خلاصه مطلب
دولت در مهرماه مصوبه فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا را تغییر داد و تأیید بانک مرکزی برای صدور، تمدید یا لغو مجوز این پلتفرم‌ها و تعیین ساعت کاری آن‌ها را حذف کرد. نظارت میان اتحادیه طلا و جواهر، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، بورس کالا (برای سکوهای متعهد به تحویل فیزیکی) و یک کارگروه ده‌دستگاهی زیرمجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقسیم شده است. سامانه «ناظر» به این کارگروه منتقل می‌شود و مهلت اتصال سی‌ام شهریور اعلام شده، بدون ذکر سال. مرجع تعیین ساعت کار و ترکیب کارگروه هنوز مشخص نیست.
در چارچوب جدید، تأیید بانک مرکزی برای مجوز سکوهای آنلاین طلا الزامی نیست. همچنین، ماده‌ای که ساعت فعالیت را تابع ضوابط بانک مرکزی می‌کرد، حذف شده است. هنوز مرجع جایگزینی برای تعیین این ساعات اعلام نشده است.
نظارت جدید: اتحادیه‌ها و بورس کالا
بر اساس این تغییرات، مسئولیت نظارت بر فروشندگان آنلاین طلا و جواهرات به دو اتحادیه سپرده شده است: اتحادیه طلا و جواهر و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی. اما سکوهایی که متعهد به تحویل فیزیکی طلا هستند، زیر نظر بورس کالا فعالیت خواهند کرد. به این ترتیب، نوع تعهد سکو مشخص می‌کند که ناظر آن کیست.
سرنوشت سامانه «ناظر» و یک کارگروه نامشخص
سامانه «ناظر» که قبلاً توسط بانک مرکزی طراحی شده بود، حالا به یک کارگروه ده‌دستگاهی منتقل می‌شود. این کارگروه زیرمجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود. نام دستگاه‌های عضو این کارگروه هنوز فاش نشده است. همچنین، مهلت اتصال پلتفرم‌ها به این سامانه، سی‌ام شهریور عنوان شده؛ بدون اشاره به اینکه مربوط به چه سالی است. پیش‌تر نیز سکوهای آنلاین طلا تا ۱۵ مهر به سامانه ناظر متصل می‌شوند.
پس‌زمینه: انتقادها و تغییر مدیریت
اولین دستورالعمل فعالیت این سکوها آبان سال گذشته ابلاغ شد. پس از تغییر مدیریت بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۴ و روی کار آمدن عبدالناصر همتی به جای محمدرضا فرزین، انتقادهایی دربارهٔ گستردگی اختیارات بانک مرکزی در این حوزه بالا گرفت. عمده این انتقادها ناظر بود بر نبود شفافیت در متولی نظارت، فقدان دستورالعمل اجرایی شفاف، ریسک‌های امنیت داده کاربران و فاصله گرفتن بانک مرکزی از مسئولیت‌های نظارتی.
تأثیر مستقیم بر پلتفرم‌ها و ابهامات پیش‌رو
این اصلاحیه مستقیماً شرایط فعالیت و نظارت بر سکوهای آنلاین طلا را دگرگون می‌کند. با این حال، در گزارش‌های فعلی اثر محسوسی از این تصمیم بر قیمت طلا، سکه، دلار یا بورس تهران دیده نمی‌شود. آنچه اجرای این چارچوب را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نحوه تقسیم وظایف بین نهادهای ناظر، مدیریت سامانه «ناظر» و تعیین دقیق مسئولیت هر دستگاه است.
جمع‌بندی
خلاصه آنکه، اصلاحیه جدید نقش بانک مرکزی در تأیید مجوز و تعیین ساعت کار سکوها را حذف کرده و نظارت را بین اتحادیه‌ها، بورس کالا و یک کارگروه ده‌دستگاهی پخش کرده است. با توجه به ابهاماتی مانند مرجع تعیین ساعت فعالیت و ترکیب دقیق کارگروه، نتیجه عملی این تغییرات کاملاً به کیفیت اجرای چارچوب جدید وابسته است.
نظرات کاربران