- خلاصه مطلب
- سقف ۲۵۰ میلیون یورو برای هر پروژه و امکان استفاده هلدینگ‌ها
- منابع فقط برای دارایی پایه و پروژه مشخص خرج شود
- تبدیل ارز حاصل از اوراق به ریال ممنوع است
- پرداخت اصل و سود اوراق فقط به ارز
- نظارت مرکز مبادله ارز بر عرضه و ایفای تعهدات
- تأثیر اوراق وکالت ارزی بر بازارها هنوز نامشخص است
- تفاوت سقف اوراق وکالت ارزی با اوراق مرابحه ارزی
- جمع‌بندی
- منبع
خلاصه مطلب
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اوراق وکالت ارزی را ابلاغ کرد. هدف، جمع‌آوری منابع ارزی اشخاص و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای یا سرمایه در گردش است. سقف هر پروژه ۲۵۰ میلیون یورو (یا معادل ارزهای تأییدشده) تعیین شده و افزایش آن با مجوز بانک مرکزی ممکن است. منابع فقط باید صرف دارایی پایه و پروژه مشخص شود، تبدیل به ریال ممنوع است و اصل و سود فقط به ارز پرداخت می‌شود. نظارت بر عهده مرکز مبادله ارز است. هنوز انتشار عملی، نرخ سود، سررسید و فهرست ناشران اعلام نشده و تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها قابل پیش‌بینی نیست. این ابزار با اوراق مرابحه ارزی (سقف ۲۰۰ میلیون یورو) متفاوت است.
بانک مرکزی بالاخره دستورالعمل اجرایی عرضه «اوراق وکالت ارزی» را منتشر کرد. هدف از این اقدام، تجهیز منابع ارزی اشخاص و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای یا سرمایه در گردش عنوان شده. سقف مجاز برای هر پروژه، ۲۵۰ میلیون یورو (یا معادل آن در سایر ارزهای مورد تأیید بانک مرکزی) تعیین شده است. البته هنوز خبری از انتشار عملی یا معامله این اوراق نیست و فعلاً تنها دستورالعمل آن ابلاغ شده است.
طبق گزارش اقتصادنیوز که به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده، این دستورالعمل در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده و با بخشنامه‌ای به شماره ۰۵/۲۰۳۹۲۳ و تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۵، ابلاغ شده است.
هدف رسمی این دستورالعمل، ایجاد بستری برای جمع‌آوری منابع ارزی افراد و هدایت آن به سمت تأمین مالی طرح‌های مشخص سرمایه‌ای یا سرمایه در گردش متقاضیان است.
سقف ۲۵۰ میلیون یورو برای هر پروژه و امکان استفاده هلدینگ‌ها
مطابق تبصره ماده ۲، سقف مجاز برای عرضه این اوراق به ازای هر پروژه، ۲۵۰ میلیون یورو یا معادل آن در ارزهای تأییدشده بانک مرکزی است. البته افزایش این سقف، در صورت صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.
جالب اینجاست که از این ابزار می‌توان برای چند پروژه به‌طور همزمان استفاده کرد. گزارش اقتصادنیوز اشاره می‌کند هلدینگ‌ها نیز می‌توانند اوراق را برای پروژه‌های زیرمجموعه خود به کار گیرند.
منابع فقط برای دارایی پایه و پروژه مشخص خرج شود
ماده ۴ دستورالعمل به‌وضوح می‌گوید: ناشر فقط مجاز است منابع حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید «دارایی پایه» و انتقال مالکیت آن (از طریق عقود اسلامی) به شرکت‌ها یا پروژه‌هایی کند که اوراق به درخواست آن‌ها منتشر شده است.
علاوه بر این، ناشر موظف است پس از تأیید «امین»، مستندات مربوط به مصارف ارزی و گزارش پیشرفت پروژه را هر شش‌ماه یک‌بار ارائه دهد.
