دنبال کردن صراف در گوگل(در زبانهٔ جدید باز می‌شود)
نمودار مفهومی افزایش شاخص بهای تولیدکننده و فشار هزینه بر بنگاه‌ها

خلاصه مطلب

شاخص بهای تولیدکننده در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به تیر ۴.۲ درصد و نسبت به مرداد پارسال ۱۱۶.۸ درصد رشد کرد. نظرسنجی از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد نگرانی از کاهش تولید در پاییز و پایان سال و محدود شدن برنامه‌های سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافته است.

شاخص بهای تولیدکننده در مردادماه امسال رکورد زد؛ این شاخص نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد بالا رفت و در مقایسه با مرداد پارسال رشد شگفت‌انگیز ۱۱۶.۸ درصدی را ثبت کرد. همزمان، نتایج یک نظرسنجی از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد نگرانی آنان درباره کاهش آتی تولید و سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافته است.

رشد ماهانه ۴.۲ درصدی و نقطه‌به‌نقطه ۱۱۶.۸ درصدی شاخص بهای تولیدکننده

مرکز آمار ایران گزارش داد که شاخص بهای تولیدکننده در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به تیرماه همان سال ۴.۲ درصد رشد کرده است. اما رقم چشمگیرتر، رشد نقطه‌به‌نقطه ۱۱۶.۸ درصدی آن است که فشار هزینه‌ای سنگینی را به تولید تحمیل می‌کند.

این افزایش مختص یک بخش نیست و دامنه‌اش را از کشاورزی و معدن گرفته تا صنعت، حمل‌ونقل و حتی بخشی از خدمات گسترده است. معمولاً چنین افزایشی در هزینه‌های تولید، با مقداری تأخیر خودش را در قیمت کالاها و خدمات نهایی نشان می‌دهد.

پیش‌بینی ۴۴ درصدی کاهش تولید پاییز و ۶۹ درصدی تا پایان سال

در نظرسنجی «دورنما» که با حضور ۱۶ فعال اقتصادی انجام شده، نزدیک به نیمی از شرکت‌کنندگان (۴۴ درصد) احتمال کاهش تولید در فصل پاییز را قوی ارزیابی کرده‌اند.

پیش‌بینی‌ها برای افق زمانی پایان سال حتی بدبینانه‌تر است؛ ۶۹ درصد از پاسخ‌دهندگان به کاهش تولید در این بازه باور دارند. جالب اینجاست که از میان همین گروه، ۴۴ درصد حدس می‌زنند افت تولید ممکن است از مرز ۱۰ درصد هم عبور کند.

مشکلات صادرات با ۳۱ درصد آرا؛ مهم‌ترین مانع رشد از نگاه فعالان

فعالان اقتصادی موانع پیش روی رشد را واضح می‌بینند: مشکلات صادرات و تجارت با ۳۱ درصد آرا در صدر ایستاده است. پس از آن، تأمین مواد اولیه و نااطمینانی‌های سیاسی-اقتصادی، هر کدام با سهم ۲۵ درصدی، به‌طور مشترک در جایگاه بعدی قرار دارند.

اوج گرفتن شاخص بهای تولیدکننده، دقیقاً در چنین شرایطی روی داده و فشار بر بنگاه‌ها را مضاعف کرده است. هنوز اما نمی‌توان با قاطعیت گفت این فشار هزینه‌ای تا چه حد به جیب مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

محدودیت ۸۱ درصدی برنامه‌های سرمایه‌گذاری شش‌ماهه بنگاه‌ها

سرمایه‌گذاری نیز ظاهراً از تیررس این فشار در امان نمانده است. بر اساس همان نظرسنجی، اکثریت قاطع ۸۱ درصدی فعالان اقتصادی گفته‌اند برنامه‌های سرمایه‌گذاری شش‌ماهه آینده خود را یا محدود، یا متوقف کرده‌اند و یا به تعویق انداخته‌اند. در مقابل، تنها یک نفر از افزایش سرمایه‌گذاری خبر داده است.

این بی‌رغبتی به سرمایه‌گذاری، شاید مهمترین زنگ خطر باشد؛ چرا که ظرفیت تولیدی آینده بنگاه‌ها، به ویژه شرکت‌های صنعتی و معدنی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. شرکت‌هایی که خود مستقیماً با افزایش شاخص بهای تولیدکننده دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

پیوند آمار تولیدکننده با سودآوری شرکت‌ها و بازارهای موازی

این آمار و ارقام، مستقیماً به وضعیت سودآوری شرکت‌ها گره خورده است. وقتی هزینه تولید سر به فلک می‌گذارد و سرمایه‌گذاری جدیدی در کار نیست، طبیعی است که چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها در بازار سرمایه تیره و تار می‌شود. در همین زمینه، شامخ صنعت مرداد در آستانه رکود ایستاد و تصویر دیگری از فشار بر تولید ارائه کرد.

از طرفی، همین فشارهای هزینه‌ای و شعله‌وری انتظارات تورمی، می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر بازارهای موازی مانند دلار، طلا و سکه تأثیر بگذارد. سرنوشت نهایی این پیوند اما به یک عامل بستگی دارد: اینکه افزایش هزینه‌ها در نهایت چقدر و با چه سرعتی به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

جمع‌بندی

مرداد ۱۴۰۵ با رکوردشکنی ۱۱۶.۸ درصدی شاخص بهای تولیدکننده و هشدار فعالان اقتصادی همراه بود؛ هشداری که در آن ۶۹ درصد کاهش تولید و ۸۱ درصد محدودیت در سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی کرده‌اند. این ترکیب، تصویری از اقتصادی تحت فشار هزینه و محتاط را رسم می‌کند. حالا نوبت ماه‌های آینده است تا نشان دهد این فشار چه اثری بر قیمت‌های مصرفی و التهاب بازارهای سرمایه خواهد گذاشت.

منبع

اکوایران

نظرات کاربران