خلاصه مطلب
کمیسیون اروپا بررسی نحوه تنظیم قوانین وامدهی در دیفای را شروع کرده است. این گفتوگو تا سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه دارد و ممکن است به قانون جدید منجر شود. تمرکز روی صندوقهای وامدهی است که میلیاردها دلار جابهجا میکنند. اثر عملی آن احتمالاً تا ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ دیده نمیشود.
کمیسیون اروپا از فعالان بازار خواسته نظر بدهند که چگونه میشود فعالیتهای وامدهی دیفای را در قوانین فعلی گنجاند. نتیجه این مشاوره تا ژوئن ۲۰۲۷ به یک گزارش رسمی میرسد و شاید پایهگذار پیشنهاد یک قانون مستقل شود.
چالش شناسایی مسئول در پلتفرمهای دیفای
مشکل اینجاست که در پلتفرمهای پیچیدهای مانند «پروتکل مورفو» (یک پلتفرم وامدهی در دیفای)، نقشهای مدیریت و کنترل ریسک بین چندین طرف تقسیم شده. این پراکندگی، شناسایی یک «ارائهدهنده خدمات» مشخص — آنطور که قوانین کنونی اتحادیه اروپا میخواهد — را بسیار سخت میکند. پیشتر نیز نوسان قیمت یک توکن به انحلال وامها در مورفو منجر شده بود.
دیدگاههای متفاوت کارشناسان درباره قوانین دیفای
یک حقوقدان میگوید قانونگذار باید به کارکرد واقعی یک صندوق نگاه کند، نه به اسم فنی آن. تحلیلگر دیگری هشدار میدهد اگر معیار «غیرمتمرکز بودن» به دقت تعریف نشود، پروتکلهای نوآور مجازات خواهند شد. عدهای هم باور دارند وامدهی دیفای آنقدر متفاوت است که به قوانین کاملاً جدید و جداگانه نیاز دارد.
زمان اجرای احتمالی قوانین جدید
حتی اگر نتیجه این مشاوره روشن باشد، هر تصمیم نهایی باید از فرآیند طولانی قانونگذاری اتحادیه اروپا عبور کند. یعنی تغییرات عملی و اثر ملموس آن بر بازار، بعید است زودتر از سالهای ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ دیده شود.
جمعبندی
اتحادیه اروپا اولین گام را برای روشن کردن وضعیت حقوقی بخش بزرگی از دیفای برداشته است. این فرآیند شاید امروز تاثیری بر قیمت رمزارزها نداشته باشد، اما جهت نظارت بر بازار وامدهی غیرمتمرکز در یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را برای سالهای آینده تعیین میکند.
منبع: وبلاگ وو بلاکچین
نظرات کاربران