خلاصه مطلب
تورم نقطهبهنقطه گروه مسکن پس از بیست ماه کاهش پیاپی در شهریور ۱۴۰۵ به ۴۳.۶ درصد رسید. تورم انباشته از فروردین تا شهریور ۲۹.۵ درصد شده و تحلیلگران آن را حاصل انتقال دیرهنگام شوک تورم عمومی به بازار اجاره میدانند. سه سناریو برای اسفند بین ۴۴ تا ۵۹ درصد ترسیم شده است.
بازگشت تورم به بازار مسکن؛ روندی که پس از بیست ماه کاهش پیاپی، در شهریور امسال جهت خود را تغییر داد. تورم نقطهبهنقطه گروه مسکن از ۳۳.۲ درصد در فروردین، حالا به ۴۳.۶ درصد در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است. تحلیلگران اقتصادآنلاین این تغییر مسیر را حاصل انتقال دیرهنگام شوک تورم عمومی به بازار اجاره میدانند.
تورم نقطهای مسکن اکنون ۴۳.۶ درصد است
روند نزولی تورم بخش مسکن که نزدیک به دو سال ادامه داشت، متوقف شده. این گروه که شامل اجاره، آب، برق، گاز و سوخت است، بار دیگر شتاب گرفته. رقم ۴۳.۶ درصدی شهریور، افزایشی محسوس نسبت به رقم ۳۳.۲ درصدی فروردین را نشان میدهد.
میانگین تورم ماهانه این بخش در تابستان نیز به ۵.۵ درصد رسید. این بالاترین سطح از سال ۱۴۰۲ محسوب میشود؛ سالی که میانگین تورم ماهانه مسکن در تابستان ۵.۹ درصد ثبت شده بود.
رشد تورم انباشته به ۲۹.۵ درصد
از فروردین تا شهریور امسال، تورم انباشته گروه مسکن ۲۹.۵ درصد اندازهگیری شده است. این رقم به سطح سال ۱۴۰۲ نزدیک شده؛ در آن سال، تورم انباشته در همین بازه ۲۹.۱ درصد بود.
برای درک بهتر این رشد، کافی است به رقم مشابه در سال ۱۴۰۴ نگاه کنیم: ۲۰.۳ درصد. این اختلاف آشکار، حاکی از شدت گرفتن فشار قیمتی در بازار مسکن و اجاره طی ماههای اخیر است.
چرا شوک تورمی با تأخیر به اجارهها رسید؟
بهشاد بهرامی، تحلیلگر اقتصادآنلاین، بخشی از این فاصله را ساختاری میداند و آن را به زمانبندی سالانه قراردادهای اجاره نسبت میدهد. آمارها گویای این فاصله هستند: تورم نقطهای شاخص کل کشور در شهریور حدود ۸۴ درصد بود، در حالی که تورم نقطهای گروه مسکن ۴۳.۶ درصد باقی ماند.
طبق محاسبات این تحلیلگر، قیمت نسبی مسکن در مقایسه با تورم عمومی، طی یک سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است. نکته جالب دیگر درباره زمانبندی است: اوج تورم ماهانه کل کشور در اردیبهشت (۸.۵ درصد) ثبت شد، اما اوج تورم ماهانه مسکن دو ماه بعد، در تیرماه و با رقم ۵.۹ درصد اتفاق افتاد.
چه عواملی ممکن است از سرعت رشد بکاهد؟
در کنار روند صعودی، گزارش اقتصادآنلاین به موانعی اشاره میکند که میتوانند نقش ترمز را ایفا کنند. مصوبه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره، محدودیت توان پرداخت مستاجران و تعرفههای دولتی انرژی، از جمله این عوامل هستند.
در بخش خرید و فروش نیز رکود معاملاتی کماکان پابرجاست. برآوردهای غیررسمی از انجام کمتر از ۳۰۰۰ فقره معامله در تهران خبر میدهند. با این وجود، قیمتهای درخواستی فروشندگان همچنان در سطوح بالا باقی مانده است.
سه تصویر ممکن برای اسفند ۱۴۰۵
گزارش پیشرویی تورم مسکن را تا پایان سال در قالب سه سناریو ترسیم کرده است:
- سناریوی آرام: تورم نقطهای در محدوده ۴۴ درصد.
- سناریوی مشابه ۱۴۰۲: تورم نقطهای حدود ۵۰ درصد.
- سناریوی تداوم تورم ماهانه ۳.۵ درصد: تورم نقطهای تا ۵۹ درصد.
تحقق سناریوی آرام منوط به کاهش تورم ماهانه در پاییز و زمستان به سطحی نزدیک به دو سال گذشته (حدود ۱.۵ درصد) و همچنین اجرای مؤثر سقف ۲۵ درصدی است. در نقطه مقابل، اگر تورم ماهانه بالا ادامه یابد و فاصله ۲۲ درصدی قیمت نسبی پر شود، احتمال نزدیک شدن به رقم ۵۹ درصدی وجود دارد.
نقش عوامل کلان در مسیر آینده
رشد نقدینگی که تا خرداد ۱۴۰۵ به ۵۶ درصد رسیده، از متغیرهای تأثیرگذار است. گزارش، «بازگشت محاصره از ۲۳ تیر» را نیز یکی دیگر از متغیرهای کلان مؤثر بر آینده معرفی میکند.
مسیر نرخ ارز، سیاستهای پولی بانک مرکزی، شدت اجرای مصوبه سقف اجاره و تحولات مربوط به محاصره، عواملی هستند که روند آتی تورم مسکن را رقم خواهند زد. اثر این روند را میتوان در قراردادهای اجاره فصلهای سرد سال و همچنین تمدید قراردادها در بهار آینده مشاهده کرد.
جمعبندی
روند نزولی تورم مسکن پس از ۲۰ ماه شکسته شده و این شاخص در شهریور به ۴۳.۶ درصد رسیده است. افزایش تورم ماهانه و انباشته، همراه با فاصله چشمگیر با تورم عمومی، همگی از انتقال آهسته اما پیوسته شوکهای تورمی به بازار اجاره خبر میدهند. با این حال، عواملی مانند سقف مصوب اجاره، توان محدود مالی مستاجران و رکود در معاملات خرید، میتوانند بر دامنه این صعود تأثیر بگذارند.
نظرات کاربران