رفع تعهد ارزی و پرونده‌های قضایی متخلفان ارزی در ایران

قوه قضاییه با ورود به موضوع تعهدات ارزی، موفق به رفع تعهد ۷.۵ میلیارد یورو شده است. در همین راستا، ۳۵۸ پرونده قضایی برای واردکنندگان، صادرکنندگان و تراستی‌های متخلف تشکیل شده تا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. رئیس این قوه همچنین از وجود اجماع برای اصلاح وضعیت بنزین خبر داد، هرچند زمان و شیوه آن نامشخص است.

ورود قوه قضاییه به پرونده تعهدات ارزی

رئیس قوه قضاییه در جلسه‌ای رسمی گفت که دستگاه قضایی به این دلیل وارد ماجرای تراستی‌ها و تعهدات ارزی شده که نهادهای متولی به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند. در همین راستا کمیته‌ای ویژه تشکیل شد و اقداماتی مؤثر پیش رفت.

یکی از نتایج کار این کمیته، رفع تعهد ارزی بیش از ۷.۵ میلیارد یورو بوده است. ضمن اینکه مشخص شده حدود ۲۰ میلیارد یورو از بدهی‌های ارزی ثبت‌شده اساساً ناشی از خطای محاسباتی بانک‌ها و دستگاه‌های اقتصادی بوده؛ این رقم از فهرست بدهکاران کنار گذاشته شد.

تشکیل ۳۵۸ پرونده قضایی برای تراستی‌ها و متخلفان

بخش دیگری از این گزارش قضایی به آمار پرونده‌ها اختصاص داشت. تا اواخر مردادماه، ۳۵۸ پرونده در دادستانی تهران برای تخلفات مربوط به تعهدات ارزی تشکیل شده است. نمونه‌اش هم گویاست: یک تراستی ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون یورو از تعهداتش را انجام نداده، و نتیجه‌اش رسوب حدود ۶ میلیارد دلار در دست عده‌ای معدود بوده است.

اشاره به اجماع بر سر اصلاح قیمت و مصرف بنزین

رئیس قوه قضاییه در ادامه سراغ موضوع بنزین رفت. به گفته او میان مسئولان بر سر «لزوم» اصلاح وضعیت بنزین — چه در قیمت، چه در مصرف — اجماع وجود دارد، اما درباره زمان و شیوه اجرا اختلاف‌نظر هست. او تأکید کرد که هدف از ورود قوه قضاییه به این پرونده‌ها، بازگرداندن ارز به چرخه رسمی اقتصاد کشور است.

این نوع تصمیمات معمولاً بر نرخ لحظه‌ای تتر و سایر بازارهای موازی هم اثر می‌گذارد، چرا که تغییر در عرضه ارز حاصل از صادرات می‌تواند بر تعادل بازار ارز کشور تأثیرگذار باشد.

جمع‌بندی: بازگشت ارز به اقتصاد و اصلاحات در راه

ارقامی که مطرح شده کم نیست؛ ۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهد و صدها پرونده قضایی نشان می‌دهد قوه قضاییه برای سامان‌دادن به این بخش از اقتصاد جدی است. طرح موضوع اجماع بر سر اصلاح قیمت یا مصرف بنزین هم گویای آن است که این پرونده در سطوح بالای تصمیم‌گیری زیر ذره‌بین قرار دارد. برای مطالعهٔ بیشتر دربارهٔ اثر تحولات سیاسی و اقتصادی بر بازارهای مالی، می‌توانید تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا بر اقتصاد ایران را نیز بخوانید.

منبع: خبرگزاری میزان (قوه قضاییه)

نظرات کاربران