خلاصه مطلب
مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی در حال اجراست، اما دادنامه دادگاه صلح تهران با تکیه بر پایان مدت قرارداد حکم تخلیه مستأجر را صادر کرده و اجرای مصوبه را با پرسش مواجه کرده است. این شکاف بین سیاست رسمی و رویه قضایی میتواند ریسک حقوقی برای موجر و مستأجر ایجاد کند و بر بازار مسکن اثر بگذارد.
مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی، در کنار یک حکم تخلیه در دادگاه صلح تهران، پرسشهایی درباره نحوه اجرای این سیاست و وزن تفسیر قضایی ایجاد کرده است.
مصوبهای که قراردادها را یک سال دیگر تمدید میکند
این مصوبه که در تیرماه امسال توسط سران قوا تصویب و از سوی دولت ابلاغ شد، مشمولان را ملزم میکند قراردادهای اجاره را برای یک سال دیگر، با حداکثر ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، تمدید کنند. یک بند قابل توجه دیگر نیز به مستأجران اجازه میدهد تا پنج سال پس از تخلیه، در صورتی که مالک مقررات را رعایت نکرده باشد، حق شکایت داشته باشند.
در چنین شرایطی، فشار هزینه اجاره همچنان یکی از مسائل بازار مسکن است و وام ودیعه مسکن نیز برای بخشی از مستأجران اهمیت پیدا کرده است.
روایت یک پرونده: پایان قرارداد مقدم بر مصوبه
ماجرا از دادگاه صلح تهران آغاز شد. دادنامهای که در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ صادر شد، نشان میدهد مستأجر با استناد به مصوبه جدید، خود را مشمول تمدید خودکار میدانست. اما نظر دادگاه چیز دیگری بود. قاضی با محور قرار دادن تاریخ انقضای قرارداد، دستور تخلیه صادر کرد.
جزئیات پرونده حاکی از آن است که مستأجر سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه پرداخت کرده و بعداً ۵۰ میلیون تومان دیگر به این مبلغ افزوده بود. با این وجود، مالک علاوه بر دریافت این مبلغ، ماهانه ۳ میلیون تومان نیز بابت اجاره درخواست داشت.
وزن تفسیر قاضی و استثنائات قانون
تورج سرباز، کارشناس حقوق املاک، در گفتوگو با ایسنا به نکتهای کلیدی اشاره میکند: در اینگونه پروندهها، تفسیر شخصی قاضی از قانون نقش تعیینکننده دارد. ممکن است قاضی توافق اولیه طرفین را بر مقررات جدید ارجح بداند.
از سوی دیگر، خود مصوبه نیز استثنائاتی دارد. اگر مالک نیاز شخصی فوری داشته باشد، قصد تخریب یا نوسازی ملک را کند یا موارد مشابه دیگری مطرح باشد، ممکن است سد حمایتی مصوبه در برابر مستأجر شکسته شود. بنابراین، نتیجه نهایی هر دعوا شدیداً به شرایط خاص آن و خوانش قاضی از متن قانون وابسته است.
ابهام در اجرا، ریسک را برای دو طرف دعوا بالا میبرد
این حکم آشکار میکند که بین سیاست رسمی تمدید خودکار قراردادها و رویه قضایی در برخی دادگاهها، فاصله وجود دارد. این شکاف میتواند برای هر دو طرف قرارداد—چه موجر و چه مستأجر—نگرانیهای حقوقی تازه ایجاد کند.
تأثیر این اتفاق بر بازار مسکن و رابطه مالکان و مستأجران مستقیم است. اگر اجرای مصوبه با تردید قضایی همراه شود و فشار بر مستأجران افزایش یابد، ممکن است تقاضا برای پناهبردن به داراییهایی مانند طلا و ارز، به عنوان سپری در برابر تورم، بیشتر شود. شرکتهای ساختمانی و انبوهسازان نیز میتوانند تحت تأثیر غیرمستقیم این نوسانات قرار گیرند. این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که بازار مسکن در رکود تورمی قرار دارد.
فصل نقلوانتقال و تأثیرات کوتاهمدت
این موضوع همزمان با فصل جابهجایی مستأجران، میتواند در کوتاهمدت و میانمدت، انتظارات و رفتار هر دو گروه را تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه بلندمدت اما به رویهای بستگی دارد که دادگاهها در تفسیر مصوبه و استثنائات آن پیش میگیرند.
تحولات این حوزه در کنار تغییرات قیمت پیشنهادی مسکن در تهران میتواند بر تصمیمهای مالکان و مستأجران اثر بگذارد.
جمعبندی
مصوبه تمدید خودکار اجارهها با سقف ۲۵ درصدی در حال اجراست، اما یک رأی قضایی یادآوری میکند که پایان مدت قرارداد هنوز هم میتواند دلیلی قوی برای تخلیه باشد. این تناقض، وزن سنگین رویه قضایی و تفسیر از استثنائات قانونی را در تعیین سرنوشت نهایی این مصوبه برجسته میسازد.
نظرات کاربران