نمایی از خانه‌های خالی و بازار مسکن ایران به‌عنوان نماد سیاست جدید دولت در حوزه مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی از وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور خبر داد و تأکید کرد ریشه گرفتاری بازار، کمبود عرضه نیست؛ کاهش قدرت خرید خانوارهاست. دولت هم می‌خواهد با اصلاح قانون پیش‌فروش و گسترش مسکن استیجاری، پای سرمایه‌های خصوصی را به این حوزه باز کند.

تشخیص مشکل: ۲.۵ میلیون خانه خالی یا ناتوانی در خرید؟

در همایش «آینده صنعت ساختمان»، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، آماری از وضعیت بازار مسکن روی میز گذاشت و از چرخش رویکرد دولت در این حوزه پرده برداشت. حرف او روشن بود: مشکل اصلی، کمبود عرضه در مقیاس کلان نیست. خانوارها توان مالی خرید خانه را ندارند و همین ناتوانی، معاملات را به رکود کشانده است.

طبق آماری که این مقام مسئول ارائه کرد، هم‌اکنون ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد، در حالی که شمار خانوارهای کشور ۲۷.۱ میلیون است. اختلاف این دو عدد یعنی حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی روی دست بازار مانده است. طاهرخانی اضافه کرد سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شده که ۴۰۰ هزار واحد آن را بخش خصوصی و بدون تکیه بر تسهیلات بانکی ساخته است.

راهکار دولت: اصلاح قانون پیش‌فروش و توسعه مسکن استیجاری

وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد این رویکرد تازه، دو برنامه را در دستور کار دارد. اول، اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان تا فرآیندها ساده‌تر شود و سرمایه بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌ها جذب شود. دوم، تغییر جایگاه دولت از سازنده مستقیم به نهادی تسهیل‌گر، با تمرکز بر توسعه «نظام مسکن استیجاری عمومی» که می‌تواند نیاز بخش بزرگ‌تری از جامعه را پوشش دهد.

پیامدهای سیاست جدید برای سرمایه‌گذاران و بازار

چنین چرخشی از ساخت‌وساز انبوه دولتی به سمت تسهیل‌گری برای بخش خصوصی، برای سرمایه‌گذاران و سازندگان بی‌اهمیت نیست. اگر اصلاحیه قانون پیش‌فروش تصویب و اجرا شود، می‌تواند شیوه تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی را زیر و رو کند. ضمن اینکه این رویکرد احتمالاً بر تقاضای صنایع وابسته به ساخت‌وساز، مثل سیمان و فولاد، هم اثر خواهد گذاشت.

جمع‌بندی: تغییر نگرش در سیاست‌گذاری مسکن

اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی از یک تغییر نگرش کلان در سیاست‌گذاری بازار مسکن حکایت دارد؛ تمرکز بر استطاعت‌پذیری به‌جای عرضه انبوه، و تلاش برای کشاندن سرمایه خصوصی به میدان از مسیر اصلاحات قانونی. این برای فعالان و سرمایه‌گذاران بازار سیگنال مهمی است، هرچند باید دید جزئیات اجرایی این طرح‌ها در عمل چه شکلی پیدا می‌کند.

منبع: اقتصاد ۲۴

نظرات کاربران