دولت لایحهای برای انتقال انبارهای کالاهای وارداتی از مرزها به مناطق ویژه اقتصادی در داخل کشور تدوین کرده است. هدف اصلی این طرح، کاهش ریسکهای امنیتی و حفاظت از کالاهای استراتژیک در برابر حملات احتمالی اعلام شده، اما کارشناسان نسبت به افزایش هزینه حملونقل و تشدید تورم هشدار میدهند.
چرا دولت انبارهای مرزی را به داخل کشور منتقل میکند؟
دولت لایحهای تدوین کرده که هدفش انتقال انبارداری کالاهای وارداتی از مرزها به مناطق ویژه اقتصادی در داخل کشور است. ایده اصلی روشن است: کم کردن آسیبپذیری تجارت خارجی در برابر ریسکهای امنیتی و در کنارش، توسعه مسیرهای تجاری جایگزین.
هدف اصلی: کاهش آسیبپذیری در برابر ریسکهای امنیتی
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید دولت میخواهد مصوبات موقتِ دوران جنگ را تبدیل به قانون دائمی کند؛ مصوباتی که شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از تجمع کالا در مرزها وضع کرده بود. طبق این لایحه، انبارداری و ترخیص کالا دیگر در بنادر و پایانههای مرزی انجام نمیشود، بلکه به مناطق ویژه اقتصادی داخل کشور منتقل میشود. قادری دلیل اصلی را صریح بیان میکند: کاهش خطر هدف قرار گرفتن کالاهای استراتژیک در مرزها و بنادر، آن هم در صورت بروز حملات احتمالی. به گفته او چنین جابجایی لجستیکی میتواند زنجیره تأمین کشور را در برابر فشارهای تحریمی و تلاطمهای ژئوپلیتیک مقاومتر کند؛ موضوعی که پیش از این نیز در گزارشی دربارهٔ ریسک ژئوپلیتیک و خطر تورم مورد بررسی قرار گرفته بود.
کریدورهای جایگزین و چالش افزایش هزینهها
بخش دیگر ماجرا به کریدورهای تجاری جایگزین برمیگردد. اگر مسیرهای دریایی جنوبی مختل شود، دولت سراغ بنادر شمالی و مسیرهای زمینی شرقی و غربی خواهد رفت. اما همینجا این نماینده مجلس هشدار میدهد که استفاده از مسیرهای جایگزین، هزینه حملونقل را بالا میبرد.
تأثیر بر قیمت کالاها: آیا تورم تشدید میشود؟
و این افزایش هزینه بیاثر نمیماند. تغییر مسیرهای تجاری مستقیماً روی قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید مینشیند. به گفته قادری، این بار اضافه سرانجام به دوش مصرفکننده نهایی میافتد و میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند؛ روندی که با نمونههای اخیر تأثیر تحریمها بر اقتصاد ایران و انتظارات تورمی همخوانی دارد.
جمعبندی: موازنه میان امنیت و فشار اقتصادی
لایحه جدید دولت را میتوان یک اقدام پیشگیرانه برای مدیریت ریسکهای امنیتی در تجارت خارجی دانست؛ اقدامی که دو محور دارد: انتقال مراکز لجستیکی به داخل و فعال کردن کریدورهای جایگزین. طرح، پایداری زنجیره تأمین را نشانه گرفته، اما روی دیگر سکه این است که اجرای آن با گرانتر شدن واردات میتواند سطح عمومی قیمتها و قدرت خرید خانوارها را تحت فشار بگذارد.
نظرات کاربران