لغو معافیت ماشین‌آلات معدنی؛ هشداری برای نوسازی ناوگان فرسوده

خلاصه مطلب

سازمان توسعه تجارت ایران با بخشنامه جدید، معافیت گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی معدنی را که پیش‌تر بر اساس ماده ۱۰۹ آیین‌نامه قانون معادن برقرار بود، لغو کرد. نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی هشدار داده این اقدام با هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم همخوانی ندارد، هزینه تولید را افزایش می‌دهد و نوسازی ناوگان فرسوده را کند می‌کند. حدود ۷۰ هزار دستگاه فعال وجود دارد که ۷ تا ۸ هزار دستگاه نیاز به تعویض فوری دارند.

سازمان توسعه تجارت ایران دیگر آن معافیت گمرکی قدیمی را برنمی‌تابد. با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی معدنی ــ که پیش‌تر به استناد ماده ۱۰۹ آیین‌نامه قانون معادن از آن معاف بودند ــ بار دیگر برقرار شده است. نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در واکنش به این تصمیم هشدار داده: این کار نه تنها با هدف برنامه هفتم برای رشد ۱۳ درصدی بخش معدن همخوانی ندارد، بلکه هزینه تولید را بالا می‌برد و نوسازی ناوگان فرسوده معادن را به تأخیر می‌اندازد.

لغو معافیت گمرکی ماشین‌آلات اکتشافی، استخراجی و صنعتی معدنی

دیگر خبری از آن مشوق گمرکی نیست. بر اساس بخشنامه تازه سازمان توسعه تجارت، واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی باید حقوق ورودی بپردازند. این معافیت سال‌ها با هدف جذب سرمایه و به‌روزرسانی فناوری در معادن برقرار بود تا شاید چرخه تولید روان‌تر بچرخد. حالا اما به یکباره لغو شده است.

این تصمیم دامن گسترده‌ای از تجهیزات را می‌گیرد؛ از ماشین‌آلات اکتشاف و استخراج تا دستگاه‌های صنعتی مرتبط با فرآوری مواد معدنی. طبیعی است که با حذف این مشوق، بار مالی واردات این کالاهای سرمایه‌بر برای فعالان بخش سنگین‌تر خواهد شد.

هشدار مهرداد اکبریان درباره ناسازگاری با رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم

مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، در یادداشتی تأکید می‌کند که ماشین‌آلات، ستون فقرات تولید در معدن هستند. از نگاه او، گران‌تر کردن واردات این تجهیزات، با آرمان رشد چشمگیر بخش معدن در برنامه هفتم توسعه سازگار نیست.

هشدار اصلی اکبریان اما به پیامد این تصمیم بر نوسازی برمی‌گردد. او می‌گوید تولید داخلی هنوز از کیفیت لازم برای رقابت با نمونه‌های خارجی برخوردار نیست. اگر مشوق واردات حذف شود، روند جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده که حالا هم کُند است، تقریباً متوقف می‌شود. فرسودگی ناوگان فقط هزینه تولید را بالا نمی‌برد؛ بلکه بر دامنه ریسک‌های ایمنی در معادن نیز می‌افزاید.

۷۰ هزار دستگاه فعال معدنی و نیاز فوری ۷ تا ۸ هزار دستگاه به تعویض

برآوردهای یادشده در یادداشت اکبریان نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی در کشور در حال کار هستند. رقم قابل تأمل اینجاست که از این تعداد، حدود ۷ تا ۸ هزار دستگاه دیگر فرسوده هستند و به تعویض فوری نیاز دارند.

ارزش هر دستگاه نمونه هم در همان یادداشت بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است. وقتی این ارقام را کنار هم می‌گذاریم، مشخص می‌شود کوچک‌ترین تغییر در هزینه‌های وارداتی، سرمایه هنگفتی را که باید صرف نوسازی شود، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و فشار بر سودآوری شرکت‌های معدنی بورس تهران

لغو آن معافیت ساده، عملاً هزینه سرمایه‌گذاری در بخش استخراج و فرآوری مواد معدنی را بالا می‌برد. اگر تجهیزات کهنه بمانند، هزینه‌های عملیاتی سر به فلک می‌کشند و بهره‌وری معادن هم افت می‌کند.

این تغییر می‌تواند ردپایی بر سودآوری شرکت‌های معدنی حاضر در بورس تهران نیز بگذارد. گروه‌هایی مثل سنگ‌آهن، فولاد، مس، سرب و روی و زغال‌سنگ بیش از سایرین به نوسازی دستگاه‌ها وابسته هستند. در نهایت، این افزایش هزینه سر از قیمت تمام‌شده محصولاتی مانند کنسانتره مس و فولاد درمی‌آورد و زنجیره تولید را تحت فشار قرار می‌دهد.

ابهام در واکنش وزارت صمت و احتمال بسته حمایتی جایگزین

این بخشنامه در مرحله ابلاغ است و هنوز واکنش رسمی دولت یا نهادهای مرتبط به آن مشخص نشده. تحلیلگران می‌گویند نحوه برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت با انتقادات صنف معدنکاران، نقش مهمی در روند آتی نوسازی خواهد داشت.

هنوز پرسش بی‌پاسخ دیگری هم مطرح است: آیا مشوق یا بسته حمایتی جانشینی برای واردات ماشین‌آلات معدنی در نظر گرفته خواهد شد یا خیر؟ تأثیر واقعی این تصمیم بر سرمایه‌گذاری و حجم تولید، اگر پایدار بماند، در میانه تا بلندمدت خود را نشان خواهد داد.

جمع‌بندی

لغو آن معافیت گمرکی، صورت‌حساب نوسازی ناوگان معادن را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. فعالان این بخش حالا نگران کاهش سرمایه‌گذاری، رشد هزینه‌ها و از همه مهم‌تر، فرسوده‌تر ماندن تجهیزات هستند. آنها معتقدند این تصمیم، با نیاز فوری به تعویض هزاران دستگاه و همچنین هدف تعیین‌شده برای رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم، همخوانی ندارد.

منبع

دنیای اقتصاد