خلاصه مطلب
شورای عالی کار با تشکیل «کمیته مزد» موافقت کرده است تا امکان افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال را به دلیل تورم بالا بررسی کند. این تصمیم صرفاً گام اول است و به معنای تصویب قطعی افزایش حقوق نیست. نتیجهٔ نهایی این کمیته میتواند بر هزینههای شرکتها در بورس و همچنین بر نرخ تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد تأثیر بگذارد.
شورای عالی کار موافقت کرد که برای سنجش احتمالِ افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، «کمیته مزد» تشکیل شود. این تصمیم بعد از پیگیری نمایندگان کارگری گرفته شد؛ هدفش هم بررسی اثر تورم بر معیشت است. اما توجه داشته باشید که هنوز خبری از تصویب قطعی افزایش حقوق نیست.
تشکیل کمیته مزد: گام اول برای ترمیم حقوق
نشست اول شهریور با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد و قرار بر این شد که همین ماه، کمیتهای ویژه وضعیت دستمزدها را بررسی کند. موضوع ترمیم مزد اصلاً در دستورکار رسمی جلسه نبود، ولی نمایندگان کارگری آن را زیر بند «سایر موارد» پیش کشیدند و پیگیرش شدند.
وظیفه کمیته مزد چیست؟ بررسی اثر تورم بر معیشت
قرار است این کمیته اثر تورم بر زندگی کارگران را بررسی کند و ببیند آیا تعدیل دستمزدها در شش ماه دوم امسال شدنی است یا نه. این حرکت پاسخی است به خواستههای مکرر سندیکاهای کارگری که مدتهاست جبران کاهش قدرت خرید را مطالبه میکنند. در همین راستا، پیشتر با رأی دیوان عدالت اداری، معافیت مزایای حقوق از مالیات نیز اجرایی شده بود که نشان میدهد بحث بهبود وضعیت درآمدی کارگران همچنان در دستور کار نهادهای مربوطه قرار دارد. با این همه، تشکیل کمیته صرفاً شروع یک فرآیند بررسی اداری است و نتیجهاش هنوز روشن نیست. هر افزایشی در دستمزد اول باید از دلِ جلسات این کمیته بیرون بیاید و بعد به تأیید نهایی سهجانبهگرایان، یعنی دولت، کارفرما و کارگر، برسد.
پیامدهای احتمالی افزایش دستمزد برای اقتصاد و بورس
اگر کار به افزایش دستمزد بکشد، این تصمیم میتواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد کلان و بازارهای مالی داشته باشد.
اثر بر هزینههای شرکتها و بورس
این تصمیم میتواند هزینههای پرسنلی شرکتها را بالا ببرد؛ بهویژه صنایع کاربر در بورس تهران. این افزایش هزینه ممکن است بر سودآوری شرکتها و در نتیجه، شاخصهای بورس تأثیر بگذارد.
اثر بر تورم و بازارهای موازی
از طرف دیگر، تزریق نقدینگی به خانوارها میتواند تقاضا و انتظارات تورمی را در اقتصاد کلان تحریک کند. اثرش بر بازارهای موازی مثل طلا و ارز (دلار) هم بیشتر غیرمستقیم است و از همان کانال انتظارات تورمی عبور میکند.
چشمانداز پیش رو: سرمایهگذاران منتظر چه باشند؟
فعلاً شورای عالی کار قدم اول را برای بازنگری دستمزدها برداشته است. سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی باید صبر کنند تا خروجی نهایی کمیته و درصد احتمالی افزایش حقوق مشخص شود؛ آنوقت میشود ارزیابی دقیقتری از تأثیرش بر هزینههای تولید، تورم و فضای کلی اقتصاد داشت.
منبع: اکوایران
نظرات کاربران