خلاصه مطلب
بانک مرکزی ایتالیا همه شرکتهای رمزارزی را مجبور کرد تراکنشها را از نظر تحریم بررسی کنند. این کار بخشی از تلاش اروپا برای جلوگیری از دور زدن تحریم توسط ایران و روسیه است. استفاده نهادهای تحریمشده از رمزارز ۶۹۴ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی ایتالیا گام جدیدی برداشته است. این نهاد اکنون تمام شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال را ملزم کرده تا تراکنشهای رمزارزی را از نظر انطباق با تحریمها بررسی کنند. این تصمیم بخشی از تلاش گستردهتر اتحادیه اروپا است تا مانع از آن شود که کشورهایی مانند ایران و روسیه از رمزارزها برای دور زدن تحریمهای بینالمللی استفاده کنند.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی ایتالیا برای شرکتهای رمزارزی
در هفتم سپتامبر ۲۰۲۶، بانک مرکزی ایتالیا بیانیهای صادر کرد. بر اساس این دستورالعمل، همه شرکتهای دارای مجوز فعالیت در حوزه رمزارز در این کشور — از صرافیها گرفته تا پلتفرمهای معاملاتی — باید سیستمهای داخلی خود را ارتقا دهند. هدف، شناسایی دقیق مشتریان و تراکنشهایی است که ممکن است به نهادهای تحت تحریم اتحادیه اروپا مرتبط باشند.
رشد استفاده نهادهای تحریمشده از رمزارز و استیبلکوین
این اقدام دلیلی مشخص دارد. دادههای تحلیلی حاکی از آن است که استفاده نهادهای تحریمشده از رمزارزها و «استیبلکوینها» — که ارزششان معمولاً به یک دارایی مثل دلار پیوند خورده — در یک سال گذشته رشد خیرهکننده ۶۹۴ درصدی داشته است. برای نمونه، استیبلکوین روسی «A7A5» که تحت تحریم غرب است، در یک بازه زمانی حدود ۱۱۰ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده. همزمان، گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد بانک مرکزی ایران نیز استفاده کسبوکارها از رمزارز برای معاملات برونمرزی را تسهیل کرده است.
بسته تحریمی اتحادیه اروپا و توقیف رمزارز مرتبط با ایران
حرکت بانک مرکزی ایتالیا در ادامه یک تصمیم کلانتر اروپایی صورت میگیرد. اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ «بسته تحریمی ۲۱» را تصویب کرد که به بلوک اجازه میدهد تراکنشها با صرافیهای رمزارزی در یک کشور ثالث را به طور کامل مسدود کند. پیش از این نیز مقامات آمریکایی در ژوئیه همان سال اعلام کرده بودند که بیش از ۱۳۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با بانک مرکزی ایران را توقیف کردهاند. در همین زمینه، تحریم داراییهای دیجیتال و بانکهای ایران نیز در گزارشهای پیشین بررسی شده است.
جمعبندی
تصمیم بانک مرکزی ایتالیا نشان میدهد که نظارت بانکهای مرکزی برای اجرای تحریمها، به سرعت در حال گسترش به قلمرو رمزارزهاست. این موضوع فشار بر صرافیهای دارای مجوز در اروپا را برای نظارت دقیقتر افزایش میدهد و در عمل میتواند کاربران این پلتفرمها از کشورهای تحت تحریم را تحت تأثیر قرار دهد.
نظرات کاربران