خلاصه مطلب
پارلمان مجارستان قانونی را که تراکنش‌های رمزارزی را به تأیید نهاد واسط وابسته می‌کرد، لغو کرد. همزمان بانک مرکزی این کشور اولین مجوز فعالیت تحت قوانین اتحادیه اروپا را به صرافی داخلی کوین‌کش داد. این دو اقدام نشان‌دهنده تغییر مسیر مجارستان از محدودیت سخت به پذیرش قانونمند رمزارز است.
لغو قانونی که بازار را مختل کرده بود
روز سه‌شنبه، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، پارلمان مجارستان قانونی را که از سال ۲۰۲۵ اجرا می‌شد، کنار گذاشت. بر اساس آن قانون، برای انجام برخی تراکنش‌های ارز دیجیتال، می‌بایست تأییدیه یک مؤسسه معتبر شخص ثالث گرفته می‌شد. وزیر دارایی مجارستان توضیح داد که این مقررات به بازار آسیب زده و باعث شده بود بسیاری از فعالان این حوزه در کشور، کار خود را متوقف کنند.
تحولات قانون‌گذاری رمزارز در اروپا در گزارش‌هایی مانند قانون رمزارز و بلاتکلیفی صرافی‌ها در لهستان نیز بررسی شده است.
صدور اولین مجوز تحت قوانین اتحادیه اروپا
پیش از این و در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶، بانک مرکزی مجارستان به صرافی «کوین‌کش» مجوزی تحت چارچوب «قوانین بازار دارایی‌های دیجیتال اتحادیه اروپا» (MiCA) داد. این اولین مجوز از این دست در مجارستان محسوب می‌شود. گابور گالانتایی، هم‌بنیان‌گذار کوین‌کش، با اشاره به این موضوع گفت: «ما اولین و تنها شرکت مجارستانی هستیم که مستقیماً از بانک مرکزی و تحت این چارچوب اروپایی مجوز گرفته‌ایم.»
اجرای چارچوب MiCA در اروپا در گزارش سازگاری استیبل‌کوین‌ها با قانون جدید اروپا نیز مطرح شده است.
واکنش به فضای گذشته و نقشه راه آینده
صرافی کوین‌کش که دفتر مرکزی آن در بوداپست است، در دسامبر ۲۰۲۵ به اختیار خود فعالیتش را معلق کرده بود تا برای دریافت این مجوز آماده شود. حالا این شرکت قصد دارد خدماتش را با مجوز جدید از سر بگیرد. این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که مجارستان پیش‌تر، مهلت تطبیق شرکت‌ها با قوانین اروپا را کوتاه‌تر کرده و برای فعالیت غیرمجاز جرایم کیفری سنگینی تعیین کرده بود. گفته می‌شود دولت قصد دارد آن جرایم را نیز حذف کند.
جمع‌بندی
این دو حرکت همزمان، نشان از یک تغییر جهت سیاستی در مجارستان دارد: عبور از محدودیت‌های سختگیرانه و حرکت به سمت پذیرش قانونمند رمزارزها در چهارچوب مقررات اروپایی. این تحول می‌تواند فضای کسب‌وکار مرتبط با ارزهای دیجیتال را در این کشور بهبود قابل‌توجهی ببخشد.
نظرات کاربران