خلاصه مطلب
شورای عالی معادن مبنای محاسبه حقوق دولتی را برای نیمه نخست ۱۴۰۵ به استخراج واقعی تغییر داده است. معادنی که در نیمه دوم ۱۴۰۴ فعال بوده و حداقل پنجاه درصد ظرفیت اسمی را محقق کرده باشند، مشمول این قاعده میشوند؛ معادنی که مشمول ماده ۲۰ قانون معادن هستند خارج از شمولاند. این تصمیم میتواند هزینه شرکتهای معدنی بورسی مانند فمولی، فاسمین، کگل و کچاد را کاهش دهد.
شورای عالی معادن تصمیم گرفته مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن را عوض کند. برای نیمه اول سال ۱۴۰۵، دیگر ظرفیت اسمی پروانه بهرهبرداری ملاک نیست؛ استخراج واقعی معیار اصلی خواهد بود. البته اجرای این مصوبه شرط دارد: معدن باید در نیمه دوم ۱۴۰۴ فعال بوده و حداقل پنجاه درصد ظرفیت اسمی خود را محقق کرده باشد.
استخراج واقعی جایگزین ظرفیت اسمی در محاسبه حقوق دولتی شد
وجیهاله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورای عالی معادن، در ابلاغیهای اعلام کرد که حقوق دولتی ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ برای معادن واجد شرایط، بر پایه میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت میشود.
این تغییر در واقع پاسخی است به فاصلهای که گاهی میان ظرفیت ثبتشده در پروانه و آنچه در عمل استخراج میشود، وجود دارد. محدودیتهای انرژی، کمبود ماشینآلات، مشکلات قطعات، اختلالات حملونقل و شرایط تجاری، همگی میتوانند میزان استخراج را از رقم اسمی پایینتر ببرند.
در همین زمینه، لغو معافیت ماشینآلات معدنی یکی از نمونههای اخیر فشار هزینهای بر فعالیتهای معدنی بوده است.
شرط فعالیت در نیمه دوم ۱۴۰۴ و تحقق ۵۰ درصد ظرفیت
بهرهمندی از این قاعده جدید دو شرط اصلی دارد. نخست آنکه معدن باید در نیمه دوم سال گذشته (۱۴۰۴) فعال بوده باشد. دوم، اینکه حداقل پنجاه درصد ظرفیت اسمی سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداری را محقق کرده باشد.
علاوه بر این، معادنی که مشمول ماده ۲۰ قانون معادن هستند، از شمول این مصوبه خارجند. در نتیجه، تنها معادنی میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند که هم سابقه فعالیت داشته باشند و هم حداقل استخراج تعیینشده را ثبت کرده باشند.
معادن فصلی با معیار دوره فعالیت مصوب بررسی میشوند
برای معادن فصلی، ملاک ارزیابی متفاوت است. بازه فعالیتی که در طرح بهرهبرداری مصوب آمده، مبنا قرار میگیرد. این تمایز به دلیل تفاوت دوره فعالیت معادن فصلی با معادنی است که در تمام طول سال فعال هستند.
ابلاغیه تأکید کرده که برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه، احراز میزان استخراج واقعی و بررسی شرایط هر معدن باید با دقت انجام شود. همین ارزیابی است که تعیین میکند یک معدن واجد شرایط بهرهمندی از قاعده جدید است یا خیر.
انتقاد از هزینه سوخت و فرمول فعلی حقوق دولتی
در همین رابطه، نبیالله محمدی، نماینده زنجان و طارم در مجلس، به فرمول فعلی محاسبه حقوق دولتی انتقاد وارد کرد. او گفت: «حقوق دولتی معادن باید بر اساس استخراج واقعی محاسبه شود.»
وی در ادامه به مشکل سوخت اشاره کرد و افزود: «صفهای طولانی و قیمتهای گزاف سوخت در بازار آزاد، معدنداران را با چالش جدی روبرو کرده است. سوخت که در سامانه دولتی ۱۵ هزار تومان قیمت دارد، در بازار آزاد تا ۳۰ هزار تومان هم فروخته میشود.»
به گفته محمدی، مشکلات تأمین سوخت، عملیات اکتشاف و استخراج را مختل کرده و هزینههای قانونی مانند ارزش افزوده، مالیات و حقوق دولتی، فشار مضاعفی بر معدنداران وارد میآورد. او هشدار داد که مشکلات معادن غیرفلزی و برخی معادن فلزی به نقطه بحرانی رسیده و این واحدها در آستانه تعطیلی هستند.
اثر مصوبه بر شرکتهای معدنی بورس تهران
تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی میتواند هزینه معادن واجد شرایط را در نیمه نخست سال آینده کاهش دهد. شرکتهای معدنی فعال در بورس تهران، از جمله فمولی، فاسمین، کگل و کچاد، از جمله مجموعههایی هستند که این موضوع مستقیماً بر هزینهها و صورتهای مالیشان اثر میگذارد.
با این حال، میزان این اثرگذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد: نحوه اجرای مصوبه، چگونگی احراز استخراج واقعی، تحقق شرط پنجاه درصدی ظرفیت و مستثنی بودن معدن از ماده ۲۰ قانون معادن. این تصمیم ارتباط مستقیمی با بازار ارز، طلا، سکه یا رمزارز ندارد و اثر اصلی آن را باید در صنعت معدن و بازدهی سهام شرکتهای معدنی جستجو کرد.
تحولات معادن میتواند بر شرکتهای این صنعت اثر بگذارد؛ برای نمونه، توسعه معادن جدید چادرملو نمونهای از اثرگذاری ظرفیت استخراج بر عملکرد یک شرکت معدنی است.
ارقام و بازه زمانی اجرای مصوبه
مبنای جدید، استخراج واقعی است و این قاعده ویژه نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تعریف شده. شرط فعالیت معدن به نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بازمیگردد و حداقل استخراج لازم نیز پنجاه درصد ظرفیت اسمی سالانه اعلام شده است.
در بخش سوخت، قیمت دولتی ۱۵ هزار تومان و قیمت در بازار آزاد ۳۰ هزار تومان ذکر شده. این خبر در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده است.
جمعبندی
مصوبه شورای عالی معادن، محاسبه حقوق دولتی معادن را برای نیمه اول ۱۴۰۵ به استخراج واقعی گره زده است. اما بهرهمندی از آن منوط به شرایطی است: فعالیت در نیمه دوم ۱۴۰۴، تحقق حداقل پنجاه درصد ظرفیت اسمی و خارج نبودن از شمول ماده ۲۰ قانون معادن. تأثیر این تصمیم را بیش از هرجا میتوان در هزینهها و عملکرد شرکتهای معدنی و به تبع آن، در روند سهام این گروه در بورس تهران مشاهده کرد.
سؤالات متداول
این قاعده ویژه نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تعریف شده و حقوق دولتی ششماهه اول آن سال برای معادن واجد شرایط بر پایه میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت میشود.
معدن باید در نیمه دوم ۱۴۰۴ فعال بوده و حداقل پنجاه درصد ظرفیت اسمی سالانه مندرج در پروانه را محقق کرده باشد. معادنی که مشمول ماده ۲۰ قانون معادن هستند از شمول این مصوبه خارجند.
برای معادن فصلی، بازه فعالیتی که در طرح بهرهبرداری مصوب آمده مبنا قرار میگیرد تا با معادنی که تمام سال فعال هستند تمایز ایجاد شود. احراز استخراج واقعی باید با دقت انجام شود تا وحدت رویه حفظ گردد.
نظرات کاربران