خلاصه مطلب
نهاد ناظر اروپا پیشنهاد کرده شرکتهایی که راه دسترسی به دیفای را باز میکنند، تحت نظارت مستقیم قرار گیرند. خدمات مربوط به استیبلکوینهای بدون مجوز اروپا هم ممنوع میشود. این پیشنهادها هنوز قانون نشده و ممکن است تا سال ۲۰۲۸ طول بکشد.
نهاد ناظر بازارهای اروپا پیشنهاد کرده شرکتهایی که دسترسی به امور مالی غیرمتمرکز یا همان دیفای را فراهم میکنند، تحت نظارت مستقیم قرار گیرند. این پیشنهاد همراه است با ممنوعیت ارائه خدمات برای استیبلکوینهایی که در اروپا مجوز ندارند.
شرکتهای دسترسی به دیفای زیر نظارت قرار میگیرند
سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) میخواهد یک دستهٔ نظارتی جدید ایجاد کند. این قانون شرکتها یا واسطههایی را در بر میگیرد که از طریق یک رابط کاربری یا خدمات دیگر، راه کاربران را به پروتکلهای دیفای باز میکنند. این نهاد تأکید دارد که معافیت فعالیتهای دیفای باید به حداقل برسد تا نتوان از آن به عنوان راهی برای فرار از قانون استفاده کرد.
خدمات استیبلکوینهای غیرمجاز در اروپا ممنوع میشود
یکی از پیشنهادهای کلیدی، ممنوعیت کامل خدمات مرتبط با استیبلکوینهای غیرمطابق است. بر این اساس، صرافیها و کیفپولهای تحت نظارت اتحادیه اروپا دیگر اجازه نخواهند داشت برای این دسته از استیبلکوینها خدماتی مانند نگهداری، انتقال یا معامله ارائه دهند.
شفافیت بیشتر برای استیکینگ و وامدهی رمزارز
ESMA برای خدمات استیکینگ یا سهامداری، و همچنین وامدهی رمزارز و وامگیری ارزهای دیجیتال، قوانین شفافتری پیشنهاد کرده است. هدف این است که سرمایهگذاران با اطلاع کامل تصمیم بگیرند. بنابراین، پلتفرمها باید به طور دقیق هزینهها، ریسکها و شرایط قراردادها را افشا کنند.
پیشنهادها هنوز به قانون تبدیل نشدهاند
این پیشنهادها بخشی از بازبینی مقررات بازار داراییهای رمزارزی اتحادیه اروپا (MiCA) است و هنوز به قانون تبدیل نشدهاند. پیشنهادها اکنون در مرحله مشاوره عمومی هستند و فرآیند تصویب نهایی آنها ممکن است طولانی باشد و شاید تا سال ۲۰۲۸ ادامه یابد.
نهاد نظارتی اروپا با این پیشنهادها قصد دارد کنترل خود را بر حوزههای دیفای و استیبلکوینها افزایش دهد. اگر این پیشنهادها به قانون تبدیل شوند، دسترسی کاربران اروپایی به برخی خدمات رمزارزی را محدود و قواعد فعالیت برای پلتفرمها را سختتر خواهد کرد.




نظرات کاربران