دولت در حال اصلاح قوانین رفع تعهد ارزی برای تسهیل کار صادرکنندگان است و همزمان برای پر کردن خلأ تأمین مالی پروژههای بزرگ، قصد دارد نهادهای مالی جدیدی ایجاد کند. همچنین، سازمان سرمایهگذاری خارجی به «سازمان سرمایهگذاری ایران» تبدیل میشود تا روند جذب سرمایه یکپارچه شود.
خلأ تأمین مالی پروژههای بزرگ و راهکار دولت
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اعلام کرد که نظام بانکی در یک دههٔ گذشته بهتدریج از تأمین مالی پروژههای بزرگ فاصله گرفته است. به گفتهٔ او، چون نهاد جایگزینی هم برای بانکها شکل نگرفته، دولت قصد دارد با ایجاد ظرفیتهای تازه در نظام مالی کشور، این خلأ را پر کند و سرمایهها را به سمت پروژههای کلان هدایت نماید.
اصلاح قوانین رفع تعهد ارزی در دستور کار
یکی از محورهای مهم صحبتهای وزیر اقتصاد، موضوع «رفع تعهد ارزی» بود؛ چالشی که سالهاست یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان محسوب میشود. خاندوزی تأکید کرد که قوانین این حوزه در دولت زیر ذرهبین قرار گرفته و در حال اصلاح است. او افزود در صورت لزوم، ادامهٔ این فرآیند از مسیر مجلس شورای اسلامی دنبال خواهد شد؛ تغییری که میتواند چشمانداز فعالیت شرکتهای صادراتی را متحول کند.
در همین زمینه، پیشتر گزارش شده بود که با ورود قوه قضاییه، بخش قابلتوجهی از تعهدات ارزی معوق رفع شده است؛ برای آشنایی بیشتر با ابعاد این موضوع میتوانید جزئیات رفع تعهد ارزی و پروندههای مرتبط با آن را بخوانید.
تغییر ساختار برای جذب سرمایه: از سرمایهگذاری خارجی تا سرمایهگذاری ایران
بخش دیگری از این نشست به تغییرات ساختاری در حوزهٔ جذب سرمایه اختصاص داشت. بر این اساس، قرار است «سازمان سرمایهگذاری خارجی» به «سازمان سرمایهگذاری ایران» تبدیل شود. این سازمان جدید به همراه پنجرهٔ واحد سرمایهگذاری، هفتهٔ آینده با حضور رئیسجمهور رونمایی خواهد شد. هدف از این اقدام، سادهسازی و یکپارچهسازی فرآیند سرمایهگذاری در کشور اعلام شده است.
بستههای حمایتی برای بنگاههای آسیبدیده
وزیر اقتصاد همچنین به بستههای حمایتی برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ اشاره کرد. به گفتهٔ او، کارگروهی برای بازسازی این واحدها تشکیل شده که حمایتهای خود را از طریق شبکهٔ بانکی، بازار سرمایه، سازمان امور مالیاتی و بیمه ارائه خواهد داد. در استان بوشهر ۵۴ واحد آسیبدیده شناسایی شده که ۴۵ مورد از آنها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم خسارت دیدهاند. هوشمندسازی و یکپارچهسازی سامانههای مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی نیز برای کاهش برخوردهای سلیقهای در دستور کار قرار دارد.
جمعبندی: سیگنالهای اقتصادی دولت به بازار
اظهارات وزیر اقتصاد سه جهتگیری اصلی را در سیاستگذاری اقتصادی دولت نشان میدهد: بازنگری در ساختار تأمین مالی پروژهها، اصلاح قوانین ارزی به نفع صادرکنندگان، و حمایت متمرکز از بنگاههای تولیدی آسیبدیده. این سیگنالها میتواند برای سرمایهگذاران بازار سرمایه و فعالان اقتصادی، بهویژه در صنایع صادراتمحور، حائز اهمیت باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
نظرات کاربران