خلاصه مطلب
طبق آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه بخش مسکن، آب، برق، گاز و سوخت‌ها در مهر ۱۴۰۵ برای سومین ماه پیاپی کاهش یافت و به ۳ درصد رسید؛ در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه همین بخش به ۴۴ درصد افزایش پیدا کرد. تورم انباشته هفت‌ماهه نیز ۲۲.۱ درصد اعلام شده است. کاهش تورم ماهانه به معنای افت قیمت نیست و فشار بر مستأجران با تأخیر منتقل می‌شود.
طبق تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در مهرماه ۱۴۰۵ برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته و به ۳ درصد رسیده است.
تورم ماهانه مسکن از ۵.۹ درصد به ۳ درصد رسید
اما در مقابل، تورم نقطه‌به‌نقطه همین بخش که افزایش قیمت‌ها را نسبت به همان ماه سال قبل می‌سنجد، روندی کاملاً متفاوت نشان می‌دهد: این شاخص طی شش ماه گذشته ۱۱ واحد درصد رشد کرده و در مهر به ۴۴ درصد رسیده است.
بررسی داده‌های بانک مرکزی گویای آن است که تورم ماهانه گروه مسکن و خدمات مرتبط از ۵.۹ درصد در تیرماه به ۳ درصد در مهر کاهش یافته. این سومین ماه متوالی است که این شاخص روند نزولی را تجربه می‌کند.
با این حال، وقتی به تورم ماهانه کل کالاها و خدمات نگاه می‌کنیم که در مهر ۴.۶ درصد گزارش شده، متوجه می‌شویم سرعت افزایش قیمت در بخش مسکن حتی از میانگین کل اقتصاد هم کمتر بوده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن به ۴۴ درصد افزایش یافت
در سوی دیگر ماجرا، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مسکن به ۴۴ درصد رسیده. این رقم در فروردین حدود ۳۳ درصد بود؛ یعنی در فاصله‌ای شش‌ماهه، ۱۱ واحد درصد جهش داشته است.
مقایسه این دو شاخص یک نکته کلیدی را روشن می‌کند: کاهش تورم ماهانه به معنای کاهش قیمت مسکن یا خدمات سکونت نیست. این اتفاق صرفاً نشان می‌دهد که قیمت‌ها حالا با سرعتی کمتر از ماه‌های پیشین در حال افزایش هستند.
در گزارش قبلی تورم مسکن نیز روند شاخص نقطه‌ای این بازار بررسی شده بود.
تورم انباشته هفت‌ماهه مسکن ۲۲.۱ درصد اعلام شد
مرکز آمار ایران نیز تورم انباشته هفت‌ماهه گروه مسکن در سال ۱۴۰۵ را ۲۲.۱ درصد اعلام کرده است. برای درک بهتر این رقم، بد نیست نگاهی به اوج قبلی این شاخص بیندازیم: تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در شهریور ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده بود. مقایسه آن رقم با نرخ ۴۴ درصدی مهر ۱۴۰۵، نوسانات قابل توجه این شاخص در دوره‌های مختلف را به خوبی نشان می‌دهد.
انتقال تورم اجاره با تأخیر انجام می‌شود
بهشاد بهرامی، تحلیلگر اقتصادی، در این باره توضیح می‌دهد که تورم اجاره معمولاً با تأخیر به قراردادهای جدید منتقل می‌شود. به همین دلیل، کاهش تورم ماهانه در یک مقطع خاص لزوماً به معنای کاهش فوری فشار هزینه‌ای بر دوش مستأجران نیست.
این تحلیل همچنین اشاره می‌کند که رکود در معاملات خرید مسکن، همیشه به کاهش تقاضا در بازار اجاره منجر نمی‌شود. در نتیجه، روند اجاره‌بها و قراردادهای جدید را باید مستقل از تحولات بازار خرید و فروش مسکن بررسی کرد.
اثر محدود و غیرمستقیم بر سایر بازارهای سرمایه‌گذاری
اطلاعات این گزارش به وضوح اثر مستقیم تورم را بر هزینه‌های سکونت و بازار اجاره نشان می‌دهد. تداوم تورم نقطه‌به‌نقطه بالا در بخش مسکن می‌تواند انتظارات تورمی را تغذیه کند و به‌طور غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازارهایی مانند طلا، دلار و بورس تأثیر بگذارد.
با این حال، گزارش حاضر اطلاعات مشخصی درباره واکنش بازار سهام، شرکت‌های ساختمانی یا بازار ارز و طلا ارائه نداده است. اثر نهایی بر اجاره‌بها نیز معمولاً به‌تدریج و با تأخیر در قراردادهای جدید خود را نشان می‌دهد.
جمع‌بندی
داده‌های مهر ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از تورم مسکن ترسیم می‌کند: از یک سو، تورم ماهانه از ۵.۹ درصد در تیر به ۳ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کند شدن سرعت رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت است. از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه از حدود ۳۳ درصد در فروردین به ۴۴ درصد رسیده که حکایت از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های مسکن و خدمات مرتبط در مقایسه با سال گذشته دارد.
نظرات کاربران