خلاصه مطلب
نهاد نظارتی بانکی اروپا از کمیسیون اروپا خواسته وامدهی و قرضگیری با رمزارز زیر قوانین اتحادیه برود. این پیشنهاد حتی شرکتهایی را که دسترسی به پلتفرمهای غیرمتمرکز میدهند در بر میگیرد. وامدهی رمزارزی دستکم در ۱۶ کشور عضو جریان دارد، اما پیشنهاد هنوز قانون نشده است.
نهاد نظارتی بانکی اروپا (EBA) از کمیسیون اروپا خواسته تا وامدهی و قرضگیری با رمزارزها را نیز تحت قوانین بازار داراییهای رمزارزی این اتحادیه بیاورد. این پیشنهاد حتی شرکتهایی را در بر میگیرد که دسترسی به پلتفرمهای وامدهی غیرمتمرکز را برای کاربران فراهم میکنند.
پیشنهاد نظارت بر وامدهی رمزارز
این نهاد در پاسخ به یک درخواست مشاوره، پیشنهاد داده که «وامدهی با واسطه» در چارچوب قانونِ بازار داراییهای رمزارزی اتحادیه اروپا (MiCA) گنجانده شود. اقدامات پیشنهادی شامل بررسی صلاحیت کاربران پیش از وامدهی، تعیین محدودیت برای مقدار وام یا اهرم مالی، و شفافیت بیشتر در افشای اطلاعات است. همچنین، ایجاد یک نظام صدور گواهی برای پروتکلهای وامدهی غیرمتمرکز (DeFi) مطرح شده است. کمیسیون اروپا پیشتر نیز قوانین وامدهی دیفای را بررسی میکرد.
گستردگی وامدهی رمزارز در اروپا
بر اساس گزارش EBA، وامدهی رمزارزی دستکم در ۱۶ کشور عضو اتحادیه اروپا جریان دارد. این نهاد هشدار داده که دسترسی آسانتر به خدمات مالی غیرمتمرکز از طریق شرکتهای رمزارزی، مرز بین خدمات مالی سنتی و جدید را کمرنگ کرده و همین موضوع، نیاز به نظارت را ایجاد میکند.
مسیر تبدیل پیشنهاد به قانون
این پیشنهاد هنوز در مرحله مشورت است و به قانون تبدیل نشده. کمیسیون اروپا باید تحلیل هزینه و فایده انجام دهد و در صورت موافقت، این نوع خدمات را به فهرست فعالیتهای تحت پوشش قانون MiCA اضافه کند. اگر تصویب شود، صرافیها و پلتفرمهای فعال در اروپا باید از این مقررات جدید پیروی کنند. این اتفاق ممکن است دسترسی کاربران، حتی خارج از اروپا، به برخی خدمات وامدهی رمزارزی را تحت تأثیر قرار دهد.
بازبینی گستردهتر مقررات رمزارز اروپا
این توصیه، بخشی از یک بازبینی گستردهتر بر مقررات MiCA توسط اتحادیه اروپا است که قوانین مربوط به استیبلکوینها و نحوه طبقهبندی داراییهای رمزارزی را نیز شامل میشود.
جمعبندی
پیشنهاد EBA نشان میدهد نهادهای نظارتی اروپا مصمم هستند فعالیتهای مالی نوظهور مانند وامدهی رمزارزی را نیز تحت نظر بگیرند. با این حال، تبدیل این پیشنهاد به قانون مسیری طولانی در پیش دارد و نتیجه نهایی آن، تأثیر مستقیمی بر نحوه دسترسی به خدمات مالی غیرمتمرکز در اروپا خواهد گذاشت.
منبع: Cointelegraph
نظرات کاربران