خلاصه مطلب
لهستان هنوز قانون رمزارز اتحادیه اروپا را تصویب نکرده و تنها کشور بدون این قانون است. حدود دو هزار صرافی در بلاتکلیفی گیر کردهاند. این شرکتها برای ادامه کار مجبورند به کشورهای دیگر بروند.
مهلت اجرای مقررات اروپا به پایان رسیده، اما لهستان به دلیل یک بنبست سیاسی نتوانسته قانون داخلی لازم را تصویب کند. در نتیجه، صرافیهای فعال در این کشور مجبور شدهاند یا فعالیت را متوقف کنند یا لهستان را ترک کنند. این وضعیت میتواند جایگاه لهستان به عنوان یک مرکز مهم رمزارزی را تضعیف کند.
اختلاف رئیسجمهور و ناظر مالی بر سر اختیارات
دوره انتقالی برای اجرای قوانین جامع بازار داراییهای رمزارزی اتحادیه اروپا (معروف به MiCA) در ژوئیه ۲۰۲۶ تمام شد. اما لهستان به دلیل وتوهای مکرر رئیسجمهور، آندژی دودا، هنوز قانون داخلی لازم را تصویب نکرده. دودا نگران است که این قانون اختیارات زیادی به نهاد ناظر مالی لهستان (KNF) میدهد—مثلاً اجازه مسدود کردن دارایی کاربران یا تعلیق معاملات—و این گستردگی اختیارات به کسبوکارهای کوچک آسیب میزند.
بلاتکلیفی دو هزار صرافی ثبتشده در لهستان
به خاطر این تأخیر، مرجع نظارتی لهستان نمیتواند مجوز صادر کند. در نتیجه، حدود دو هزار صرافی رمزارزی ثبتشده در لهستان حالا در وضعیت بلاتکلیفی قانونی گیر کردهاند. برای ادامه کار، این شرکتها مجبورند به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا مثل آلمان یا فرانسه مراجعه کنند تا مجوز بگیرند. این روند عملاً به معنای خروج سرمایه و نیروی کار از لهستان است.
این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که ورود بانکها به رمزارز اروپا در حال افزایش است.
فاصله لهستان با آلمان و فرانسه در صدور مجوز
آمارها نشان میدهد که کشورهای اتحادیه اروپا در صدور مجوز رمزارز فاصله زیادی با هم دارند. تا سپتامبر ۲۰۲۶، آلمان با ۷۹ مجوز پیشتاز است. فرانسه و هلند هر کدام ۲۶ مجوز صادر کردهاند. اما در سوی دیگر، لهستان به همراه مجارستان و رومانی حتی یک مجوز هم صادر نکردهاند. این اختلاف، موقعیت رقابتی لهستان برای جذب شرکتهای رمزارزی را تهدید میکند.
جمعبندی
به دلیل اختلافات سیاسی داخلی، لهستان در اجرای قوانین یکپارچه رمزارزی اروپا از بقیه اعضا عقب مانده. این تأخیر عملاً هزاران کسبوکار را در بلاتکلیفی گذاشته و آنها را مجبور کرده برای مجوز به خارج از کشور متوسل شوند. در بلندمدت، لهستان ممکن است جایگاه خود را به عنوان یک قطب جذاب رمزارز در اروپای مرکزی از دست بدهد.
سؤالات متداول
مهلت اجرای مقررات تمام شده اما به خاطر وتوهای مکرر رئیسجمهور آندژی دودا قانون داخلی تصویب نشده. او نگران است که اختیارات زیادی به نهاد ناظر مالی لهستان داده شود، مثل مسدود کردن دارایی کاربران یا تعلیق معاملات، و این به کسبوکارهای کوچک آسیب بزند.
مرجع نظارتی نمیتواند مجوز صادر کند، بنابراین حدود دو هزار صرافی ثبتشده در بلاتکلیفی قانونی هستند. برای ادامه فعالیت باید به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا مثل آلمان یا فرانسه بروند تا مجوز بگیرند. این یعنی خروج سرمایه و نیروی کار از لهستان.
آلمان با ۷۹ مجوز پیشتاز است. فرانسه و هلند هر کدام ۲۶ مجوز صادر کردهاند. لهستان همراه مجارستان و رومانی حتی یک مجوز هم صادر نکرده و این موقعیت رقابتیاش را تهدید میکند.
نظرات کاربران