خلاصه مطلب
یک نهاد قانونگذار ایالتی از دیوان عالی آمریکا خواسته پرونده نیوجرسی علیه پلتفرم کالشی را بپذیرد. اختلاف بر سر این است که نظارت بر بازارهای پیشبینی با ایالتهاست یا با یک نهاد فدرال. دستکم ۲۰ ایالت آمریکا درگیر دعوایی مشابه هستند.
یک نهاد مهم قانونگذار ایالتی از دیوان عالی آمریکا خواسته تا در یک اختلاف بنیادین داوری کند: آیا شرطبندیهای ورزشی روی پلتفرمهای مالی قانونی است؟ نتیجه این پرونده میتواند آینده صنعت بازارهای پیشبینی را دگرگون کند.
حمایت شورای قانونگذاران از دادخواست نیوجرسی علیه کالشی
شورای ملی قانونگذاران ایالتهای دارای صنعت قمار (NCLGS) در ۲۲ سپتامبر با ارسال لایحهای از دیوان عالی خواست پرونده نیوجرسی علیه پلتفرم «کالشی» را بپذیرد. نیوجرسی ادعا میکند کالشی بدون رعایت مقررات قمار ایالتی، در حال ارائه شرطبندی ورزشی در سراسر آمریکاست.
این درخواست در ادامه اختلافی مطرح شده است که پیشتر نیز درباره ماهیت حقوقی شرطبندیهای ورزشی و جایگاه بازارهای پیشبینی در آمریکا شکل گرفته بود. درخواست نیوجرسی از دیوان عالی نیز بر همین دوگانگی میان قمار و قرارداد مالی تمرکز داشت.
اختلاف دو دادگاه فدرال درباره نظارت بر کالشی
مناقشه اصلی بر سر این است که نظارت بر این بازارها با ایالتهاست یا با یک نهاد فدرال به نام «کمیسیون معاملات آتی کالا» (CFTC). دو دادگاه استیناف فدرال به نتایج متضادی رسیدهاند. دادگاه حوزه سوم در آوریل به نفع کالشی رای داد، اما دادگاه حوزه نهم در هفته گذشته قراردادهای ورزشی این پلتفرم را مصداق «شرطبندی» دانست. همین تضاد، احتمال رسیدگی دیوان عالی به پرونده را بیشتر کرده است.
این اختلاف در حالی ادامه دارد که هشدار درباره قوانین ایالتی صرافیها نیز بر دشواری ایجاد یک چارچوب نظارتی واحد در آمریکا تأکید کرده است.
هشدار ایالتها و دفاع کالشی از جایگاه بورسی خود
در لایحه حمایتی هشدار داده شده که اگر قانون فدرال بر قوانین ایالتی اولویت پیدا کند، آشفتگی بزرگی در صنعت قمار تنظیمشده ایالتی ایجاد میشود. در مقابل، کالشی خود را یک بورس مالی ملی میداند و میگوید نباید زیر نظر دهها نهاد ایالتی متفاوت عمل کند. این شرکت تا ۹ نوامبر فرصت دارد پاسخ رسمی خود را به دیوان عالی ارائه دهد.
جمعبندی
هماکنون دستکم ۲۰ ایالت آمریکا درگیر دعوایی مشابه با ارائهدهندگان بازارهای پیشبینی هستند. تصمیم دیوان عالی درباره پذیرش یا رد این پرونده — که ممکن است ماهها طول بکشد — سرنوشت نظارت بر این صنعت نوپا را مشخص خواهد کرد.




نظرات کاربران