دنبال کردن صراف در گوگل(در زبانهٔ جدید باز می‌شود)
تصویر مفهومی رکود اقتصادی و کاهش ساخت‌وساز در ایران

خلاصه مطلب

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۵ را منفی ۵.۲ درصد برآورد کرده که نسبت به منفی ۱۲.۱ درصد بهار از شدت رکود کاسته اما اقتصاد را از انقباض خارج نکرده است. نفت با افت ۳۱.۷ درصدی و صنایع و معادن با رشد منفی ۱۰ درصد کانون رکود مانده‌اند؛ خدمات بهبود نسبی و کشاورزی رشد مثبت ۶ درصدی داشته‌اند. شروع پروژه‌های ساختمانی ۳۸ درصد کاهش و هزینه ساخت هر مترمربع ۴۶ درصد افزایش یافته است.

گزارش تازه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در تابستان امسال به منفی ۵.۲ درصد رسیده. هرچند این رقم در قیاس با رشد منفی ۱۲.۱ درصدی فصل بهار، از کاسته شدن عمق رکود خبر می‌دهد، اما بخش‌های کلیدی مانند نفت، صنایع و معادن همچنان در گرداب انقباض گرفتارند. در همین حال، آمارهای ساخت‌وساز از دوگانگی وضعیت این بخش پرده برمی‌دارند: شروع پروژه‌های جدید ۳۸ درصد افت کرده، در حالی که هزینه ساخت هر مترمربع مسکونی طی سال گذشته ۴۶ درصد بالا رفته است.

برآورد رشد منفی ۵.۲ درصدی تابستان و کاهش شدت رکود نسبت به بهار

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارش کنونی خود، با رصد شاخص‌های فعالیت بخش‌های گوناگون اقتصاد، رشد تولید ناخالص داخلی در تابستان ۱۴۰۵ را منفی ۵.۲ درصد تخمین زده است. این برآورد بر پایه داده‌های پرتکرار و متنوعی شکل گرفته؛ از تراکنش‌های بانکی ۲۸۱ صنف گرفته تا اطلاعات ترددشمار بیش از ۲۵۰۰ نقطه جاده‌ای، آمار گمرکی، میزان بارندگی، عملکرد شرکت‌های بورسی و داده‌های اوپک. استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین نیز به تحلیل این حجم از اطلاعات کمک کرده است. نکته قابل تأمل، کاهش محسوس شدت انقباض نسبت به فصل قبل است؛ رقمی که در بهار امسال منفی ۱۲.۱ درصد ثبت شده بود.

افت ۳۱.۷ درصدی ارزش افزوده نفت و رشد منفی ۱۰ درصدی صنایع و معادن

بخش نفت در سه ماهه تابستان با افت چشمگیر ۳۱.۷ درصدی ارزش افزوده مواجه شده که گزارش، کاهش تولید نفت خام را عامل اصلی آن می‌داند. بخش صنایع و معادن نیز حال و روز خوشی ندارد و رشد منفی ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. ضعف در صنایعی چون فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و خودرو و قطعات، سهم عمده‌ای در این عملکرد ضعیف داشته‌اند.

تداوم انقباض در این دو بخش حیاتی، پیامدهای گسترده‌ای به دنبال دارد: درآمدهای ارزی و بودجه دولت تحت تأثیر قرار می‌گیرد، سودآوری شرکت‌های بورسی مرتبط کاهش می‌یابد و حتی کاهش ارزش افزوده نفت می‌تواند از مسیر کمبود عرضه ارز، بار دیگر بازار ارز را بی‌ثبات کند.

رشد منفی یک درصدی خدمات و رشد مثبت ۶ درصدی کشاورزی

در میان این اخبار ناخوشایند، بخش خدمات نشانه‌هایی از بهبود نسبی نشان می‌دهد. رشد این بخش در تابستان منفی یک درصد برآورد شده که در مقایسه با رشد منفی ۷.۸ درصدی خردادماه، گام مثبتی محسوب می‌شود. افزایش ارزش تراکنش‌های خرده‌فروشی، رشد ۶۰ درصدی ارزش تراکنش‌های حمل‌ونقل و پنج درصد افزایش تردد وسایل نقلیه سنگین باری، از عوامل این بهبود عنوان شده‌اند.

