دنبال کردن صراف در گوگل(در زبانهٔ جدید باز می‌شود)
ولی‌الله سیف و چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵

خلاصه مطلب

ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، نیمه دوم ۱۴۰۵ را وابسته به کاهش یا تداوم تنش با آمریکا دانست و ثبات و کاهش نااطمینانی را اولویت سیاست‌گذاران خواند. او تورم، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، محدودیت ارزی و بحران انرژی را ریسک‌های اصلی برشمرد و دو سناریو برای ارز، طلا، بورس و سپرده‌ها ترسیم کرد. در گزارش، دلار آزاد حدود ۱۶۳ هزار تومان و تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت ۸۳.۹ درصد آمده است.

ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، چشم‌انداز اقتصادی شش ماه آینده ایران را در قالب دو مسیر ممکن ترسیم کرد: کاهش تنش با آمریکا یا تداوم آن. او بر این باور است که مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاران باید ایجاد ثبات و کاستن از نااطمینانی باشد. سیف هشدار می‌دهد در فضای پرابهام کنونی، حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است نتیجۀ محدودی به همراه داشته باشند.

نیمه نخست ۱۴۰۵: ریسک‌های ساختاری در کنار شوک‌های سیاسی

به گفتۀ سیف، شش ماه گذشته یکی از پرریسک‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بود. در این بازه، مشکلات ریشه‌ای مانند تورم بالا، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، محدودیت‌های ارزی و بحران انرژی، با شوک‌های سیاسی و امنیتی درهم تنیده شد.

او توضیح می‌دهد که افزایش تورم و نااطمینانی هم‌زمان اتفاق افتاده است. از دیدگاه سیف، تورم کنونی صرفاً ناشی از تقاضای زیاد نیست؛ فشار هزینه‌ها و محدودیت‌هایی که عرضه با آن روبروست نیز در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

بودجه دولت و بانک‌ها: دو موتور محرک تورم

سیف، وضعیت بودجه دولت و ترازنامه نظام بانکی را از دیگر ریسک‌های کلیدی اقتصاد ایران می‌داند. هشدار او این است که اگر کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل شود، می‌تواند به افزایش نقدینگی و درنتیجه تشدید تورم بینجامد.

او همچنین از شکل‌گیری یک چرخه معیوب خبر می‌دهد: کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر بودجه را افزایش می‌دهد، این فشار به ناترازی بانک‌ها دامن می‌زند، رشد نقدینگی را شتاب می‌بخشد، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و در نهایت تورم اوج می‌گیرد. هر کدام از این حلقه‌ها، حلقه بعدی را تقویت می‌کند. هشدار ولی‌الله سیف درباره سودسازی غیرواقعی بانک‌ها نیز به پیامدهای ناترازی بانکی و اثر آن بر تورم و ارزش ریال پرداخته است.

ناترازی انرژی: سدی در برابر تولید

سیف تأکید دارد که ناترازی انرژی، یکی از محدودیت‌های اصلی اقتصاد ایران در ماه‌های پیش رو خواهد بود. این کمبود هم می‌تواند روند تولید را مختل کند و هم بر فشارهای تورمی بیفزاید.

به عقیدۀ او، چشم‌انداز نیمه دوم سال را نمی‌توان در یک عدد یا برآورد ساده خلاصه کرد. دامنۀ نتایج احتمالی کاملاً به رویدادهای خارجی و کیفیت مدیریت داخلی وابسته است.

دو سناریو برای بازار ارز، طلا و بورس

اگر تنش‌ها با آمریکا کاهش یابد، کاهش نسبی نااطمینانی و بازگشت اعتماد می‌تواند به تثبیت نرخ ارز در کانال‌های پایین‌تر و تخفیف فشار تورمی منجر شود. در چنین شرایطی، بازارهای مالی از جمله بورس تهران و صندوق‌های درآمد ثابت نیز از کاهش ریسک سیستماتیک سود خواهند برد.

در سناریوی مقابل، یعنی تداوم یا تشدید تنش، نااطمینانی اوج می‌گیرد و تقاضای احتیاطی برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا افزایش می‌یابد. پیامد این مسیر، افت بیشتر ارزش ریال، رشد تورم و عمیق‌تر شدن رکود تورمی خواهد بود. در این حالت، سپرده‌های بانکی و اوراق با بازده اسمی، با بازده واقعی منفی شدیدتری مواجه می‌شوند.

دلار ۱۶۳ هزار تومان و تورم ۸۳.۹ درصدی در گزارش

بر اساس داده‌های مندرج در گزارش، قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۱۶۳ هزار تومان ثبت شده است. نرخ ارز در سه ماه گذشته بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان در نوسان بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه امسال به ۸۳.۹ درصد رسیده است. رشد نقدینگی ۴۷.۳ درصد و رشد پایه پولی ۵۴.۷ درصد اعلام شده‌اند. این ارقام درست در راستای نگرانی‌های مطرح‌شده دربارۀ فشارهای پولی، بودجه‌ای و ارزی قرار می‌گیرند.

اثر احتمالی تحلیل سیف بر ارز، طلا و بورس تهران

تحلیل‌های سیف می‌تواند بر انتظارات تورمی و رفتار معامله‌گران در بازار ارز و طلا تأثیر بگذارد. جهت حرکت نرخ ارز و شاخص تورم، همچنین برای سودآوری شرکت‌های حاضر در بورس تهران و بازده واقعی صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی تعیین‌کننده است.

با این حال، محقق شدن هر یک از این سناریوها به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک روابط ایران و آمریکا و نیز مدیریت کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها بستگی دارد. این اظهارات، تحلیلی احتمالی از آینده است و نه یک پیش‌بینی قطعی.

جمع‌بندی

ولی‌الله سیف، نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را دوره‌ای می‌داند که مسیر آن به تحولات خارجی و کیفیت سیاست‌گذاری داخلی گره خورده است. از نگاه او، کاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات باید در کانون سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد. ادامه فشارهای بودجه‌ای، بانکی، ارزی و انرژی می‌تواند چرخه معیوب تورم و کاهش ارزش پول ملی را بیش از پیش تقویت کند.

منبع

اقتصادنیوز

نظرات کاربران