خلاصه مطلب
دولت ایرلند ارزهای دیجیتال را از حساب سرمایهگذاری جدید معاف از مالیات کنار گذاشته است. این حسابها از سال ۲۰۲۷ کار میکنند و هدفشان انتقال پسانداز مردم به بازارهای سنتی است. حدود ۲۰۳ میلیارد دلار سپرده بانکی مردم راکد مانده.
دولت ایرلند در یک طرح جدید سرمایهگذاری دولتی، ارزهای دیجیتال را از فهرست داراییهای مجاز خارج کرده است. این حسابها که از سال ۲۰۲۷ شروع به کار میکنند، با ارائه معافیت مالیاتی روی سود سرمایهگذاری، هدفی بزرگ دارند: انتقال میلیاردها یورو از حسابهای بانکی معمولی مردم به بازارهای سرمایه.
رونمایی از حساب سرمایهگذاری معاف از مالیات ایرلند
روز یکشنبه، ۳۱ اوت ۲۰۲۶، سایمون هریس، معاون نخستوزیر و وزیر دارایی ایرلند، از طرح «حساب سرمایهگذاری و پسانداز» رونمایی کرد. بر اساس این طرح، هر فرد بزرگسال در ایرلند میتواند از سال ۲۰۲۷ یک حساب ویژه باز کند. با رعایت یک سقف سالانه برای سرمایهگذاری، سود حاصل از این حسابها از مالیات معاف خواهد بود. جزئیات نهایی مانند میزان دقیق این سقف و نرخ مالیات، ششم اکتبر ۲۰۲۶ اعلام میشود.
سهام و اوراق مجاز، ارز دیجیتال غیرمجاز در حساب جدید
در این حسابهای ویژه، تنها خرید داراییهای سنتی و تحت نظارت قانونی مجاز است. یعنی سهام، اوراق قرضه، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و برخی محصولات بیمهای. اما نامی از ارزهای دیجیتال یا مشتقات مالی در فهرست مجاز دیده نمیشود. وزارت دارایی ایرلند دلیل این تصمیم را پیچیدگی و ریسک بالای این داراییها اعلام کرده است.
هدایت پسانداز بانکی مردم به بازار سهام و اوراق
هدف اصلی این طرح، تغییر مسیر بخشی از پسانداز عظیم خانوارهای ایرلندی است. بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، حدود ۲۰۳ میلیارد دلار از داراییهای مردم به صورت سپرده بانکی راکد مانده است. در حالی که تنها ۲.۳٪ از داراییهای مالی خانوارها مستقیماً در سهام و اوراق سرمایهگذاری شده، این رقم در مقایسه با میانگین ۷.۵٪ اتحادیه اروپا بسیار پایین است. دولت میخواهد این وضعیت را تغییر دهد.
این رویکرد با بحثهای مالیاتی رمزارز در دیگر کشورهای اروپایی نیز ارتباط دارد؛ برای نمونه، شکاف میان فعالیت رمزارزی و آمار مالیاتی فرانسه و مطالبه مالیات از شرکتهای رمزارزی سوئد نمونههایی از توجه دولتها به این حوزه هستند.
خرید و فروش ارز دیجیتال در ایرلند همچنان قانونی است
حذف ارزهای دیجیتال از این طرح به معنای ممنوعیت آنها نیست. خرید و فروش این داراییها در ایرلند، تحت قوانین اتحادیه اروپا، همچنان قانونی است. گزارشها نشان میدهد حدود ۱۰٪ از بزرگسالان ایرلندی صاحب ارز دیجیتال هستند. با این حال، دارندگان این داراییها برای بهرهمندی از معافیت مالیاتی باید به ابزارهای سرمایهگذاری دیگر متوسل شوند.
جمعبندی
دولت ایرلند با راهاندازی یک حساب سرمایهگذاری جذاب و معاف از مالیات، قصد دارد پسانداز مردم را به سمت بازارهای سرمایه سنتی سوق دهد. در این مسیر، ارزهای دیجیتال به دلیل ریسک بالا از دایره مزایای مالیاتی این طرح حذف شدهاند. این تصمیم میتواند نشاندهنده رویکرد محتاطانهتری باشد که دیگر کشورهای اروپایی نیز در قبال داراییهای دیجیتال در پیش بگیرند.
منبع: CoinDesk Global
نظرات کاربران