خلاصه مطلب
سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تعداد استانداردهای اجباری خودرو از مهرماه ۱۴۰۵، از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش مییابد. این تصمیم خودروسازان را ملزم به ایجاد تغییرات فنی گسترده و حتی تغییر پلتفرم میکند که به افزایش هزینههای تولید منجر خواهد شد. در نتیجه، انتظار میرود این طرح بر قیمت نهایی خودرو برای مصرفکننده و ارزش سهام شرکتهای خودروسازی در بورس تأثیرگذار باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای اجباری خودرو خبر داد؛ رقمی که قرار است از ۸۵ به ۱۲۲ مورد برسد. اجرای این الزامات تازه، که تغییرات فنی گستردهای را طلب میکند، از مهرماه سال ۱۴۰۵ کلید میخورد.
جزئیات افزایش استانداردها از سال ۱۴۰۵
بر پایهٔ اعلام این سازمان، تعداد استانداردهای اجباری خودرو با افزوده شدن حدود ۳۷ الزام جدید، از ۸۵ مورد فعلی به ۱۲۲ مورد میرسد و مبنای اجرا هم مهرماه سال آینده خواهد بود. رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرده است که شرایط اقتصادی و تحریمها بهانهای برای پایین آوردن سطح الزامات ایمنی نیست.
پیامدهای فنی و مالی برای خودروسازان
نکتهٔ مهم اینجاست که رعایت بخشی از این استانداردها خودروسازان داخلی را ناچار میکند ساختار فنی محصولاتشان را اصلاح کنند و حتی سراغ تغییر پلتفرم بروند. قرار است این تغییرات طبق یک جدول زمانبندیشده و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش برود تا فرصت کافی به صنعت خودرو برای اعمال تغییرات فنی داده شود. طبیعتاً چنین مسیری هزینههای تحقیق، توسعه و نوسازی خطوط تولید را برای خودروسازان بالا میبرد.
تأثیر بر قیمت خودرو و سهام در بورس
تصمیمی از این دست، مستقیم روی بهای تمامشدهٔ تولید خودروهای داخلی مینشیند و میتواند برنامهریزی مالی و صورتهای سود و زیان شرکتهای خودروساز و قطعهساز را دستخوش تغییر کند. با این حساب، سهام این شرکتها در بورس تهران و فرابورس هم احتمالاً از این خبر و پیامدهای بعدیاش بینصیب نمیماند.
چشمانداز پیشرو: ارتقای فناوری یا افزایش هزینه؟
بالا رفتن استانداردهای اجباری خودرو، صنعت خودروسازی ایران را پای یک چالش تازه مینشاند: ارتقای فناوری از یک سو و افزایش هزینهها از سوی دیگر. اینکه این انتقال چطور مدیریت شود و در نهایت چه اثری بر قیمتگذاری محصولات بگذارد، از پرسشهای کلیدی پیشروی این صنعت و سرمایهگذارانش خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
نظرات کاربران