خلاصه مطلب
تیمور رحمانی اقتصاددان در گفت‌وگو با اکوایران کسری بودجه آشکار و پنهان و «دستور خرج دولت» را ریشه تورم بالای ۷۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک ۹۰ درصد دانست. او رشد نقدینگی را محصول این کسری می‌داند، قیمت‌گذاری دستوری را نمونه فشار بر منابع عمومی معرفی می‌کند و چهار گام سیاستی پیشنهاد می‌دهد که بدون اراده سیاسی برای رویارویی با ذی‌نفعان تورم به نتیجه نمی‌رسد. تداوم تورم ارزش دارایی‌های ریالی را تحت فشار می‌گذارد و بازارهایی مانند دلار، طلا، سکه و بورس را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تیمور رحمانی، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با اکوایران دلیل اصلی تورم سرسام‌آور ایران را تشریح کرد. به باور او، کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و آنچه خود «دستور خرج دولت» می‌خواند، محرک اصلی این تورم است. رحمانی تأکید می‌کند که بدون اراده‌ای سیاسی برای رویارویی با ذی‌نفعان تورم، مهار پایدار آن ممکن نخواهد بود.
رشد نقدینگی و تورم در مسیر بلندمدت نزدیک به هم
از دید این اقتصاددان، در بلندمدت، روند تورم و رشد نقدینگی در ایران تقریباً هم‌سو حرکت می‌کنند. نظریه‌های پولی نیز همین رابطه را تأیید می‌کنند. رحمانی رشد نقدینگی را عمدتاً محصول کسری بودجه دولت می‌داند و ریشه این کسری را در پدیده‌ای جست‌وجو می‌کند که آن را «دستور خرج دولت» نامیده است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ نمونه‌ای از فشار بر منابع عمومی
به عنوان مثالی عینی، رحمانی به قیمت‌گذاری دستوری اشاره می‌کند. او این شیوه را نمونه‌ای بارز از همان «دستور خرج» می‌داند. وقتی قیمتی دستوری پایین‌تر از قیمت بازار تعیین می‌شود، معمولاً دولت یا نهادهای عمومی مجبور به جبران این تفاوت می‌شوند. این فرآیند، فشار مالی را افزایش داده و در نهایت آتش تورم را تندتر می‌کند. تحلیل او نشان می‌دهد چگونه هزینه‌های سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری، مستقیماً به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند.
تورم سالانه بالای ۷۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک ۹۰ درصد
آمارها گویای وضعیت دشوار اقتصادی هستند: تورم سالانه از مرز ۷۰ درصد گذشته و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد است. گزارش مرکز آمار ایران نیز از رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی در بهار ۱۴۰۵ حکایت دارد. این ارقام در گفت‌وگوی اکوایران با رحمانی مطرح شد و مبنایی برای بحث درباره پیوند سیاست‌های مالی، رشد نقدینگی و تورم فراهم آورد. برای مقایسه، تورم شهریور ۱۴۰۵؛ شاخص ۷۲۹.۸ و نرخ سالانه ۷۳.۶ درصد نیز در گزارش دیگری بررسی شده است.
چهار مرحله پیشنهادی برای سیاست‌گذاری ضدتورمی
رحمانی برای مقابله با این معضل، چهار گام اساسی را پیشنهاد می‌دهد: نخست، کنترل تورم باید در صدر اولویت‌های سیاستی قرار گیرد. دوم، نهادهای مناسب برای سیاست‌گذاری ایجاد شوند. سوم، نوع سیاست‌گذاری، چه فعال و چه قاعده‌مند، به وضوح مشخص شود. و چهارم، ابزارهای لازم برای اجرای سیاست پولی فراهم آید. اما او صراحتاً می‌گوید که تحقق این مراحل، بدون یک اراده سیاسی راسخ برای رویارویی با بحران تورم و ذی‌نفعان آن، به نتیجه نخواهد رسید.
ارتباط تورم با بازارهای دارایی
تداوم تورم بالا چه پیامدی دارد؟ ارزش دارایی‌های ریالی، مانند سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت، تحت فشار قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، بازارهایی مانند دلار، طلا، سکه، بورس، مسکن، خودرو و کالاهای اساسی، همگی به شکلی غیرمستقیم با مسیر تورم و تصمیمات پولی گره خورده‌اند. در این چارچوب، هر تغییری در کسری بودجه، رشد نقدینگی یا سیاست‌گذاری پولی، می‌تواند انتظارات تورمی و رفتار سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، در منبع این گفت‌وگو، اثر مستقیم این تحولات بر بازارهای جهانی یا رمزارزها به صراحت بررسی نشده است.
جمع‌بندی
تحلیل تیمور رحمانی بر این اصل استوار است که کسری بودجه و «دستور خرج دولت» ریشه تورم بالا در ایران هستند. از نگاه او، مهار پایدار تورم نیازمند اولویت‌بندی این هدف، اصلاح نهادها، انتخاب چارچوب سیاستی مناسب و در اختیار داشتن ابزارهای اجرایی است. اما همه اینها در گرو یک شرط اساسی است: شکل‌گیری اراده سیاسی برای مقابله با کسانی که از تورم سود می‌برند.
نظرات کاربران