خلاصه مطلب
جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ بدون توافق روی رقم ترمیم حداقل دستمزد کارگران پایان یافت و ادامه مذاکرات به نشستی پیش از پایان مهر موکول شد. مجیدرضا حریری افزایش دو تا سه میلیون تومانی را ناکافی دانسته و رشد دستکم ۲۵ درصدی را خواسته است. نماینده کارگران سبد معیشت را بیش از هشتاد میلیون تومان اعلام کرده و هنوز رقم مصوبی تعیین نشده است.
جلسه شورای عالی کار در روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ به پایان رسید، ولی در مورد رقم نهایی حداقل دستمزد کارگران تصمیمی گرفته نشد. گفتوگوهای مربوطه باید تا پیش از پایان مهرماه در نشستی دیگر ادامه پیدا کند. در همان حال، مجیدرضا حریری با تأکید بر اینکه افزایش دو تا سه میلیون تومانی کافی نیست، خواستار رشد حداقل ۲۵ درصدی دستمزدها شده است.
جلسه شورای عالی کار بدون تصمیم درباره دستمزد پایان یافت
شورای عالی کار در سیصد و چهلوپنجمین نشست خود، بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال را در دستور کار داشت. این جلسه در شنبه ۲۸ شهریور برگزار شد، اما اعضا درباره رقم دقیق ترمیم مزد به توافق نرسیدند.
بر اساس مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، اگر هزینههای زندگی و قیمت کالاهای اساسی افزایش چشمگیری پیدا کند، امکان بازنگری در رقم دستمزد فراهم میشود. با این حال، بحثها ناتمام ماند و تصمیمگیری به جلسهای دیگر موکول شد که باید پیش از پایان مهرماه تشکیل شود.
حریری: افزایش دو تا سه میلیون تومانی «هیچ» است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، پیشنهاد افزایش دو تا سه میلیون تومانی دولت را ناکافی میداند. او معتقد است دستمزدها دستکم باید ۲۵ درصد رشد کنند.
حریری میگوید سهم نیروی کار در هزینه نهایی تولید صنعتی حداکثر هفت درصد است. هزینه نهادههایی مثل آب، برق، گاز، حملونقل و تأمین مالی به گفته او نسبت به اسفندماه بیش از دو برابر شده و قیمتها هم بیش از پنجاه درصد بالا رفتهاند.
او این افزایش را «هیچ» خوانده و هشدار داده گسترش شغلهای دوم و سوم میتواند در نهایت به خروج نیروی انسانی از چرخه کار بینجامد.
نماینده کارگران: سبد معیشت از هشتاد میلیون تومان عبور کرده
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، گفته کمیته مزد هنوز شکل نگرفته و هیچ دعوتنامهای برای برگزاری جلسه آن صادر نشده است.
به گفته باقری، سبد معیشت کنونی کارگران بیش از هشتاد میلیون تومان برآورد میشود؛ رقمی که زمستان گذشته حدود چهل و دو میلیون تومان بود. او میگوید نقش دستمزد در تأمین هزینههای خانوار از حدود شصت درصد به بیست و پنج تا سی درصد سقوط کرده است.
افزایش مزایای کارگران؛ اثر آن بر بورس و هزینه شرکتها نیز پیشتر با تمرکز بر پیامدهای تغییرات مزدی بر شرکتها بررسی شده است.
باقری تأکید دارد که تغییر موضع یک مقام دولتی نباید جلوی اجرای مصوبه قانونی درباره بازنگری در دستمزد را بگیرد.
بخش خصوصی با افزایش مزد مخالفت جدی ندارد
حریری میگوید اکثر فعالان بخش خصوصی با رشد دستمزد مخالفتی ندارند. او اشاره کرده برخی کارفرمایان حتی پیش از این، بدون فشار قانونی، حقوق کارکنان خود را بیست تا بیست و پنج درصد بالا بردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پیشنهاد داده هر سه طرف مذاکره – کارگران، کارفرمایان و دولت – انعطاف نشان دهند. او همچنین عقیده دارد دولت میتواند با استفاده از بخشودگی مالیاتی و بیمهای، قسمتی از بار این افزایش را به دوش بکشد.
اثر احتمالی تصمیم مزد بر بنگاهها و قدرت خرید
اگر ترمیم دستمزد تصویب شود، مستقیماً بر زندگی کارگران تأثیر خواهد گذاشت. در سوی دیگر، افزایش هزینه نیروی کار برای بنگاهها موضوعی مهم است. البته خود حریری سهم دستمزد از هزینه نهایی تولید صنعتی را حداکثر هفت درصد اعلام کرده.
هنوز روشن نیست افزایش دستمزد چقدر خواهد بود، چطور اجرا میشود یا هزینهاش چگونه تأمین میشود. به همین خاطر، اثر آن روی شرکتها، قدرت خرید خانوارها و بازارهای سرمایهگذاری تا وقتی تصمیم نهایی گرفته نشود، قابلاندازهگیری نیست.
جمعبندی
شورای عالی کار در جلسه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ نتوانست درباره رقم حداقل دستمزد تصمیم بگیرد و گفتوگوها را به نشستی دیگر موکول کرد که باید تا پایان مهر برگزار شود. در این میان، مجیدرضا حریری خواهان افزایش حداقل بیستوپنج درصدی شده. او افزایش دو تا سه میلیون تومانی دولت را کافی نمیداند. هنوز هیچ رقم مصوبی برای حقوق کارگران تعیین نشده است.
نظرات کاربران