- خلاصه مطلب
- ایران با نمره ۴.۵۱ در رتبه ۱۶۰ از ۱۶۵ اقتصاد جهان
- آزادی تجارت بینالملل: رتبه ۱۶۵ و قعر جدول از ۱۶۵ کشور
- حاکمیت قانون و امنیت مالکیت: رتبه ۱۴۲ ایران
- شکاف رفاهی: درآمد سرانه بیش از هفت برابر در اقتصادهای آزاد نسبت به بسته
- تاثیر گزارش فریزر بر بازار ارز، سکه، طلا، بورس تهران و رمزارزها
- تداوم رتبه ۱۶۰ ایران از ارزیابی فریزر در سال ۲۰۱۹
- جمعبندی
- منبع
خلاصه مطلب
مؤسسه فریزر در گزارش آزادی اقتصادی جهان ۲۰۲۶ ایران را با نمره ۴.۵۱ در رتبه ۱۶۰ از ۱۶۵ حوزه قضایی قرار داده است. کشور در آزادی تجارت بینالملل رتبه آخر (۱۶۵) و در حاکمیت قانون و امنیت مالکیت رتبه ۱۴۲ دارد. این جایگاه نسبت به ارزیابی ۲۰۱۹ تغییری نکرده و تاثیر فوری بر بازارها ندارد، اما تصویر ساختاری از ریسکهای اقتصاد ایران ارائه میکند.
مؤسسه فریزر در تازهترین گزارش خود موسوم به «آزادی اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶»، جایگاه ایران را میان ۱۶۵ حوزه قضایی بررسی کرده است. نتیجه چندان امیدوارکننده نیست: ایران با نمره ۴.۵۱ در رتبه ۱۶۰ ایستاده است. اما نکته تاملبرانگیزتر، وضعیت تجارت بینالملل است که کشورمان با کسب رتبه ۱۶۵، در انتهای فهرست قرار گرفته است.
ایران با نمره ۴.۵۱ در رتبه ۱۶۰ از ۱۶۵ اقتصاد جهان
گزارش امسال فریزر، مانند سالهای گذشته، ۱۶۵ اقتصاد جهان را از نظر میزانی آزادی اقتصادی رتبهبندی کرده. ایران با نمره ۴.۵۱ خود، در جایگاه ۱۶۰م ثابت مانده است. این رتبه، کشور را در زمره اقتصادهایی قرار میدهد که کمترین میزان آزادی اقتصادی را دارند. شاخصهای اصلی این ارزیابی شامل آزادی تجارت، کیفیت حاکمیت قانون و امنیت داراییها و مالکیت است. در همین زمینه، رتبه رفاه ایران در شاخص لگاتوم ۲۰۲۶ نیز تصویری از جایگاه کشور در ارزیابیهای بینالمللی ارائه میکند.
آزادی تجارت بینالملل: رتبه ۱۶۵ و قعر جدول از ۱۶۵ کشور
بدترین عملکرد ایران در میان تمام معیارهای سنجش، مربوط به «آزادی تجارت بینالملل» است. ایران در این بخش خاص، رتبه ۱۶۵ را از آن خود کرده که به معنای قرارگیری در قعر جدول است. این جایگاه، به وضوح نشان میدهد محدودیتهای تعاملات تجاری ایران با جهان در مقایسه با سایر کشورها تا چه حد چشمگیر است. این موضوع در گزارش تجارت جهانی چندپاره؛ امنیت اقتصادی جای تجارت آزاد نیز از زاویه تحولات تجارت جهانی بررسی شده است.
حاکمیت قانون و امنیت مالکیت: رتبه ۱۴۲ ایران
وضعیت در شاخص «حاکمیت قانون و امنیت مالکیت» نیز چندان بهتر نیست. ایران در این بخش رتبه ۱۴۲ را ثبت کرده است. این شاخص به طور خاص به بررسی استحکام حقوق مالکیت و چارچوبهای قانونی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی میپردازد. رتبه نسبتاً پایین ایران در این حوزه نیز از وجود موانع و محدودیتهای حقوقی و نهادی در محیط کسبوکار کشور حکایت دارد.
شکاف رفاهی: درآمد سرانه بیش از هفت برابر در اقتصادهای آزاد نسبت به بسته
گزارش فریزر تنها به رتبهبندی بسنده نکرده و به تفاوتهای عینی بین اقتصادهای برتر و انتهای جدول نیز پرداخته است. برای نمونه، درآمد سرانه در آزادترین اقتصادهای جهان به طور میانگین از ۵۲ هزار دلار فراتر رفته؛ رقمی که بیش از هفت برابر میانگین درآمد سرانه در اقتصادهای بسته است.
شاخص دیگر، نرخ فقر شدید است که در اقتصادهای آزاد کمتر از یک درصد گزارش شده، اما در کشورهای انتهای جدول، این رقم به حدود ۲۵ درصد میرسد.
تاثیر گزارش فریزر بر بازار ارز، سکه، طلا، بورس تهران و رمزارزها
این گزارش به خودی خود احتمالاً محرک نوسان قیمتی آنی در بازارهای دارایی نخواهد بود. با این حال، تصویری ساختاری از ریسکهای بنیادین اقتصاد ایران ترسیم میکند. تثبیت رتبههای پایین در حوزههایی مانند تجارت، قانون و امنیت مالکیت، میتواند برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی به عنوان یک علامت هشداردهنده بلندمدت تلقی شود.
تاثیر این ارزیابی بر بازار ارز، سکه و طلا عمدتاً غیرمستقیم است و بیشتر به انتظارات درباره ریسک ارزی، تورم و فرار سرمایه گره خورده. برای بورس تهران نیز، چنین رتبهبندیای میتواند سیگنالی منفی درباره فضای کلی کسبوکار و دشواری جذب سرمایه تفسیر شود. در مورد بازار رمزارزها، گزارش فریزر ارتباط مستقیم و صریحی را مطرح نکرده است.
تداوم رتبه ۱۶۰ ایران از ارزیابی فریزر در سال ۲۰۱۹
جایگاه ایران در این گزارش، نسبت به آخرین ارزیابی مؤسسه فریزر در سال ۲۰۱۹ تغییری نکرده است. در آن سال نیز ایران رتبه ۱۶۰ از ۱۶۵ را کسب کرده بود. بنابراین، رتبه جدید به معنای سقوط بیشتر نیست، بلکه نشان از تداوم وضعیت ایران در جمع بستهترین اقتصادهای جهان دارد.
این گزارش در حال انتشار است و هنوز واکنش رسمی از سوی مقامات اقتصادی کشور نسبت به آن اعلام نشده است.
جمعبندی
گزارش آزادی اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶، ایران را با نمره ۴.۵۱ در رتبه ۱۶۰ از ۱۶۵ کشور قرار داده است. دو داده کلیدی دیگر، رتبه آخر (۱۶۵) در آزادی تجارت و رتبه ۱۴۲ در حاکمیت قانون و امنیت مالکیت هستند. اگرچه تاثیر این ارزیابی بر بازارها ممکن است فوری نباشد، اما در بلندمدت میتواند نگرش سرمایهگذاران نسبت به ریسکهای ساختاری اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.




نظرات کاربران