- خلاصه مطلب
- سقوط رشد اقتصادی ایران از منفی ۰.۹ به منفی ۷.۶ درصد
- اوج تورم ۷۸.۶ درصدی و افزایش بیکاری به ۹.۲ درصد
- کاهش رشد اقتصاد جهانی به ۳.۱ درصد در ۲۰۲۶
- افت واردات تلفن همراه در برابر رشد ۱۲ برابری تأمین مالی زنجیره تولید
- افزایش ۱۸ درصدی نرخ تاکسی اینترنتی با بازگشایی مدارس
- فشار تورم بالا و رشد منفی بر بازارهای دلار، طلا، بورس، مسکن و خودرو
- جمع‌بندی
- منبع
خلاصه مطلب
صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی اکتبر ۲۰۲۶، رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۶ منفی ۷.۶ درصد، تورم را ۷۸.۶ درصد و نرخ بیکاری را ۹.۲ درصد پیش‌بینی کرده است. این برآوردها بر فرض بازگشایی تنگه هرمز در مارس ۲۰۲۷ استوار است. رشد جهانی نیز کاهش می‌یابد و بهبود نسبی برای ایران در ۲۰۲۷ مشروط به همان فرض اعلام شده است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» خود که اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده، پیش‌بینی ناامیدکننده‌ای برای اقتصاد ایران ارائه داده است. طبق این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۷.۶ درصد خواهد رسید. این برآورد همزمان با افزایش نرخ تورم به ۷۸.۶ درصد و صعود نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد است. تمام این سناریوها بر مبنای یک فرض کلیدی شکل گرفته: بازگشایی تنگه هرمز در مارس ۲۰۲۷.
سقوط رشد اقتصادی ایران از منفی ۰.۹ به منفی ۷.۶ درصد
رقم رشد اقتصادی ایران، طبق پیش‌بینی صندوق، سقوط قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. این شاخص از منفی ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۵، به منفی ۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد. در همین حال، تراز حساب‌های جاری کشور نیز منفی ۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. این ارقام در شرایطی اعلام می‌شوند که جنگ ۴۰ روزه در خاورمیانه و اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز، چشم‌انداز اقتصادی ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
اوج تورم ۷۸.۶ درصدی و افزایش بیکاری به ۹.۲ درصد
گزارش صندوق بین‌المللی پول، خبر بد دیگری هم دارد: نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ به ۷۸.۶ درصد خواهد رسید. نرخ بیکاری نیز روند صعودی در پیش گرفته و از ۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۹.۲ درصد افزایش می‌یابد. با این حال، پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۷ اندکی امیدوارکننده‌تر است. صندوق رشد اقتصادی مثبت ۳.۶ درصدی، تورم ۴۲ درصدی و نرخ بیکاری ۹ درصدی را برای ایران در نظر گرفته است. البته تحقق این بهبود، مشروط به آن فرض قبلی است: بازگشایی تنگه هرمز در مارس ۲۰۲۷.
کاهش رشد اقتصاد جهانی به ۳.۱ درصد در ۲۰۲۶
این روند نزولی فقط مختص ایران نیست. در سطح جهانی نیز رشد اقتصاد جهان از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش پیدا می‌کند و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد می‌رسد. نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ نیز ۴.۷ درصد پیش‌بینی شده است. به گفته صندوق، دو عامل اصلی باعث مقاومت نسبی اقتصاد جهانی در برابر فشارها شده‌اند: تداوم سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و سازگاری تدریجی اقتصادها با افزایش قیمت انرژی.
افت واردات تلفن همراه در برابر رشد ۱۲ برابری تأمین مالی زنجیره تولید
در میان داده‌های اقتصادی دیگر، دو روند جالب توجه به چشم می‌خورد. از یک سو، واردات تجاری تلفن همراه افت شدیدی را تجربه کرده است. تعداد دستگاه‌های وارداتی از ۱۷.۹ میلیون در سال ۱۴۰۰ به ۸.۴ میلیون کاهش یافته و ارزش آن نیز از ۴.۲۹ میلیارد دلار به حدود ۱.۶ میلیارد دلار رسیده است.
اما در سوی دیگر، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید رشدی انفجاری داشته‌اند. حجم این تأمین مالی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان (همت) رسید که در مقایسه با ۲۵.۴ همت در مدت مشابه سال قبل، رشدی حدود ۱۲ برابری را نشان می‌دهد. ارزش برات الکترونیکی زنجیره تولید نیز ۲۲۵.۱۵ همت اعلام شده که رشد آن به رقم حیرت‌آور ۱۶۷۲.۸ درصد رسیده است.
افزایش ۱۸ درصدی نرخ تاکسی اینترنتی با بازگشایی مدارس
یک بررسی جداگانه نیز اثر ملموس بازگشایی مدارس بر قیمت‌ها را نشان می‌دهد. تحلیل رگرسیونی روی ۸۱۰ مشاهده مشخص کرده که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در ساعت اوج صبحگاهی (۷ صبح)، ۱۸ درصد افزایش یافته است.
فشار تورم بالا و رشد منفی بر بازارهای دلار، طلا، بورس، مسکن و خودرو
این شرایط کلان اقتصادی چه تأثیری بر بازارهای سرمایه‌گذاری خواهد گذاشت؟ داده‌های تحلیلی همراه گزارش صندوق، تورم بسیار بالا و رشد اقتصادی منفی را عواملی کلیدی در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و رفتار سرمایه‌گذاران می‌دانند. چنین فضایی به طور مستقیم بازارهای حساسی مانند دلار و طلا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها و ارزش معاملات در بورس تهران فشار وارد کند.
تورم بالا همچنین ارزش واقعی بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت را تحلیل می‌برد. در بازارهای مسکن و خودرو نیز کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود اقتصادی، تقاضا را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. نکته قابل توجه این که در این گزارش، ارتباط مشخصی با بازار رمزارزها ارائه نشده است. برای مقایسه با برخی شاخص‌های مرتبط، گزارش ایران رتبه ۱۶۰ آزادی اقتصادی؛ تجارت خارجی در قعر جدول نیز قابل توجه است.
جمع‌بندی
خلاصه آن که صندوق بین‌المللی پول، سال ۲۰۲۶ را سالی بسیار دشوار برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کند: رشد منفی ۷.۶ درصدی، تورم ۷۸.۶ درصدی و بیکاری ۹.۲ درصدی. نوری که در پایان تونل برای سال ۲۰۲۷ دیده می‌شود – از جمله رشد مثبت ۳.۶ درصدی – کاملاً به یک شرط وابسته است: بازگشایی تنگه هرمز در مارس آن سال.
نظرات کاربران