شورای عالی کار طرح افزایش دوبارهٔ مزایای رفاهی کارگران برای نیمهٔ دوم سال را بررسی میکند. اما چون «مزد پایه» دستنخورده میماند، این مصوبهٔ احتمالی اثری بر مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نخواهد گذاشت و فقط هزینههای پرسنلی شرکتها را تغییر میدهد.
چرا افزایش دستمزد فقط از مسیر مزایای جانبی ممکن است؟
اعضای کارگری میگویند شورای عالی کار سناریوی ترمیم دستمزد را از مسیر افزایش مزایای جانبی برای نیمهٔ دوم سال بررسی میکند. قانون کار بازنگری دستمزد در طول سال را ممنوع نکرده است؛ بنابراین شورا میتواند با نگاه به شرایط اقتصادی، آیتمهایی مثل حق مسکن و بن خواروبار را افزایش دهد. انگیزهٔ اصلی هم روشن است: هزینهها بهشکل محسوسی بالا رفتهاند. جزئیات تشکیل همین کمیتهٔ مزد و روند بررسی آن را پیشتر در گزارش کمیته مزد برای نیمهٔ دوم سال پوشش داده بودیم.
پاسخ به اینکه چرا تمرکز روی مزایای جانبی است و نه مزد پایه، در مقاومت کارفرمایان نهفته است. افزایش مزد پایه بار مالی سنگینی میآورد، چون «سایر سطوح مزدی» و «سنوات پایان خدمت» را هم بالا میکشد و این هزینه روی دوش کارفرمایان و شرکتها میافتد. نمایندگان کارفرمایی درست به همین دلیل فقط با افزایش ارقام ثابت مزایای رفاهی موافق شدهاند تا از هزینههای تبعی فاصله بگیرند.
شکاف میان دستمزد فعلی و سبد معیشت
اکنون حداقل دستمزد روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال است. بن خواروبار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۳ میلیون تومان. در همین حال، مجید رحمتی، فعال کارگری، میگوید نرخ سبد معیشت نسبت به دی و بهمن سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد کرده؛ فشاری که مستقیم روی قدرت خرید کارگران مینشیند.
پیامدهای مصوبه برای تأمین اجتماعی و بازنشستگان
تصویب این طرح دو پیامد مهم برای بخشهای دیگر دارد. نخست اینکه مزایای رفاهی مشمول کسر حق بیمهاند، پس درآمد سازمان تأمین اجتماعی بالا میرود. دوم اینکه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی بر پایهٔ مزد پایه محاسبه میشود؛ حالا که مزد پایه ثابت مانده، این مستمری هم تکان نمیخورد و قدرت خرید این گروه در همان سطح باقی میماند. گفتنی است پیشتر با رأی دیوان عدالت اداری، همین مزایای رفاهی از مالیات بر درآمد حقوق معاف شده بودند و تنها مزد پایه مشمول مالیات باقی ماند.
تحلیل نهایی برای سرمایهگذاران: حاشیه سود شرکتها در خطر است؟
هر تصمیمی که شورای عالی کار برای افزایش مزایای رفاهی بگیرد، هزینههای پرسنلی شرکتها و بنگاههای اقتصادی — از جمله شرکتهای بورسی — را بالا میبرد. با این حال ثابتماندن مزد پایه جلوی یک شوک هزینهای بزرگتر در صورتهای مالی شرکتها را میگیرد. سرمایهگذاران بهتر است اثر این تغییرات را بر حاشیهٔ سود شرکتهای مختلف در گزارشهای مالی نیمهٔ دوم سال دنبال کنند.
منبع: اقتصاد۲۴
نظرات کاربران