هنوز موضعی روشن برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال اعلام نکرده و آن را منوط به بررسی‌های آتی کرده است.

ابهام در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۶

تکذیب سخنگوی دولت، عملاً تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزدها را به فرآیند بررسی بودجه سال آینده موکول کرده است. بنابراین، تا زمانی که منابع مشخص و موضع نهایی دولت اعلام نشود، اجرای افزایش متوسط ۷ میلیون تومانی قطعی نخواهد بود.

تداوم این اختلاف می‌تواند بر انتظارات فعالان اقتصادی و ارزیابی آنان از جهت‌گیری بودجه آتی اثر بگذارد. مسئله مهم‌تر اما ادامه فشار بر درآمد واقعی کارکنان است؛ به ویژه وقتی تورم سالانه در مرز ۷۷ درصد ایستاده است.

اثرات غیرمستقیم بر بازارها و قدرت خرید

اگرچه این خبر مستقیماً بر قیمت دارایی‌ها اثر نمی‌گذارد، اما کاهش قدرت خرید کارکنان دولت می‌تواند مصرف و تقاضای کل را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع برای شرکت‌های بورسی وابسته به بودجه دولت و بخش مصرفی اقتصاد اهمیت دارد.

از سوی دیگر، تداوم فشار معیشتی ممکن است تقاضا برای پناهگاه‌های سنتی مانند ارز، طلا و سکه را تغییر دهد. در صورتی که افزایش حقوق از محل منابع جدید محقق شود، می‌تواند نقدینگی بیشتری را به بازار تزریق کند. اما دولت فعلاً چنین افزایشی را در کار نمی‌داند.

جمع‌بندی

وعده افزایش متوسط ۷ میلیون تومانی حقوق کارکنان دولت که در مهرماه از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، کمتر از دو ماه بعد توسط سخنگوی دولت تکذیب شد. در شرایطی که تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده، تعیین تکلیف نهایی این پرونده به بررسی بودجه ۱۴۰۶ و تصمیم درباره منابع لازم برای اجرای قانون فوق‌العاده خاص موکول شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

نظرات کاربران