نمودار مفهومی افزایش تورم تولیدکننده محصولات کشاورزی و فشار هزینه‌ها

خلاصه مطلب

تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در بهار امسال به ۱۴۴.۳ درصد رسید و از تورم کل تولیدکننده (۹۸.۹ درصد) پیشی گرفت. هزینه نهاده‌ها، انرژی و دستمزد بالا رفته اما به‌طور کامل به قیمت فروش منتقل نمی‌شود. این وضعیت توان مالی کشاورزان را تحلیل می‌برد و کارشناسان اصلاح خرید تضمینی، شیوه یارانه‌ها و دسترسی به سرمایه در گردش را ضروری می‌دانند. اثر آن می‌تواند به صنایع غذایی، بورس، طلا، سکه، ارز و انتظارات تورمی برسد.

در بهار امسال، تورم نقطه‌به‌نقطه قیمتی که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دریافت می‌کنند، رقمی چشمگیر و نگران‌کننده ثبت کرد: ۱۴۴.۳ درصد. این آمار حکایت از آن دارد که دریافتی کشاورزان نسبت به بهار سال گذشته بیش از دو برابر شده است. جالب‌تر و هشداردهنده‌تر اینکه این نرخ، حتی از تورم نقطه‌به‌نقطه کل تولیدکننده که ۹۸.۹ درصد بود نیز به شکل محسوسی پیشی گرفته است.

پشت این عدد بزرگ، فشار سنگینی نهفته است. افزایش بی‌امان هزینه نهاده‌ها، انرژی و دستمزد، دوش‌به‌دوش کشاورزان آمده و نفسشان را بریده. کارشناسان هشدار می‌دهند که برای کنترل این فشار بی‌امان، اصلاح چند سیاست کلیدی مانند سازوکار خرید تضمینی، شیوه پرداخت یارانه‌ها و تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش، اجتناب‌ناپذیر است.

تورم سالانه کل تولیدکننده ۶۶.۷ درصد در برابر ۱۴۴.۳ درصد کشاورزی

بر اساس آخرین گزارش‌ها، تورم سالانه کل تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ روی عدد ۶۶.۷ درصد ایستاد. اما این میانگین کل، داستان بخش کشاورزی را پنهان می‌کند. در همان دوره، رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی ۱۴۴.۳ درصد به ثبت رسید. این اختلاف معنادار، به وضوح نشان می‌دهد که آتش تورم در مزرعه‌ها و باغ‌ها بسی سوزاننده‌تر از میانگین کل کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست.

افزایش هزینه نهاده‌ها، انرژی و دستمزد بدون انتقال کامل به قیمت فروش

علی رضوانی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، وضعیت را چنین توصیف می‌کند: افزایش سرسام‌آور هزینه نهاده‌ها، انرژی و دستمزد، به شکلی کامل و عادلانه به قیمت فروش محصولات منتقل نمی‌شود. همین عدم تناسب است که به مرور توان مالی و انگیزه تولیدکنندگان را تحلیل می‌برد.

رضوانی‌زاده علاوه بر این، به ضعف‌های مدیریتی و ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی اشاره کرده و آنها را از عوامل مؤثر در چرخه افزایش هزینه‌ها می‌داند. اگر این وضعیت ادامه یابد، بار تولید بر دوش کشاورزان سنگین‌تر و طاقت‌فرساتر خواهد شد.

اصلاح خرید تضمینی گندم، یارانه‌ها و سرمایه در گردش

این کارشناس حوزه کشاورزی، بر ضرورت اصلاح سازوکار خرید تضمینی — به‌ویژه در بازار حساس گندم — تأکید کرده است. او همچنین پیشنهاد داده شیوه پرداخت یارانه‌ها از مسیر زنجیره تولید به سوی مصرف‌کننده نهایی تغییر کند. به گفته او، بهبود دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش از طریق شبکه بانکی نیز باید در اولویت سیاست‌گذار قرار گیرد. این مجموعه پیشنهادها، در چارچوب یک بازنگری کلی در سیاست‌های حمایتی و اجرایی بخش کشاورزی مطرح شده است.

اثر تورم کشاورزی بر صنایع غذایی، بورس، طلا و ارز

این آتش تورم در مزارع، دیر یا زود دامن بازارها را نیز می‌گیرد. افزایش قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی می‌تواند هزینه مواد اولیه شرکت‌های غذایی و صنایع تبدیلی را بالا ببرد و درنتیجه، حاشیه سود این شرکت‌ها را تحت فشار شدید قرار دهد. این اثر را می‌توان در بازار سهام و به‌ویژه در گروه‌های غذایی ردیابی کرد. گزارش تورم ساخت‌وساز و اثر آن بر سرمایه‌گذاری نیز نمونه‌ای از اثرگذاری فشار هزینه بر بازارهاست.

در سطحی کلان‌تر، تداوم رشد هزینه‌های تولید مواد غذایی، قدرت خرید خانوارها را می‌خورد و انتظارات تورمی را باد می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که چنین فشاری می‌تواند تقاضا برای پناهگاه‌های امن سنتی مانند طلا، سکه و ارز را افزایش دهد. از سوی دیگر، تورم بالا بازدهی واقعی صندوق‌های درآمد ثابت را نیز می‌فرساید.

انتقال تورم تولیدکننده به قیمت مصرف‌کننده با وقفه زمانی

تورم تولیدکننده معمولاً با یک وقفه زمانی خود را به قیمت مصرف‌کننده می‌رساند. بنابراین، تداوم رقم ۱۴۴.۳ درصدی در بخش کشاورزی، نوید افزایش فشار بر حلقه‌های بعدی زنجیره تأمین مواد غذایی در ماه‌های آینده را می‌دهد.

میزان این اثرگذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد: سرعت انتقال هزینه‌ها از مزرعه به سفره، واکنش سیاستی دولت و مهم‌تر از همه، عمق اصلاحات در حوزه یارانه‌ها و خرید تضمینی.

جمع‌بندی

رقم ۱۴۴.۳ درصد برای تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکنندگان کشاورزی در بهار ۱۴۰۵، تنها یک عدد خشک آماری نیست؛ بلکه روایتگر فشار طاقت‌سوز هزینه‌ها بر پیکره این بخش حیاتی است. هزینه نهاده‌ها، انرژی و دستمزد بالا رفته، اما این افزایش به‌طور کامل به فروش محصول منتقل نمی‌شود. این شکاف، توان مالی کشاورزان را خالی کرده و فریاد لزوم اصلاح سیاست‌های حمایتی و تأمین نقدینگی سالم را بلندتر از همیشه کرده است.

منبع

دنیای اقتصاد

نظرات کاربران