تأخیر سند سبز و اختلال معاملات مسکن مالکان

خلاصه مطلب

الزام سازمان ثبت به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ سبز، فروش ملک را تا صدور سند جدید متوقف کرده است. زمان صدور از حدود دو هفته به دو ماه رسیده و گاهی دو آدرس یا کد پستی متفاوت روی یک واحد ثبت می‌شود. اطلاعات ملکی در ده سامانه متعلق به هشت دستگاه پراکنده است و ارتباط مؤثری ندارند. کارشناسان ایجاد تقاطع اطلاعاتی و اصلاح تدریجی را ضروری می‌دانند تا حقوق مالکان تضییع نشود. این وضعیت نقدشوندگی برخی املاک را کاهش می‌دهد.

از حدود یک سال پیش، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت سند تک‌برگ یا سبز را برای دارندگان اسناد دفترچه‌ای اجباری کرده است. دلیل این الزام، اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک و حرکت به سمت یکسان‌سازی اسناد مالکیت عنوان شده است. اما یک نتیجه مستقیم دارد: تا زمانی که سند سبز صادر نشود، مالک نمی‌تواند ملک خود را بفروشد. همین امر، فرآیند نقل‌وانتقال را برای این گروه به شکلی محسوس طولانی می‌کند.

افزایش زمان صدور سند تک‌برگ از دو هفته به دو ماه و ثبت آدرس متضاد

اگر پیش‌تر صدور سند تک‌برگ حدود دو هفته زمان می‌برد، حالا به گزارش‌های میدانی این زمان به دو ماه افزایش یافته است. همین تأخیر طولانی، خود به تنهایی چالشی بزرگ برای مالکانی است که قصد تبدیل اسناد قدیمی خود را دارند. مشکل به همین جا ختم نمی‌شود؛ گاهی در سند جدید برای یک واحد مسکونی، دو آدرس یا دو کد پستی متفاوت ثبت شده است. این ناهماهنگی در اطلاعات، دریافت خدمات اداری و انجام معاملات بعدی را با پیچیدگی‌های تازه‌ای روبرو می‌کند.

پراکندگی اطلاعات ملکی در ده سامانه متعلق به هشت دستگاه

یکی از دلایل احتمالی این آشفتگی، پراکندگی اطلاعات است. داده‌های ملکی شهروندان در ده سامانه مجزا نگهداری می‌شود که متعلق به هشت دستگاه دولتی و قضایی مختلف هستند؛ سامانه‌های کاتب، املاک و اسکان، خودنویس، کد رهگیری، ثبت احوال، کدپستی و مفاصاحساب مالیاتی از جمله این‌هاست. گزارش‌ها حاکی از آن است که این سامانه‌ها ارتباط اطلاعاتی مؤثری با هم ندارند. بعضی دستگاه‌ها برای انتقال داده به سازمان ثبت درخواست اعتبار مالی می‌کنند و برخی دیگر اساساً رغبتی برای همپوشانی اطلاعات نشان نمی‌دهند. شهرداری تهران، سازمان ثبت اسناد، وزارت راه‌وشهرسازی، صمت، کشور، ارتباطات و اقتصاد در این فرآیند درگیر هستند.

ضرورت تقاطع اطلاعاتی میان سامانه‌ها از نگاه کارشناسان

فاطمه غلامی، دکترای حقوق خصوصی، معتقد است سردرگمی شهروندان در دریافت خدمات اغلب از ناهماهنگی میان کد پستی، کد املاک و سامانه املاک و اسکان ناشی می‌شود. او می‌گوید: «ایجاد ارتباط و تقاطع اطلاعاتی میان سامانه‌های داده‌ای ضروری است، اما اجرای آن نیازمند همکاری سلسله‌مراتبی دستگاه‌هاست.» به باور غلامی، اگر تبدیل سند در زمان انجام معامله اجباری شود، سرعت یکسان‌سازی اسناد بیشتر می‌شود؛ هرچند که این هم بدون هماهنگی سازمان‌های درگیر ممکن نیست.

اصلاح تدریجی اسناد برای جلوگیری از تضییع حقوق مالکان دارای سند عادی

عرفان عمرانی، قاضی دادگستری و دکترای حقوق خصوصی، حرکت به سمت پذیرش یک نوع سند رسمی واحد را لازم می‌داند اما هشدار می‌دهد: «هرگونه اصلاحات ساختاری باید با آهستگی پیش برود تا عمده شهروندان فرصت تطبیق پیدا کنند.» او همچنین توضیح می‌دهد که اشتباه در درج کد پستی روی سند، امری قابل اصلاح است و در دادگاه‌ها معیاری برای سنجش صحت معامله محسوب نمی‌شود. تأکید عمرانی بر این است که اصلاحات باید تدریجی باشد تا حقوق کسانی که هنوز سند عادی یا قولنامه‌ای دارند، پایمال نشود.

کاهش نقدشوندگی برخی املاک در بازار مسکن

این چالش‌ها بی‌درنگ بر بازار مسکن و املاک تأثیر می‌گذارد. افزایش زمان صدور سند و احتمال ورود اطلاعات نادرست، خرید و فروش و نقدشوندگی بعضی املاک را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، شفافیت و سرعت ثبت معاملات برای نهادهایی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیز حیاتی است. با این حال، در گزارشی که منبع خبر تهیه کرده، اثر مستقیم این موضوع بر بازارهای موازی مانند ارز، طلا، سهام یا رمزارزها مورد اشاره قرار نگرفته است. برای مقایسه، گزارش قیمت پیشنهادی مسکن در مناطق قدیمی تهران تصویری از وضعیت قیمت‌های پیشنهادی این بازار ارائه می‌کند.

جمع‌بندی

هدف از تبدیل اجباری سندهای دفترچه‌ای، یکسان‌سازی اسناد مالکیت است، اما در عمل، تأخیرهای طولانی و ناهماهنگی میان سامانه‌های مختلف، کار را برای مالکان پیچیده کرده است. راه‌حل از نظر کارشناسان روشن است: ایجاد تقاطع اطلاعاتی بین آن ده سامانه و هماهنگی واقعی میان هشت دستگاه مرتبط. تنها در این صورت است که می‌توان خطاها را کاهش داد و معاملات ملکی را تسهیل کرد.

منبع

دنیای اقتصاد