خلاصه مطلب
گروه ویژه اقدام مالی ترکیه را بهخاطر ضعف در نظارت رمزارزها تحت نظارت تقویتی قرار داده است. ترکیه سه سال فرصت دارد اقدامات اصلاحی انجام دهد. مقامات ترکیه تأکید کردهاند کشورشان در لیست خاکستری نیست.
گزارش ارزیابی متقابل FATF که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان میدهد ترکیه چارچوب قانونی برای مجوز دادن به ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (که همان صرافیهای رمزارز هستند) ایجاد کرده است. اما مشکل اینجاست که این قوانین در زمان ارزیابی، هنوز به طور کامل اجرا نشده بودند. علاوه بر این، شکافهایی در شناسایی ریسکها و گزارشدهی تراکنشهای مشکوک وجود داشت.
واکنش وزارت خزانهداری ترکیه
وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه با انتشار بیانیهای اصرار دارد که این کشور «هیچ نقص استراتژیکی» در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ندارد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نتیجه گزارش، منجر به ثبت نام ترکیه در «لیست خاکستری ریسک» نشده است. ترکیه پیش از این، در ژوئن ۲۰۲۴ از فرآیند نظارت تقویتی خارج شده بود.
تأثیر احتمالی بر کاربران ایرانی
ترکیه یکی از مقاصد اصلی کاربران ایرانی برای دسترسی به صرافیهای بینالمللی رمزارز است. تشدید نظارت FATF میتواند صرافیهای فعال در ترکیه را مجبور کند قوانین احراز هویت (KYC) و گزارشدهی را بسیار سختگیرانهتر از قبل اجرا کنند. این سختگیریها ممکن است در آینده، دسترسی یا حتی هزینههای تراکنش برای کاربران ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد. پیشتر نیز هند به ۱۵ صرافی رمزارز خارجی اخطار ضد پولشویی داد.
ارقام کلیدی گزارش FATF
بر اساس این گزارش، ترکیه با ۳۸ مورد از ۴۰ توصیه FATF مطابقت دارد که نشان میدهد پایبندی نسبی این کشور به استانداردها بالا است. همچنین، ترکیه در ۳ مورد از ۱۱ شاخص ارزیابی اثربخشی، رتبه «مؤثر تا حد قابل توجه» گرفته است. با این حال، همانطور که گفته شد، مهلت سهسالهای برای رفع نقاط ضعف باقیمانده به این کشور داده شده است.
جمعبندی
در مجموع، گزارش FATF ترکیه را زیر نظارت قویتری برده است. اگرچه مقامات ترکی بر عدم قرارگیری در لیست خاکستری تأکید میکنند، اما فشار برای بهبود اجرای قوانین ضد پولشویی در بخش رمزارزها ادامه دارد. این روند در میانمدت میتواند فضای فعالیت صرافیها و در نتیجه، کاربران بینالمللی از جمله ایرانیان را تحت تأثیر قرار دهد.
نظرات کاربران