خلاصه مطلب
دیوان عدالت اداری بخشنامهای از سازمان امور مالیاتی را که برخی مالکان خانههای گرانقیمت را از مالیات معاف میکرد، از همان روز صدور باطل اعلام کرد. طبق این حکم، معافیت مالیاتی تنها با قانون ممکن است و سازمان امور مالیاتی حق ایجاد معافیت جدید از طریق بخشنامه ندارد. مالکان این املاک دیگر نمیتوانند به آن بخشنامه استناد کنند و تکلیف مالیاتی به آنها بازمیگردد.
دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایتی، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد. این بخشنامه به استناد ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاصی را از شمول مالیات بر عایدی املاک گرانقیمت خارج کرده بود. حالا با ابطال آن، تمام کسانی که بر اساس قانون موظف به پرداخت این مالیات بودند، نمیتوانند به آن بخشنامه استناد کنند و معافیت بگیرند.
معافیت مالیاتی فقط با استناد به قانون ممکن است
مبنای اصلی رأی دیوان این است: معافیت مالیاتی تنها با استناد به قانون ممکن است. دیوان صراحتاً اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی، در چهارچوب اختیاراتش، حق ندارد مقررات را طوری تفسیر کند که به ایجاد معافیت بینجامد. دستگاههای اجرایی از طریق بخشنامه نمیتوانند دایره شمول قوانین مالیاتی را تغییر دهند.
درخواستهای پیشین فعالان این حوزه نیز بر هزینههای مالیاتی بازار ملک تمرکز داشته است؛ از جمله درخواست کاهش ضریب مالیاتی مشاوران املاک تهران.
بازگشت تکلیف مالیاتی به مالکان املاک گرانقیمت
نتیجه مستقیم این حکم، بازگشت تکلیف مالیاتی به مالکان املاک گرانقیمتی است که پیشتر، با اتکا به همان بخشنامه، از پرداخت معاف شده بودند. ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی را مشمول میداند، اما تعیین نرخ مالیات و نصاب ارزش ملک، معمولاً در قوانین بودجه سالانه مشخص میشود. رقم دقیقی برای این موارد در خبر ارائه نشده است.
تأثیر حکم بر بازار مسکن و تصمیم مالکان
این تصمیم بار مالی جدیدی بر مالکان املاک لوکس میگذارد و بیتردید تصمیمهای آنان برای نگهداری، فروش یا اجارهدهی این داراییها را تحت تأثیر قرار میدهد. گزارشها حاکی از آن است که ممکن است شاهد افزایش عرضه برخی از این املاک در بازار باشیم. برخی مالکان نیز احتمالاً تلاش خواهند کرد بار مالیاتی را به قیمت فروش یا اجاره منتقل کنند. وسعت این تأثیرات، به عواملی مانند کیفیت اجرای حکم و واکنش بازار بستگی دارد.
پیامدهای احتمالی برای بازارهای موازی مانند طلا و ارز
در این گزارش، بازارهای موازی مانند طلا، ارز، بورس، صندوقهای درآمد ثابت و اوراق بهادار به عنوان گزینههای جایگزین سرمایهگذاری در املاک معرفی شدهاند. اگر تصمیم مالکان املاک گرانقیمت تغییر کند، ممکن است جریان نقدینگی میان این بازارها هم جهتگیری متفاوتی پیدا کند. با این حال، هیچ اثر فوری و مشخصی بر قیمت یا معاملات این بازارها پیشبینی نمیشود. دامنه چنین تغییری کاملاً وابسته به نحوه اجرای رأی و رفتار سرمایهگذاران است.
جمعبندی
دیوان عدالت اداری با ابطال یک بخشنامه، معافیتی را که برای برخی مالکان املاک گرانقیمت ایجاد شده بود، از بین برد. این حکم بر ضرورت استناد معافیتهای مالیاتی به قانون تأکید میکند و در عمل، هزینه نگهداری این دسته از املاک را برای صاحبانشان افزایش خواهد داد.
منبع
اقتصادآنلاین — به نقل از خبرگزاری مهر، ۶ مهر ۱۴۰۵
نظرات کاربران