دنبال کردن صراف در گوگل(در زبانهٔ جدید باز می‌شود)
نمودار شکاف منابع تأمین مالی و نقش بانک‌ها در رشد اقتصادی

خلاصه مطلب

امیر باقری، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، در نمایشگاه افکس ۲۰۲۶ اعلام کرد برای رشد اقتصادی هشت درصدی در سال ۱۴۰۴ نزدیک به هشت هزار همت منابع لازم بود اما تنها ۵۸۷۶ همت تجهیز شد. با وجود پرداخت ۹۲۴۱ همت تسهیلات در هفت ماه نخست ۱۴۰۵، رشد سرمایه‌گذاری منفی ۲.۷ درصد و رشد اقتصادی حدود ۰.۸ درصد بوده است. او پیشنهاد کرد نقش بانک‌ها از پرداخت مستقیم تسهیلات به ضامن و تسهیل‌گر تغییر کند و سهم بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای افزایش یابد.

امیر باقری، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، در نمایشگاه افکس ۲۰۲۶ به یک فاصله قابل تأمل اشاره کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در سال ۱۴۰۴، نزدیک به هشت هزار همت منابع لازم بود؛ اما در عمل، منابع تجهیزشده تنها به ۵۸۷۶ همت رسید. او در این نشست، بر تغییر کارکرد بانک‌ها تأکید ورزید: از پرداخت‌کننده مستقیم تسهیلات به نهادی ضامن و تسهیل‌گر در فرآیند تأمین مالی.

آمارها اما حکایت دیگری دارد. با وجود پرداخت ۹۲۴۱ همت تسهیلات بانکی تنها در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ – رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۶ درصد رشد نشان می‌دهد – رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی ۲.۷ درصد و رشد اقتصادی حدود ۰.۸ درصد ثبت شده است. به نظر می‌رسد راه‌حل در الگوی پیشنهادی باقری نهفته است: افزایش سهم بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای.

منابع مورد نیاز: هشت هزار همت در برابر واقعیت موجود

باقری در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی صراحتاً گفت که برای تحقق رشد هشت درصدی، اقتصاد به حدود هشت هزار همت منابع نیاز داشت. در مقابل، رقم منابعی که عملاً تجهیز شد، ۵۸۷۶ همت بود. این فاصله، خود گویای یک چالش ساختاری است.

معاون وزارت اقتصاد سپس به یک تناقض آشکار پرداخت: با وجود تجهیز نزدیک به شش هزار همت، رشد سرمایه‌گذاری نه تنها مثبت نشد، که به منفی ۲.۷ درصد سقوط کرد و رشد اقتصادی نیز حول و حوش ۰.۸ درصد متوقف ماند. از نگاه او، تورم بالا، فضای نااطمینانی و هدایت نشدن منابع به سمت طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید، عوامل اصلی این وضعیت هستند. در همین زمینه، چگونه با سرمایه‌گذاری ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ کنیم؟ مقایسه روش‌های سرمایه‌گذاری و میزان ریسک آن‌ها به اثر تورم بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد.

تسهیلات بانکی در هفت ماه: رکوردی با بازدهی محدود

شبکه بانکی کشور در هفت ماهه اول ۱۴۰۵، رقمی معادل ۹۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرده است. سهم بنگاه‌های اقتصادی از این تسهیلات ۷۷ درصد و سهم خانوارها ۲۳ درصد بود.

نکته جالب توجه، ترکیب این تسهیلات است: ۸۴ درصد از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها، صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. از نظر بخشی نیز، صنعت با ۳۰ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. پس از آن، مصرف‌کنندگان با ۲۳.۵ درصد و بخش خدمات و بازرگانی با ۱۹ درصد قرار دارند. این توزیع، بر تمرکز سنتی نظام بانکی بر تأمین مالی کوتاه‌مدت و جاری دلالت دارد.