کشاورزی اما عملکرد بهتری داشته و رشد مثبت ۶ درصدی را در همین دوره ثبت کرده است. افزایش بیش از ۶۰ درصدی بارندگی‌ها در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، یکی از دلایل اصلی این روند مثبت ارزیابی شده است.

کاهش ۳۸ درصدی شروع پروژه‌های ساختمانی و جهش ۴۶ درصدی هزینه ساخت

آمارهای بانک مرکزی از ساخت‌وساز شهری در سال ۱۴۰۴، تصویر نگران‌کننده‌ای از این بخش ترسیم می‌کند. شروع پروژه‌های ساختمانی توسط بخش خصوصی در شهرها، ۳۸ درصد کاهش یافته است. متوسط زیربنای هر ساختمان نیز از ۶۹۸ مترمربع در سال ۱۴۰۳ به ۶۸۳ مترمربع رسیده که افت دو درصدی را نشان می‌دهد. در مجموع، زیربنای پروژه‌های تازه‌ساخت حدود ۴۰ درصد افت کرده است.

اما در سوی دیگر ماجرا، هزینه ساخت هر مترمربع مسکونی با جهش ۴۶ درصدی مواجه شده. محاسبات نشان می‌دهد هزینه احداث یک ساختمان مسکونی با زیربنای متوسط ۶۶۲ مترمربع در سال ۱۴۰۴، به حدود ۱۳.۳ میلیارد تومان رسیده است. این روند، فشار هزینه‌ای سنگینی را بر بخش ساختمان و صنایع وابسته‌ای مانند سیمان، فولاد و کاشی و سرامیک وارد می‌کند. در همین زمینه، گزارش‌های قبلی درباره سهم مسکن خانوار شهری نیز فشار هزینه‌ای این بخش را نشان می‌دهد.

تکمیل ۳۱۸ هزار واحد مسکونی عمدتاً از پروژه‌های قدیمی

با وجود کاهش شدید آغاز پروژه‌های جدید، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۱۸ هزار واحد مسکونی در مناطق شهری تکمیل شده که بیش از نیمی از آن‌ها (۵۲.۷ درصد) زیربنایی بیش از ۱۵۰ مترمربع داشته‌اند. این هم‌زمانی کاهش شروع پروژه‌ها با تکمیل واحدهای قابل توجه، تصویر پیچیده‌ای از بازار مسکن ارائه می‌دهد. به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از واحدهای تکمیل‌شده، مربوط به پروژه‌هایی است که در سال‌های گذشته آغاز شده‌اند. این در حالی است که کاهش پروژه‌های تازه‌ساخت و افزایش مداوم هزینه‌ها، حاکی از تداوم فشار بر بازار مسکن است.

پیامدهای رکود نفت، صنعت و ساختمان برای بورس و دارایی‌ها

ادامه رکود در بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان، برای بورس تهران پیامدهای مستقیمی دارد. گروه‌های مهمی مانند فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، خودرو و شرکت‌های ساختمانی، مستقیماً تحت تأثیر این روندهای اقتصادی قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر، تداوم فضای رکودی می‌تواند انتظارات تورمی و تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا، سکه و ارز را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، گزارش یادآوری می‌کند که رفتار بازارهای مالی تنها به این داده‌ها وابسته نیست؛ عواملی مانند سیاست‌های ارزی، نرخ بهره و انتظارات کلان اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کنند و نمی‌توان رابطه‌ای ساده و خطی میان آمارهای اقتصادی و نوسانات بازار برقرار کرد.

جمع‌بندی

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأیید می‌کند که اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۵ اگرچه از عمق رکود کاسته، اما هنوز در مدار انقباض با رشد منفی ۵.۲ درصدی حرکت می‌کند. افت شدید ارزش افزوده نفت و صنایع، کاهش چشمگیر شروع پروژه‌های ساختمانی و افزایش سرسام‌آور هزینه ساخت، همگی گواهی بر تداوم فشار بر بخش تولید، بازار مسکن و شرکت‌های حاضر در بورس هستند. بهبود نسبی بخش خدمات و رشد مثبت کشاورزی، نقاط امیدواری کوچکی هستند که نمی‌توانند بر تصویر کلی یک اقتصاد در تقلا غلبه کنند.

منبع

اکوایران

نظرات کاربران