خلاصه مطلب
کمیسیون اروپا قانونی تصویب کرده که کشورها میتوانند از صرافیهای رمزارز بخواهند نماینده محلی معرفی کنند. هدف ارتباط بهتر با ناظران مبارزه با پولشویی است. جزئیات اجرا هنوز مشخص نیست و ممکن است روی کاربران ایرانی هم اثر بگذارد.
کمیسیون اروپا قانون جدیدی تصویب کرده که نظارت بر صرافیهای فعال در کشورهای عضو را سختگیرانهتر میکند. بر اساس این قانون، کشورها میتوانند از شرکتهای ارائهدهنده خدمات رمزارزی بخواهند یک نفر را به عنوان رابط محلی تعیین کنند. هدف، تسهیل ارتباط این پلتفرمها با ناظران مبارزه با پولشویی است.
کمیسیون اروپا مقرره نظارت بر رمزارز را تصویب کرد
کمیسیون اروپا در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ مقررهای را به تصویب رساند. این قانون، سازوکار نظارتی موجود به نام «مرکز تماس متمرکز» را — که پیش از این بیشتر شامل مؤسسات پرداخت و پول الکترونیک میشد — به حوزه رمزارزها هم گسترش میدهد.
صرافیها و کیفپولها باید نماینده محلی معرفی کنند
این قانون جدید، ارائهدهندگان خدمات دارایی رمزارز (CASP) — شامل صرافیها، کیفپولها و کارگزاریها — را در بر میگیرد. اگر کشوری که این کسبوکارها در آن فعالیت میکنند درخواست دهد، آنها موظف خواهند بود یک نماینده یا افسر رابط در آن کشور معرفی کنند. وظیفه این نماینده، کمک به رعایت مقررات ضدپولشویی و همکاری با نهادهای ناظر اروپایی است.
این رویکرد با روندهای نظارتی اخیر اروپا همراستا است؛ برای نمونه، الزام ایتالیا برای بررسی تحریمها در تراکنشهای رمزارزی نیز دامنه مسئولیت شرکتهای این حوزه را بیشتر کرده است.
این قانون برای کاربران ایرانی چه معنایی دارد
بسیاری از کاربران ایرانی از صرافیهای بینالمللی که در اروپا فعالاند، استفاده میکنند. افزایش نظارت ممکن است منجر به سیاستهای سختگیرانهتر احراز هویت یا حتی محدودیتهای بیشتر برای برخی کاربران شود. البته، اثر نهایی این قانون به چگونگی اجرای آن در هر کشور و جزئیاتی که هنوز اعلام نشده، بستگی دارد.
تغییرات نظارتی پیشین نیز نشان دادهاند که فعالیت قانونیتر پلتفرمها میتواند احتمال مسدود شدن حساب کاربران ایرانی را افزایش دهد؛ این موضوع در گزارش مجوز گرفتن Blockchain.com و هشدار به کاربران ایرانی هم مطرح شده است.
جزئیات اجرا و مهلتها هنوز مشخص نیست
اگرچه این مصوبه تصویب شده، اما جزئیات مهمی مانند مهلتهای نهایی و معیارهای دقیق شمول آن هنوز مشخص نیست. روند اجرا معمولاً بر عهده کشورهای عضو است و ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد تا به طور کامل عملی شود.
جمعبندی
اتحادیه اروپا با این مصوبه، گام جدیدی برای نظارت منظمتر بر بازار رمزارز برداشته است. این اقدام احتمالاً هزینههای رعایت مقررات را برای صرافیهای فعال در اروپا افزایش میدهد و به طور غیرمستقیم، تجربه کاربران در سراسر جهان، از جمله ایران، را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نظرات کاربران