تبدیل ارز حاصل از اوراق به ریال ممنوع است
یکی از نکات کلیدی دستورالعمل، ممنوعیت تبدیل ارز حاصل از فروش اوراق به ریال است. این ممنوعیت هم برای ناشر و هم برای عامل عرضه برقرار است. به عبارت دیگر، منابع ارزی باید دقیقاً در همان چارچوب تأمین مالی ارزی پروژه‌ها مصرف شوند.
نوع ارز، سقف نرخ سود و سررسید اوراق نیز نه از الان، بلکه به پیشنهاد ناشر و توسط «کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی» تعیین خواهد شد. پس در حال حاضر این جزئیات مهم هنوز نامشخص است.
پرداخت اصل و سود اوراق فقط به ارز
طبق ماده ۱۶، اصل و سود اوراق باید به‌صورت ارزی و از منابع قابل نقل‌وانتقال، به حساب‌های خارجی معرفی‌شده توسط عامل پرداخت شود. این پرداخت باید حداقل ۱۰ روز کاری قبل از سررسید انجام گیرد.
اگر تعهدات ایفا نشد، چه؟ در این صورت «ضامن ضمن عقد صلح خارج لازم» موظف است تعهدات را به شکل ارزی پرداخت کند.
نظارت مرکز مبادله ارز بر عرضه و ایفای تعهدات
ماده ۱۸ مسئولیت نظارت را به «مرکز مبادله ارز» محول کرده است. این مرکز به‌عنوان نماینده بانک مرکزی، باید فرایند عرضه، ایفای تعهدات و گزارش‌های ارائه‌شده را زیر نظر بگیرد.
با وجود ابلاغ این دستورالعمل، منابع خبری تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره حجم واقعی انتشار، نرخ سود تعیین‌شده یا حتی فهرست ناشران احتمالی منتشر نکرده‌اند. پیش‌تر نیز بانک مرکزی: برنامه‌ای برای اوراق سلف ارزی نداریم منتشر شده بود.
تأثیر اوراق وکالت ارزی بر بازارها هنوز نامشخص است
ممنوعیت تبدیل به ریال نشان می‌دهد طراحی این ابزار طوری است که منابع ارزی در چرخه تأمین مالی پروژه‌ها باقی بماند. اما با توجه به نامشخص بودن حجم انتشار، نرخ سود، سررسید و میزان استقبال ناشران، نمی‌توان تأثیر کوتاه‌مدت آن را بر بازار ارز، بورس تهران یا سایر دارایی‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرد.
در گزارش‌های موجود نیز هیچ ارتباط مستقیمی بین این دستورالعمل و بازارهای موازی مانند رمزارز، طلا، سکه، مس یا نفت اشاره نشده است.
تفاوت سقف اوراق وکالت ارزی با اوراق مرابحه ارزی
دقت کنید: سقف ۲۵۰ میلیون یورویی مختص اوراق وکالت ارزی است و نباید آن را با سقف ۲۰۰ میلیون یورویی «اوراق مرابحه ارزی» اشتباه گرفت. اوراق مرابحه ارزی ابزاری متفاوت است که در بخشنامه جداگانه‌ای به شماره ۰۵/۲۰۳۸۸۴ و تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۵ معرفی شده و ساختار آن شامل ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره است. در همین زمینه، انتشار ۳۲۰ میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی بانک ملت نمونه‌ای از خبرهای مرتبط با این ابزار است.
جمع‌بندی
ابلاغ دستورالعمل اوراق وکالت ارزی، در اصل چارچوبی حقوقی و اجرایی برای جذب منابع ارزی افراد و هدایت آن به سمت پروژه‌های مشخص فراهم می‌کند. با این حال، اثر واقعی آن کاملاً به اجرایی شدنش گره خورده: باید دید اوراق واقعاً منتشر می‌شود یا نه، نرخ سود و سررسیدش چقدر تعیین می‌شود، ناشران چقدر استقبال می‌کنند و تقاضا در ماه‌های آینده چگونه شکل می‌گیرد. در مرحله فعلی که فقط دستورالعمل ابلاغ شده، نمی‌توان انتظار تأثیر مستقیم و فوری بر قیمت دارایی‌های مالی داشت.
نظرات کاربران