خلاصه مطلب
دولت فرانسه لایحهای برای تصویب چارچوب بینالمللی گزارش مالیات رمزارزها فرستاده است. از سال ۲۰۲۷ اطلاعات مالیاتی دارندگان رمزارز بهصورت خودکار با دهها کشور رد و بدل میشود. صرافیها باید هویت و اطلاعات مالیاتی کاربران را گزارش دهند.
دولت فرانسه لایحهای را ارائه کرده که یک موافقتنامه بینالمللی برای گزارشدهی مالیات رمزارزها را تصویب میکند. طبق این طرح، از سال ۲۰۲۷ اطلاعات مالیاتی دارندگان رمزارز به صورت خودکار با دهها کشور دیگر رد و بدل میشود. این حرکت، بخشی از روند جهانی برای نظارت بیشتر بر بازار رمزارزها محسوب میشود.
چارچوب بینالمللی گزارشدهی رمزارزها تصویب میشود
در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، دولت فرانسه لایحهای را به شورای وزیران فرستاد که هدفش تصویب «چارچوب گزارشدهی داراییهای رمزنگاری» یا CARF است. این چارچوب را سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طراحی کرده. CARF در واقع مکمل قانون گزارشدهی مالیاتی رمزارزها در اتحادیه اروپا (با نام DAC8) عمل میکند و دامنهٔ آن را به کشورهای غیراروپایی هم گسترش میدهد.
این اقدام فرانسه در ادامه روند افزایش شفافیت مالیاتی رمزارزها در کشورهای مختلف انجام میشود؛ شکاف مالیاتی رمزارز در فرانسه پیشتر نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
زمانبندی اجرا و کشورهای مشارکتکننده
طبق برنامه، ۴۷ کشور یا منطقه از سال ۲۰۲۷ تبادل اطلاعات را شروع میکنند. ۲۸ کشور دیگر هم از سال ۲۰۲۸ به این چارچوب میپیوندند. ایالات متحده هم اعلام کرده که قصد دارد در سال ۲۰۲۹ به این سیستم بپیوندد.
این چارچوب بخشی از روندی گستردهتر برای تبادل اطلاعات مالیاتی است؛ در نمونهای دیگر، آرژانتین اطلاعات مالیاتی رمزارز را با ۷۷ کشور رد و بدل میکند.
صرافیها و کاربران چه میشود؟
طبق این چارچوب، صرافیها و پلتفرمهای فعال در حوزه رمزارز باید هویت و اطلاعات مالیاتی کاربرانشان را تأیید و گزارش دهند. این قانون حتی ممکن است بر صرافیهای خارج از اروپا که کاربران ایرانی از آنها استفاده میکنند هم اثر بگذارد و آنها را وادار کند اطلاعات دقیقتری از مشتریان جمعآوری کنند.
تجربه اجرای الزامات گزارشدهی در بازارهای دیگر نیز با چالشهایی همراه بوده است؛ گزارش مالیاتی رمزارز در آمریکا با فرمهای ناقص و اشتباه روبهرو شد.
در سایه شفافیت، نگرانیهای امنیتی
در کنار این تلاشها برای شفافیت، گزارشهایی هم از افزایش خطرات امنیتی در فرانسه منتشر شده. براساس یکی از گزارشها، تا سال ۲۰۲۶ دستکم ۳۰ حملهٔ فیزیکی آشکار علیه دارندگان رمزارز در این کشور ثبت شده. علاوه بر این، یک مأمور مالیاتی در پاریس متهم شده که اطلاعات دارندگان رمزارز با دارایی بالا را فروخته است.
جمعبندی
این خبر نشان میدهد که نظارت و مالیاتگیری از بازار رمزارزها به تدریج به یک استاندارد جهانی تبدیل میشود. اگرچه این قوانین مستقیماً کاربران داخل ایران را تحت تأثیر قرار نمیدهد، اما میتواند به شکل غیرمستقیم بر دسترسی آنها به صرافیهای بینالمللی و حریم خصوصی مالیشان اثر بگذارد.
نظرات کاربران