تحقق ۳۸ درصدی مالیات و فشار بودجه دولت

خلاصه مطلب

دولت از دو سو تحت فشار است: بلاتکلیفی مدیریتی در وزارت نفت و تحقق تنها ۳۸ درصد درآمد مصوب مالیاتی در شش‌ماهه نخست. درآمد نفتی تا پایان آذر حدود ۶۰ درصد پیش‌بینی محقق شده و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان تحقق‌نیافته مانده است. سهم مالیات در بودجه افزایش یافته اما تحقق پایین منابع، ریسک کسری و استفاده بیشتر از اوراق بدهی را بالا می‌برد و می‌تواند بر نرخ بهره، ارز، طلا و بورس اثر بگذارد.

دولت ایران از دو سو تحت فشار است. از یک طرف وزارت نفت در بلاتکلیفی مدیریتی به سر می‌برد و از طرف دیگر وصول مالیات از برنامه عقب مانده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته تنها ۳۸ درصد از درآمد مصوب شش‌ماهه نخست سال محقق شده است. این فاصله می‌تواند فشار بر منابع بودجه را بالا ببرد و نیاز دولت به اوراق بدهی و سایر ابزارهای تأمین مالی را افزایش دهد.

بلاتکلیفی وزارت نفت و تحقق ۶۰ درصدی درآمد نفتی تا پایان آذر

تغییر در رأس وزارت نفت و استقرار سرپرست، تعیین تکلیف این وزارتخانه را ضروری‌تر کرده است. وزارت نفت یکی از مهم‌ترین نهادهای درآمدی دولت است. تداوم وضعیت فعلی می‌تواند تصمیم‌گیری‌های راهبردی و روند وصول درآمدهای ارزی را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس داده‌های مطرح‌شده، برای درآمد نفتی سال جاری ۶۰۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود؛ اما تا پایان آذر تنها ۶۰ درصد این رقم محقق شد. حدود ۲۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی تحقق‌نیافته باقی مانده است.

تحقق ۳۸ درصدی درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست خبری سخنگوی دولت اعلام کرد در شش‌ماهه نخست سال، تنها ۳۸ درصد درآمد مصوب مالیاتی وصول شده است. این میزان تحقق، فاصله قابل توجه میان منابع پیش‌بینی‌شده و درآمدهای واقعی دولت را نشان می‌دهد.

همزمان، نتایج نظرسنجی از کارکنان سازمان امور مالیاتی از نارضایتی گسترده نسبت به مدیریت، ورود نیروهای غیرمتخصص و مشکلات معیشتی حکایت دارد. این مسائل می‌تواند بر عملکرد سازمان و روند وصول درآمدهای مالیاتی در دوره‌های بعدی اثر بگذارد.

سهم ۵۷ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۵ در برابر تحقق پایین منابع

طبق داده‌های منتشرشده، در بودجه ۱۴۰۵، مالیات ۵۷ درصد، نفت و گاز ۱۶ درصد و اوراق بدهی ۱۸ درصد از سهم درآمدها را تشکیل می‌دهند. این ترکیب نشان می‌دهد اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است؛ در حالی که تحقق پایین درآمدهای مالیاتی و کاهش تحقق منابع نفتی، فشار بیشتری بر تراز منابع دولت وارد می‌کند.

رشد اسمی درآمدهای مالیاتی از ۴۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۱.۷ میلیون میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی این رقم ۳.۶ برابر شده است. در مقابل، سهم نفت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۳۹.۹ درصد و سهم مالیات ۲۲.۱ درصد اعلام شده بود.

احتمال افزایش استقراض و انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری

در صورت ادامه کسری منابع، دولت ممکن است به ابزارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی یا به تعویق انداختن پرداخت‌ها متوسل شود. هر یک از این روش‌ها هزینه‌های اقتصادی خاص خود را دارد و می‌تواند بر نقدینگی، هزینه تأمین مالی بخش خصوصی و بازار بدهی اثر بگذارد. در همین زمینه، برآورد کسری ۵۰۰ همتی بودجه دولت تا پایان ۱۴۰۴ نیز به نقش اوراق بدهی و تحقق مالیات در تأمین منابع اشاره کرده است.

برای صندوق‌های درآمد ثابت و سرمایه‌گذاران اوراق بدهی، افزایش نیاز دولت به تأمین مالی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره اوراق و جذابیت این ابزارها همراه شود. انتشار اوراق هم ممکن است بخشی از نقدینگی بازار سرمایه را از سهام به سمت بازار بدهی هدایت کند.

اثر احتمالی کسری بودجه بر ارز، طلا و بورس تهران

کسری بودجه و استفاده از ابزارهای استقراضی می‌تواند انتظارات تورمی و فشار بر نرخ ارز را افزایش دهد. این روند، در صورت تداوم، بر بازارهای ارز، طلا و سکه نیز اثرگذار خواهد بود.

از سوی دیگر، فشار مالیاتی بر مؤدیان شفاف، به‌ویژه تولیدکنندگان، می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را کاهش دهد. برای بورس تهران، عملکرد سازمان امور مالیاتی و نحوه جبران کسری بودجه از همین رو اهمیت دارد. تشدید انتظارات تورمی و کاهش اعتماد به ریال نیز می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های جایگزین، از جمله رمزارزها، را افزایش دهد.

ضرورت تعیین تکلیف وزارت نفت و شناسایی فرار مالیاتی

کارشناسان بر بازنگری در معیارهای ارزیابی مدیران، توجه بیشتر به سرمایه انسانی و اصلاح ساختار مالیاتی تأکید دارند. شناسایی فراریان مالیاتی، به‌جای فشار بیشتر بر مؤدیان شفاف، یکی از راه‌های دستیابی به درآمد پایدار معرفی شده است.

سرعت تعیین تکلیف مدیریت وزارت نفت و کیفیت اصلاحات در سازمان امور مالیاتی، از عوامل تعیین‌کننده برای کنترل کسری بودجه و بهبود وضعیت منابع دولت خواهد بود.

جمع‌بندی

همزمانی بلاتکلیفی مدیریتی در وزارت نفت با تحقق پایین درآمدهای مالیاتی، ریسک کسری بودجه را افزایش داده است. در صورت تداوم این وضعیت، احتمال استفاده بیشتر از اوراق بدهی و سایر ابزارهای تأمین مالی وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر نرخ بهره، بازار بدهی، ارز، طلا، بورس تهران و دارایی‌های ریالی اثر بگذارد.

منبع

اقتصاد24