بازار سرمایه و ابزارهای نوین: رشدی چشمگیر اما از پایه کم

در همان بازه هفت ماهه، بازار سرمایه موفق شد ۱۱۴۶ همت تأمین مالی انجام دهد. هم‌زمان، تأمین مالی زنجیره‌ای جهشی قابل توجه را تجربه کرد: از ۳۴ همت در مدت مشابه سال قبل به ۴۰۰ همت رسید.

جزئیات این رشد جالب است: حجم برات الکترونیک از ۲۸.۱ همت به ۷۹.۶ همت افزایش یافت. ارزش اوراق گام نیز جهشی چشمگیر از ۱۵.۶ همت به ۲۹۷ همت داشت. حتی تأمین مالی از مسیر فاکتورینگ، که پیش‌تر عددی ناچیز بود، از ۰.۷ همت به ۱۸ همت رسید. این ارقام اگرچه در مقایسه با تسهیلات بانکی هنوز کوچک به نظر می‌رسند، اما روندی رو به رشد و امیدبخش را نشان می‌دهند.

پیشنهاد یک تغییر پارادایم: بانک، ضامن باشد نه وام‌دهنده

کلام کلیدی باقری این بود: افزایش صرف حجم تسهیلات بانکی، لزوماً به تشکیل سرمایه منجر نمی‌شود. بنابراین باید الگوی تأمین مالی بازتعریف شود. در الگوی جدید، نقش بانک‌ها از پرداخت‌کننده مستقیم منابع، به ضامن و تسهیل‌گر چرخه تأمین مالی تغییر می‌کند.

این تغییر نقش، مستلزم فعال‌سازی دارایی‌های راکد، توسعه صندوق‌های پروژه و به‌کارگیری گسترده‌تر ابزارهای مالی زنجیره‌ای است. باقری از دو برنامه عملیاتی به نام‌های «طرح ۲۰» و «رویش» نیز به‌عنوان بخشی از این راهبرد نام برد.

دارایی‌های پنهان: ارزش سهام بانک‌ها و منابع بیمه‌ها

در میانه این بحث‌ها، باقری به ظرفیت‌های نهفته در خود نظام مالی اشاره کرد. ارزش سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها که در بورس معامله می‌شوند، حدود ۱۱۷۴ همت برآورد شده است. اگر شرکت‌های غیربورسی نیز به این معادله اضافه شوند، ارزش کل این دارایی‌ها به ۱۷۰۰ همت می‌رسد.

منابع پنج شرکت بیمه‌ای نیز رقمی در حدود ۲۰۲ همت اعلام شد. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که برای تأمین مالی، می‌توان به فعال‌سازی منابع موجود در خود بدنه بانکی و بیمه‌ای نیز اندیشید.

آینده تأمین مالی: سهم بیشتر برای بازار سرمایه

رویکرد کلی که از سخنان باقری استنباط می‌شود، افزایش وزن بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی در کنار شبکه بانکی است. این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند مسیر شرکت‌ها و پروژه‌ها را از اتکای انحصاری به تسهیلات بانکی جدا کند.

با این حال، باید توجه داشت که این اظهارات در مرحله طرح ایده و اعلام سیاست قرار دارد. تبدیل شدن این پیشنهادات به واقعیت، منوط به پیشبرد برنامه‌های عملیاتی و هماهنگی پیچیده میان نهادهای مختلف حاکمیتی و مالی خواهد بود.

جمع‌بندی

وزارت اقتصاد با محاسبه فاصله میان آرمان رشد هشت درصدی و واقعیت منابع تجهیزشده، بر ضرورت بازطراحی نظام تأمین مالی پافشاری می‌کند. هسته این بازطراحی، تغییر نقش بانک‌هاست: از بازیگر اصلی میدان وام‌دهی به نهادی که ضمانت می‌دهد و فرآیندها را تسهیل می‌کند. در این نقش‌آفرینی جدید، بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه و ابزارهای مالی زنجیره‌ای باید سهم بسیار بزرگ‌تری از بار تأمین مالی اقتصاد را بر دوش بکشند.

منبع

اقتصاد آنلاین

نظرات کاربران